خرق حجاب شخصیت حقوقی

ثمره مهم نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی حمایت از زیان دیدگان و کمک به سلامت و استحکام روابط اقتصادی و تجارتی و در نهایت اجرای عدالت است. خرق حجاب شخصیت حقوقی در قوانین و مقررات حاکم بر بانک ها و مؤسسات اعتباری کاربرد شایع دارد، بدون استفاده از این آموزه نظارت بر بازار پول و تامین سلامت و کارایی این بازار میسر نیست. مبنای اصلی خرق حجاب شخصیت حقوقی جلو‌گیری از اعمال متقلبانه و سوء استفاده از حق و کمک به تحقق عدالت است. به این جهت برای خرق حجاب شخصیت حقوقی در قواعد و مقررات حاکم بر بانک ها و مؤسسات اعتباری مصداق‌های فراوانی می‌توان یافت. عنصر اصلی خرق حجاب شخصیت حقوقی کنترل است. خرق حجاب شخصیت حقوقی به سه قسم اصلی تقسیم شده است که عبارتند از: خرق حجاب شخصیت حقوقی به صورت عمودی (Vertical Veil-Piercing)، خرق حجاب شخصیت حقوقی به صورت افقی (Lateral Veil-Piercing) و خرق حجاب شخصیت حقوقی به صورت معکوس (Reverse Piercing of the Corporate Veil).

با خرق حجاب عمودی طلبکار برای مطالبه طلب خود از شرکت به سهامدار کنترل‌کننده حق رجوع پیدا می‌کند. با خرق حجاب افقی در روابط شرکت های خواهر استقلال شخصیت حقوقی نادیده گرفته می‌شود و با خرق حجاب معکوس سهامدار اجازه می‌یابد در مواردی از طرف و به نیابت از شرکت اقداماتی انجام دهد، اعطای اجازه اقامه دعوا توسط دارندگان اقلا یک پنجم سهام شرکت سهامی به نام واز طرف شرکت سهامی بر مدیران و مدیر عامل متخلف که به دعوای مشتق معروف شده است، مصداق خرق حجاب شخصیت حقوقی به صورت معکوس است. برای تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه گونه چهارمی از خرق حجاب شخصیت حقوقی را مورد حکم قرار داده که به آن «خرق حجاب تنبیهی» می‌توان عنوان داد، در این مورد، با کنار نهادن پرده شخصیت حقوقی بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری، سهامدار مؤثر شرکت بابت تخلفی که بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری مرتکب شده است مجازات می‌شود.