نظریه شماره 7/1402/66 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اجرای احکام در مورد توقیف حساب محکوم علیه دولتی
چکیده نظریه شماره 7/1402/66 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اجرای احکام در مورد توقیف حساب محکوم علیه دولتی: طبق بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم به، به موجب بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ در روزنامه رسمی کشور) دستگاه های اجرایی محکوم علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکوم به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و اموال دستگاه اجرایی محکوم علیه و وصول محکوم به می نماید.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۹۵-۶۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
| موضوع نظریه | قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت |
| محور نظریه | توقیف اموال دولتی |
استعلام
همانگونه که مستحضرید در بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ مقرر شده بود که واحد اجرای احکام دادگستری بعد از اتمام مهلت هیجده ماه موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مراتب محکومیت محکوم علیه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام میکند تا آن سازمان ظرف مدت سه ماه محکوم به را از حساب محکوم علیه کسر و به واحد اجرا ارسال کند؛ همچنین در ماده ۱۵ قانون صدرالذکر این مهلت برای ستاد کل نیروهای مسلح به مدت چهل و پنج روز تعیین شده بود؛ اما در بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ به صراحت قید شده است که پس از اتمام مهلت هیجده ماهه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، واحد اجرای احکام مجاز به برداشت از حساب محکوم علیه دولتی اعم از نظامی یا غیر نظامی است.
با عنایت به مراتب یاد شده، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (لازم الاجرا برای یک سال) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ که قانون دائمی است را نسخ کرده است؟ با توجه به مغایرت دو قانون فوق، پس از هیجده ماه یاد شده، آیا اجرای احکام مجاز به توقیف حساب دولتی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم به، به موجب بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ در روزنامه رسمی کشور) دستگاه های اجرایی محکوم علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکوم به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و اموال دستگاه اجرایی محکوم علیه و وصول محکوم به می نماید.
ثانیا، با توجه به این که مطابق قواعد عمومی اجرای احکام ، پس از قطعیت حکم و سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، محکوم له حق دارد با توقیف اموال (منقول و غیر منقول) محکوم علیه توسط اجرای احکام، محکوم به را وصول کند و از آن جا که مقررات اجرای احکام مدنی در بیان شیوه اجرای حکم و توقیف اموال محکوم علیه، مقررات آمره و شکلی می باشند، در نتیجه حکم مقرر در بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ که به نفع محکوم له است، به پرونده های سال گذشته که تاکنون به وصول محکوم به منتهی نشده است، نیز تسری می یابد و در مورد این پرونده های اجرایی نیز مطابق مقرره اخیر الذکر عمل خواهد شد.