ماده ۵۹۱ قانون تجارت
ماده ۵۹۱ قانون تجارت: اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شخص حقوقی: شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته میشود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شدهاند.[۱] اشخاص حقوقی را میتوان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکتهای تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شدهاند.[۲]
- تابعیت: تابعیت یعنی رابطهای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص میشود.[۳] بنا به تعریفی دیگر، تابعیت، عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط میسازد.[۴] همچنین، اینطور تعریف شده است که تابعیت به معنای تعلق معنوی و حقوقی به یک دولت معین بوده و دارای دو عنصر دولت و شخص است.[۵]
- اقامتگاه: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است،[۶] بنا به تعریفی دیگر، اقامتگاه، محلی است که قانوناً شخص در آن محل، حاضر فرض میشود.[۷] اقامتگاه در حقوق مدنی، در شناسایی و تشخیص اشخاص از یکدیگر[۸] و همچنین از حیث تأثیر آن در تعیین دادگاه صالح، برای رسیدگی به اختلافات اهمیت دارد.[۹]
نکات تفسیری دکترین ماده 591 قانون تجارت
ماده ۱ قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰/۰۳/۰۲ بیان میدارد:«هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی ان در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است».[۱۰] مهمترین نکته قابل احراز از ماده ۵۹۱ قانون تجارت آن است که شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی دارای تابعیت است.[۱۱] در واقع یکی از مشخصههای مهم شخص حقوقی را همانند شخص حقیقی، تابعیت او دانستهاند.[۱۲] از همین روی اهمیت شناسایی مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی در راستای تشخیص تابعیت وی روشن میشود.[۱۳]
گروهی از حقوقدانان بیان داشتهاند که هر گاه مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکاء نمیتوانند به اتفاق آراء تابعیت شرکت را تغییر دهند. چراکه چنین تصمیمی خلاف ماده ۵۹۱ قانون تجارت است که جنبه آمره دارد.[۱۴]
در خصوص حالات مختلف تابعیت، حقوقدانان موارد زیر را احصاء کردهاند:
- شرکت در ایران تشکیل شده و مرکز اصل آن نیز ایران است. در این صورت ایرانی است.
- شرکت خارج از ایران تشکیل شده و مرکز اصلیاش خارج از ایران است. در این صورت شرکت تابع کشوری خواهد بود که مرکز اصلی آن در آن جا واقع شده است.
- شرکت در خارج از ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران است. در این صورت باید شرکت را ایرانی تلقی کرد.[۱۵]
نکات توضیحی ماده 591 قانون تجارت
تابعیت اشخاص حقوقی منطبق بر همان اقامتگاه آنها است.[۱۶] هر چند مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی دارای تفاوتهایی نسبت به اقامتگاه شخص حقیقی است، اما تا جایی که این مفهوم برای شخص حقوقی منشاء فایده باشد باید مورد استفاده قرار گیرد.[۱۷] نکتهی دیگر آن که در خصوص تابعیت شرکتهای چند ملیتی در قوانین ایران مقرراتی وضع نشده است. اما گروهی معتقدند با توجه به این که هر یک از شرکتهای فرعی دارای شخصیتی مستقل از شرکت مادر هستند، لذا هر شرکت فرعی تابعیتی جداگانه دارد.[۱۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 591 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تابعیت اشخاص حقوقی وابسته به اقامتگاه آنها است.
- اقامتگاه تعیینکنندهی تابعیت اشخاص حقوقی است.
- کشور محل اقامتگاه، تابعیت اشخاص حقوقی را تعیین میکند.
- تغییر اقامتگاه میتواند تابعیت شخص حقوقی را تغییر دهد.
- تأثیر اقامتگاه بر مسائل حقوقی بینالمللی اشخاص حقوقی.
مقالات مرتبط
- جستاری در امکان بروز تعارض متحرک در قراردادها و شرکتها
- مسئولیت اجتماعی در نظام حقوقی، بازرگانی و سرمایهگذاری ایران و تطبیق آن با مبانی فقهی
- تعیین تابعیت شرکتهای تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل
- تغییر تابعیت شرکتهای تجارتی در حقوق ایران
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228116
- ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1914272
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4384300
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 783112
- ↑ ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406320
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17508
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380276
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481432
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 325232
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240320
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201072
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884784
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884776
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 783076
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 783092
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243840