تابعیت به‌طور کلی عبارت است از رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.[۱]در خصوص تابعیت اشخاص حقوقی قانون مدنی ساکت است اما ماده ۵۹۱ قانون تجارت بیان داشته‌است که اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است. برای فهم تابعیت شرکت باید نگاهی گذرا به مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی داشته باشیم. در خصوص اقامتگاه ماده ۵۹۰ قانون تجارت بیان داشته‌است که اقامتگاه اشخاص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در انجاست. اما ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی در این راستا بیان داشته‌است که «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.»[۲] به نظر می‌رسد بین مرکز مهم امور و مرکز عملیات تفاوت خاصی نباشد.[۳]

ماده ۱ قانون ثبت شرکت‌ها نیز بیان داشته‌است که هر شرکتی که در ایران تشکیل شده باشدو مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی است؛ لذا از این ماده دو قید برای تابعیت ایرانی برداشت می‌شود اولین قید این است که شرکت باید در محل قلمرو جغرافیایی و سیاسی ایران تشکیل شود. دومین قید این است که مرکز اصلی شرکت نیز در ایران باشد.[۴]

منابع

  1. نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1914272
  2. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
  3. کورش صفرکوپایه. حقوق تجارت شرکت‌های تجارتی در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445892
  4. بهشید ارفع نیا. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 5. بهتاب، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745388