عذر موجه
عذر موجه، عذری است که قابل قبول باشد. برای مثال، بیماریِ کارمند که توسط پزشک تصدیق شده باشد؛ عذر موجه محسوب میشود.[۱] در تعریف دیگری، چنین بیان شده است که عذر موجه، معاذیر و جهاتی است که در صورت برخورد مکلف با آن و عدم انجام تکلیف در موعد مقرر، مشمول ضمانت اجرای قانونی نخواهد شد.[۲]
ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد:«وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب میشود:
- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم
- ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود
- حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد
- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود...»[۳]
همچنین، در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص مهلت واخواهی جهات زیر به عنوان عذر موجه ذکر شده است:
- مرضی که مانع از حرکت است.
- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.[۴]
در آیین دادرسی کیفری، عذر موجه را باید دلایلی دانست که متهم با ارائه آن به مراجع قضایی، فرار یا عدم حضور خویش را توجیه نموده و از اجرای مجازات نسبت به خویش جلوگیری میکند.[۵]
مواد مرتبط
- ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۵۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۷۷ قانون تجارت
رویههای قضایی
- به موجب نظریه ۷/۲۶۵۹–۱۳۸۲/۵/۱ در خصوص عذر موجه تعریفی از سوی قانونگذار به عمل نیامده است، بلکه فقط جهات آن در بعضی از مقررات قانونی احصا شدهاست؛ لذا میتوان با استفاده از ملاک مواد مذکور موجه بودن یا نبودن عذر را بررسی نمود، اما بهطور کلی جز در موارد تصریح شده، تشخیص موجه بودن عذر با مرجع رسیدگی کننده است.[۶] همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشستهای قضایی، با وجود احصاء موارد عذر موجه در برخی از مواد قانونی، تشخیص موجه بودن عذر با قاضی مربوطه است که در فرض تشخیص موجه بودن، وقت رسیدگی تجدید و مجدداً از مطلع یا شاهد دعوت به عمل میآید.[۷]
- نظریه شماره 7/1402/296 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صلاحیتدار جهت صدور قرار رد یا قبول تجدید نظر یا فرجام خواهی
- به موجب نظریه شماره 7/1401/110 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری دلالت بر حق داشتن وکیل برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد، لکن این حق پیشبینی شده تکلیفی را برای مقام قضایی به منظور تجدید جلسه در صورت عذر وکیل متهم برای حضور در جلسه را ایجاد نمی کند.[۸]
پایاننامه و رسالههای مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715280
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715284
- ↑ ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ نشریه دادرسی پیششماره دوم شهریور 1375. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1858596
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493384
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1764416
- ↑ نظریه شماره 7/1401/110 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عذر وکیل برای حضور در جلسه در مرحله پیش دادرسی