حقوق دریایی

حقوق دریایی یا حقوق بین الملل دریایی، تعاریف متعددی دارد اما اکثریت حقوق دانان حقوق دریایی را در معنای وسیع آن عبارت از مجموعه قواعد حقوقی می دانند که به کشتیرانی یا دریانوردی مربوط می شود. حقوق دریایی، موضوعاتی چون آزادی دیانوردی، محاصره دریایی، قاچاق دریایی و غنایم جنگی را در بر می گیرد بخش دیگری از روابط دریایی به روابط بین اشخاص که اقدام به بهره برداری دریایی می کنند، از یک طرف و دولت یا سازمان ها و نهادهای آن از طرف دیگر اختصاص دارد. این قواعد بر سلامت کشتی ها، قابلیت دریانوردی آنان، استخدام دریانوردان، شرایط فرماندهان کشتی ها و مهندسان دریایی حاکم اند. از همین رو این بخش از مقررات عنوان حقوق اداری دریایی نام گرفته است. از سوی دیگر مجموعه ای از قواعد جرایم مربوط به کشتیرانی را در بر می گیرد که به حقوق کیفری دریای مربوط شده است. به همین ترتیب مجموعه ای از قواعد حقوقی فوق که در شاخه معین فعالیت های دریایی استفاده می شود، حقوق عمومی دریایی معروف شده است. از سوی دیگر طبق نظری از یونسکو در خصوص اصول، قواعد و منابع حقوقی دریایی بیان داشته است تنها به تقسیم بندی این گرایش توجه می نماید که حقوق دریایی شامل ضوابط حقوق داخلی (که اشاره دارد به شاخه های مختلف حقوق از جمله کیفری، مدنی، اداری و ...) و ضوابط حقوق عمومی بین الملل و حقوق خصوصی بین الملل، از این رو حقوق دریایی مدرن دارای سه جزء است. 1-حقوق داخلی، 2-حقوق عمومی بین الملل، 3-حقوق خصوصی بین الملل. این نظر به این معنا است که حقوق دریایی برای تشکیل باید شامل این اجزا باشد و حقوق دریایی در جزو دوم خود (عمومی بین الملل) همان مفهوم حقوق بین الملل دریاها است. اما حقوق دریای در معنای اخص خود شامل مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول در کلیه موضوع ها و مسائل و فعالیت های مربوط به دریانوردی و سفر دریایی (حمل و نقل کالا و جا به جایی مسافر) است. در تعریف دیگری آمده است: حقوق دریایی که حقوق دریانوردی نیز خوانده می شود، قواعدی قانونی است که بر کشتی و کشتی رانی حکومت می کند. اما تعریف جامع و مانع حقوق دریایی عبارت است از: مجموعه قوانین، مقررات و عرف های دریایی که حاکم بر روابط افراد و دولت ها در امور حمل و نقل، بار و مسافر در دریا بوده است و موضوعات و مسائل مربوط به کشتیرانی بازرگانی و ایمنی در دریا را در بر می گیرند. با این تعریف حقوق دریایی شعبه ای از حقوق بین الملل خصوصی است و نباید آن را به نظام داخلی محدود کرد. لذا حقوق دریایی قلمرو داخلی و بین المللی را در بر میگیرد که ریشه آن در بدوی ترین و قدیمی ترین عادات و رسوم سفرهای دریایی بشر وجود داشته است. از ابتدای تاریخ، دریاها اولین راه های عمومی تمدن و دادو ستد بوده است. از این رو رسوم دریانوردی به مرور زمان به صورت مقررات لاازم الرعایه و انون درآمده اند و اصول کلی حقوق دریایی را پی ریزی کرده اند.

