به هر آنچه که مخالف با قواعد آمره باشد؛ نامشروع گویند.[۱]

رویه قضایی

مواد مرتبط

ماده ۲۱۷ قانون مدنی

منابع

  1. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان و سعید محسنی. نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2544548