ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی: در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می ‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌ (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره 1 ـ دادگاه در صورت لزوم می‌ تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

تبصره 2 - مقررات این ماده در مورد حبس ‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌ چهارم مجازات ‌های حبس قابل اِعمال است.

تبصره 3 - قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌ گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می ‌شود و به‌ تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌رسد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 41 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

• تعزیر: منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌گردد.
• درجه بندی مجازات های تعزیری: درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است.
• تعویق مراقبتی: قرار تعویق صدور حکم به این صورت است که دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، دادگاه تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح نماید، پس از انقضای این مدت دادگاه حسب مورد در خصوص معافیت یا مجازات متهم، تصمیم گیری خواهد کرد. پیش بینی این تاسیس جدید مبتنی بر نظریه برچسب زنی در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است. در ماده 41، قرار تعویق صدور حکم به دو دسته تعویق ساده یا مراقبتی، تقسیم شده است. در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌ گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به‌ وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.
• محکوم: محکوم شخصی است که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• حبس: حبس در لغت به معنای منع کردن و زندانی کردن است. در اصطلاح به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• رضایت: رضایت در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی و بدون اجبار و اکراه می‌باشد.
• نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی: نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی را می توان نظامی دانست که به موجب آن فرد محکوم در صورت احراز شرایط خاصی، می تواند مدت حبس را در مکانی دیگر خارج از زندان و به وسیله نظارت های الکترونیکی بگذراند.منظور از «محدوده مکانی مشخص» در ماده، اعم از حریم خصوصی محکوم علیه و غیر از آن است.مسافت تعیینی پابند الکترونیکی ۲۰۰متر تا حداکثر ۱۰۰۰متر میباشد.
• قوه قضائیه: قوه قضاییه، یکی از قوای عالیه ی سه گانه در دموکراسی است. مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی: «قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: ۱ ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند. ۲ ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع‏. ۳ ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین‏. ۴ ـ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام‏. ۵ ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
• متهم: مقصود از متهم کسی است که در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته است.گفتنی است در دادرسی های جزایی، متهم طرف اصلی و مهم در دادرسی محسوب میشود.

پیشینه

این ماده، در قوانین قبل دارای پیشینه نیست و از نوآوری های قانون مجازات اسلامی محسوب میشود.

نکات تفسیری دکترین ماده 62 قانون مجازات اسلامی

نظام قرار دادن محکومان تحت نظارت الکترونیکی، سابقه چندانی در حقوق کیفری ایران نداشته و می توان آن را گامی مثبت و روشی برای حبس زدایی ها دانست، هزینه اجرای این نظام نیز کمتر از هزینه نگهداری مجرمان در زندان است، لذا دغدغه های اقتصادی موجود در این خصوص را نیز کاسته و از سوی دیگر از حدوث آثار منفی نظیر برچسب خوردن زندانیان، آلوده و منزوی تر شدن آنان و نیز تبدیل شدن مجرمین اتفاقی به مجرمین خطرناک می کاهد.علی رغم آنکه پیش بینی این ماده، منوط به رضایت محکوم علیه است ولی به نظر میرسد دادگاه در تعیین اعمال و تدابیر تبصره ماده فوق، نیازی به رضایت محکوم ندارد. همچنین گروهی بر این باورند که اعمال مقررات این ماده، منوط به حضور متهم بوده و امکان صدور حکم غیابی در این خصوص وجود ندارد، لذا در فرض رضایت وکیل به این امر، چنانچه این رضایت را بتوان دال بر رضایت خود محکوم دانست، منعی برای پذیرش آن وجود ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 62 قانون مجازات اسلامی

1. این ماده قانونی مربوط به جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت است.
2. دادگاه می‌تواند با رضایت محکوم، وی را تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد.
3. نظارت الکترونیکی شامل نظارت مکانی مشخص است.
4. دادگاه می‌تواند تدابیر نظارتی یا دستورات تعویق مراقبتی را اعمال کند.
5. مقررات نظارت الکترونیکی بعد از گذراندن یک‌چهارم حبس برای درجات تعزیری دو تا چهار نیز قابل اجراست.
6. قوه قضائیه برای اجرای تدابیر نظارتی می‌تواند از بخش خصوصی استفاده کند.
7. نظارت سازمان زندان‌ها بر اجرای این تدابیر نظارتی مهم است.
8. آیین‌نامه اجرائی مرتبط توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه و توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب می‌رسد.
9. همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان‌ها در تهیه آیین‌نامه اجرائی ضروری است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره شرط صدور حکم به اعمال نظارت الکترونیکی در مورد محکوم علیه (دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۳۵۰۷۵۲۰)
• نظریه شماره 99-186/2-1935 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حبس های درجه دو تا چهار در تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی
• نظریه شماره 7/98/1267 مورخ 1398/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1239 مورخ 1400/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/223 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه در رسیدگی به درخواست نظارت الکترونیکی و تعویق مراقبتی
• نظریه شماره 7/1402/506 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست اعاده دادرسی شاکی از رأی برائت
• نظریه شماره 7/1402/279 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه تحمل مجازات جهت اعمال نهادهای ارفاقی و نحوه شمول عفو در این رابطه
• نظریه شماره 7/99/1230 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ما سبق شدن نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی
• نظریه شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از صلاحیت در اجرای نهادهای ارفاقی بعد از رد اعاده دادرسی
• نظریه شماره 7/1400/363 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به ماده ۴۷ قانون
• نظریه شماره 7/99/1314 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی نسبت به جرایم مواد مخدر
• نظریه شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رفع ابهام از رای در مرحله اعاده دادرسی
• نظریه شماره 7/1400/507 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی
• نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در جرایم اقتصادی
• نظریه شماره 7/1402/98 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات قانون کاهش مجازات های حبس های تعزیری در جرایم
• نظریه شماره 7/1400/559 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکوم علیه متخطی از حبس تحت نظارت سامانه‌ های الکترونیکی
• نظریه شماره 99-186/2-1935 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حبس های درجه دو تا چهار در تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی
• نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی
• نظریه شماره 7/98/1846 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه سیستم های الکترونیکی
• نظریه شماره 7/98/1910 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن محکوم نظارت سامانه های الکترونیکی در فرض عدم اجرای مجازات حبس

پایان نامه و رساله های مرتبط

• ارزیابی حفظ حریم خصوصی در بکارگیری سامانه های نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران

مقالات مرتبط

• چالش‌های سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک
• درآمدی بر تبیین و تفسیر قوانین در سنجه منطق فازی
• کمینه‌گرایی در قانون کاهش مجازات‌ حبس تعزیری (1399) و چالش‌های فراروی آن
• پابند الکترونیک به عنوان شیوه نوین اجرای کیفر حبس؛ از سیاست تقنینی تا قضایی
• تحلیل آرای قضایی مرتبط با مجازات‌های جایگزین حبس (با تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان)
• ضرورت حرکت در جهت حبس‌زدایی، با نگرش به نهادهای تأسیسی در قانون مجازات اسلامی (1392) و موانع پیش‌روی آنها
• حبس در غیر زندان