تعریف

در تعریف عام، حقوق دریایی عبارت از انتظامات و مقرراتی است که درباره محیط یعنی فضای بحری و استفاده های مختلفی که ممکن است از آن بشود حکومت می کند. در تعریف محدودتر، حقوق دریایی عبارت است از مجموعه قواعدی که درباره کشتی رانی از لحاظ حقوقی حکومت می کند. در معنی اخص تعریف دیگری از حقوق دریای شده است. در این تعریف حقوق دریایی، آن مجموعه قوانین، مقررات و عرف های دریایی است که حاکم بر روابط افراد و دولت ها در امور حمل و نقل بار و مسافر در دریا می باشد و موضوعات و مسائل مربوط به کشتیرانی بازرگانی و ایمنی در دریا را در بر می گیرد.

پیشینه

در عهد عتیق دو تصور راجع به دریا وجود داشت. یکی این که دریا مال مباح و بلا صاحب است و دیگری این که دریا مال عموم است. در صورت بلا صاحب بودن دریا، قائل شدن به یک وضع حقوقی برای آن خالی از اشکال نیست زیرا در عدم حقی متصور نیست. نتیجه این نظر نفی هر گونه قواعد و نظاات است که در دریاها چند هزار سال را بدین منوال گذرانده اند و هر کس بیشتر زور داشته است در دریا فرمانروایی می کرده است. اما از زمانی که داد و ستد مسالمت آمیز بین ملل توسعه یافت، ضرورت ایجاب کرد که دریا تابع یک نظم حقوقی باشد و منافع بازرگانان موجد حقوق دریایی شد. رومیان نیز دریا را مال مشترک عموم می دانستند. در قرون وسطی نیز، نظریه مال مشترک بودن دریا را مطرح می کردند. با وجود این که آثاری از حقوق دریایی در عهد عتیق و قرون وسطی به دست آمده اما نمی توان گفت که اصول حقوق بین الملل دریایی به معنای واقعی در آن ادوار تاریخی تدوین و طرح ریزی شده، اما با توجه به گسترش تجارت دریایی در آن زمان، عرف و عاداتی بر قرار شد که از این عرف و عادات تبعیت می شد مانند قواعد بحری بیزانس معروف به بازیلیکا که از قرن هفتم تا دوازدهم میلادی در نواحی اطراف دریای مدیترانه معمول بوده است. با این وجود این عرف ها نیز، مجموعه قواعد حقوق بین الملل دریایی تلقی نمی شد. این ها فاقد اصول کلی و قواعدی بودند که همه جا به طور عموم و یکسان معتبر شناخته شده باشد. تا قرن هجدهم که با انتشار کتاب گرسیوس از میان تمام عرف و عادات گوناگون، حقوق دریایی به معنای اخص آن مشخص شد.

قلمرو

حقوق دریایی را می توان به سه قسمت تقسیم کرد. حقوق بازرگانی دریایی، حقوق اداری دریایی که حقوق کیفری دریایی هم جزء آن است و حقوق بین الملل عمومی دریایی که عبارت است از مجموعه قوانین و نظامات و رسوم و عاداتی است که درباره کشتی رانی و بازرگانی از راه دریا و در روابط بین ممالک بحری چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح اجرا می شود. حقوق بازرگانی دریایی بیشتر جنبه حقوق ملی و داخلی دارد که هر کشوری برای خود، قواعد اختصاصی وضع می کند، اما حقوق بین الملل دریایی برعکس بیشتر جنبه بین المللی و عمومی دارد برای این که کشورها در روابط بین خود از ترس معامله متقابل حتی المقدور از وضع قواعد اختصاصی احتراز کرده و می کنند در عین حال در بسیاری از موارد حتی در موردی که اساس و مبنای حقوق مشترک است بر اثر شرایط تاریخی، جغرافیایی و اقتصادی که هر کشوری برای خود قائل است تفسیرهای مختلفی می شود و در مسئله حقوقی واحدی جهات مختلف ظاهر و تمایلات مختلفی ابراز می شود. برجسته ترین مثال این اختلاف نظر تعیین حدود دریای ساحلی است. حتی در مواردی که دول هدف مشترکی دارند، احیانا در انتخاب وسایل و طرق نیل به آن اتفاق نظر ندارند. مثلا در قرن نوزدهم در مسئله منع برده فروشی کشورهای انگلیس و فرانسه و ممالک متحده امریکا در اتخاذ تدابیر بر علیه کشتی های مظنون به حمل برده ها اندیشه های مختلف و رویه های متفاوتی داشتند.

