عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع

حقوق نظام صنفی  عبارت است از عدم ارائه‌ مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه ‌ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای‌ آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری‌می‌گردند.عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع حسب دفعات تکرار در طول سال دارای جریمه می باشد.[۱]

منابع