ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۴-

الف- تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامه هاي متبادله با دستگاههاي اجرائي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليت هاي موضوع موافقتنامه كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درج مي شود، خواهد بود. شروط ياد شده نبايد مغاير قانون باشد.

ب- هرگاه در طول اجراي بودجه وظايف و اختيارات از دستگاهي به دستگاه ديگر يا از محلي به محل ديگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزينه اي دستگاه كه با توجه به واگذاري وظايف، هزينه كرد آن توسط دستگاه موضوعيت ندارد با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران به استان ها يا دستگاههاي ديگر حسب مورد واگذار مي شود.

ج- در مورد احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضائي عليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، چنانچه دستگاههاي مذكور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومُ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 به هر دليل از اجراي حكم خودداري كنند، مرجع قضائي يا ثبتي ياد شده بايد مراتب را جهت اجراء به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كند و سازمان مذكور موظف است ظرف مدت سه ماه، محكومُ به را بدون رعايت محدوديت هاي جابه جايي در بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيماً به محكومُ له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضائي و ثبتي مربوط پرداخت كند.

رویه‌های قضایی

رویه های قضایی

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۴_قانون_الحاق_برخی_مواد_به_قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت_(۲)&oldid=429281»