منابع حقوق دریایی

حقوق دریایی نیز مانند رشته های دیگر، دارای منابع خاص خود است. به طور کلی منابع حقوق دریایی عبارتند از:

1. عرف و عادت: اولین و مهمترین منبع حقوق دریایی عرف است. به طور کلی قواعد عرفی زاییده نیازهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. رویه کلی و عملکرد مدام کشورهای عمده دریایی در طول سالیان دراز در موضوع ها و مسائل دریایی موجب ظهور قواعد لازم الرعایه حقوقی عرفی در آن کشورها شده است که به تدریج به حکم ضرورت و در اثر مرور زمان از سوی کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفته است.
2. قانون: یکی دیگر از منابع حقوق دریایی، قانون است. اولین طرح قانون دریایی ایران، طرحی بود که وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری گروهی از کارشناسان خارجی در سال های 1341 و 1342 تهیه و در 88 ماده به تصویب هیات وزیران رسانید. این قانون برای مدت کوتاهی به عنوان آزمایشی به مرحله اجرا گذارده شده بود پس از تجدیدنظر در تاریخ دوم آبا ماه 1343 در چهارده فصل و 194 ماده به تصویب رسید.
3. عهدنامه و کنوانسیون های بین المللی: توسعه تجارت بین الملل و نتیجتا گسترش تجارت و حمل و نقل از طریق کالا از طریق دریا نگرانی هایی را در خصوص ایمنی در دریا مطرح نموده لذا به منظور ایجاد امنیت در دیانوردی و حاکمیت نظم بین المللی در دریاها، کشورها به تاسیس سازمانی که به طور تخصصی متصدی امور دریایی باشد اقدام ورزیده اند و در سال 1948 سازمان دریایی بین دولتی به تصویب رسید و ده سال بعد یعنی 1958 عهدنامه موسس این نهاد وارد مرحله اجرایی شد. این سازمان در سال 1982 به سازمان بین المللی دریایی تغییر نام داد. سازمان بین المللی دریایی IMO یکی از سازمان های تخصصی بین المللی سازمان ملل متحد است که از طریق وضع قواعد و مقررات دریانوردی وظیفه برقراری امنیت و ایمنی در دریاها و جلوگیری از آلودگی های دریاها را که ناشی از حمل و نقل بین المللی دریایی است بر عهده دارد. این سازمان از سال 1982 تا به حال متن حدود 30 کنوانسیون و همچنین تصویب 700 کد و توصیه نامه را در رابطه با ایمنی دریانوردی، جلوگیری از آلودگی یا دیگر موضوع های مربوط به دریانوردی را در کارنامه خود دارد. از سال 1897 که کمیته بین المللی در بروکسل پایتخت بلژیک تاسیس شده تا کنون در زمینه مسائل و موضوع های مختلف دریایی کنوانسیون های متعددی به تصویب رسیده است. این کنوانسیون ها در جهت یکسان کردن مقررات دریایی دارای اهمیت فراوانی دارد.
4. رویه قضایی: منبع دیگر حقوق دریایی رویه قضایی است. در ایران به علت عدم تاسیس دادگاه های دریایی هنوز وضعیت روشن نیست و به نظر می رسد که دعاوی دریایی در محاکم عمومی بر حسب حد نصاب آن ها رسیدگی می شوند.

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق بین الملل دریاها و حقوق دریایی

حقوق دریایی را نباید با حقوق بین الملل دریاها یکی دانست، زیرا حقوق دریایی به عنوان یکی از شاخه های حقوق خصوصی داخلی، مجموعه قوانین و مقرراتی است که بر روابط اشخاص و کشورها در دریا و موضوعات مربوط به دریا ناظر و حاکم است. از جمله موضوعات مطروحه در حقوق دریایی، می توان از حمل و نقل دریایی، بیمه دریایی، وضعیت حقوقی کشتی ها و ایمنی دریاها نام برد.