نظریه شماره 7/1401/1081 مورخ 1401/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم امکان طرح دعوی مجدد مطالبه قیمت روز مبیع پس از قطعیت رای
چکیده نظریه شماره 7/1401/1081 مورخ 1401/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم امکان طرح دعوی مجدد مطالبه قیمت روز مبیع پس از قطعیت رای: حتی اگر رأی قطعی صادره در این خصوص به مرحله اجرا درنیامده و محکوم علیه مبلغ محکوم به را پرداخت نکرده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع فاقد وجاهت قانونی است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۳/۱-۱۰۸۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | کارشناسی |
استعلام
شخص الف دادخواستی به خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع به طرفیت شخص ب مطرح و دادگاه پس از انجام کارشناسی و مشخص شدن قیمت روز مبیع شخص ب را محکوم به پرداخت قیمت روز مبیع حسب نظریه کارشناسی در حق شخص الف می نماید. رأی صادره پس از تجدیدنظر خواهی قطعی می شود؛ اما اجرای آن بیش از پنج سال به طول می انجامد. شخص الف مجددا دادخواست دیگری مبنی بر مطالبه قیمت روز مبیع مطرح کرده و مدعی شده است مدت زمان شش ماه کارشناسی سپری شده و محکوم به برای قیمت روز مبیع و مربوط به پنج سال قبل بوده و محکوم علیه آن را نپرداخته است و بر این اساس می بایست قیمت روز در زمان اجرای حکم را پرداخت کند. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا دادگاه رسیدگی کننده در خصوص دعوای مطالبه قیمت روز مبیع می بایست در زمان رسیدگی، موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و یا می بایست این را قید کند که قیمت روز در زمان اجرای حکم از سوی کارشناسی تعیین خواهد شد؟
۲- اگر دادگاه قیمت را بر اساس نظریه کارشناسی تعیین و پنج سال از زمان کارشناسی سپری شود، آیا می بایست در زمان اجرای حکم در اجرای احکام مدنی بار دیگر موضوع به کارشناسی ارجاع شود و یا می بایست خواهان دوباره طرح دعوا کند؟
۳- در صورت طرح دعوای مجدد، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رأی خود به پرداخت آن حکم می کند و نمی تواند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول موکول کند.
۲- مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند؛ اما چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدیدنظر خواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است.
که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.
۳- اولا، در فرض سؤال که قبلا خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای قیمت روز مبیع منجر شده است، هرچند در فرض سؤال، رأی صادره به مرحله اجرا درنیامده و محکوم علیه مبلغ محکوم به را پرداخت نکرده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع فاقد وجاهت قانونی است. ثانیا، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور در بند اولا، مانع از مراجعه ذی نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.