نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی

نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی را می‌توان نظامی دانست که به موجب آن فرد محکوم در صورت احراز شرایط خاصی، می‌تواند مدت حبس را در مکانی دیگر خارج از زندان و به وسیله نظارت‌های الکترونیکی بگذراند.

پیشینه

این موضوع، در قوانین قبل دارای پیشینه نیست و از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محسوب می‌شود.

در قانون

این نظام برای نخستین بار در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (در خصوص جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت، با رعایت شرایط مقرر در تعویق مراقبتی) پیش‌بینی شده‌است، علی‌رغم آنکه پیش‌بینی این نظام، منوط به رضایت محکوم علیه است ولی به نظر می‌رسد دادگاه در تعیین اعمال و تدابیر مقرر در تعویق مراقبتی که در تبصره ماده فوق ذکر شده، نیازی به رضایت محکوم ندارد.

صدور حکم غیابی

گروهی بر این باورند که اعمال مقررات این نظام، منوط به حضور متهم بوده و امکان صدور حکم غیابی در این خصوص وجود ندارد، لذا در فرض رضایت وکیل به این امر، چنانچه این رضایت را بتوان دال بر رضایت خود محکوم دانست، منعی برای پذیرش آن وجود ندارد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی شرایط مقرر برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همان شرایط مقرر در تعویق مراقبتی است و موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری جزء آن شرایط نیست.