ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی

ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: ازدواج زن ایرانی با تبعهٔ خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازهٔ مخصوص از طرف دولت است.

مواد مرتبط

پیشینه

از سال ۱۳۱۰، به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران، موافقت یا مخالفت با ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، در صلاحیت حکام ایالات و ولایات بود. به موجب تصویب‌نامه دیگری در سال ۱۳۱۴، این اختیار به وزارت کشور، اعطاء گردید. تصویب‌نامه دیگری نیز در سال ۱۳۵۴ به تصویب هیئت دولت رسید؛ که به موجب آن، وزارت کشور، اجازه یافت وظیفه محوله را، به استانداری‌ها و فرمانداری‌های کل و نمایندگان سیاسی و کنسولی مقیم در خارجه، تفویض نماید.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

چون برابر با مقررات برخی کشورها، تابعیت شوهر بر همسر او، تحمیل می‌گردد؛ لذا لازم است دولت، از نظر سیاسی، بر نکاح زنان ایرانی با اتباع خارجی، نظارت نماید.[۲][۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اذن مخصوص در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، توسط وزارت کشور یا نهادهای تعیین شده توسط او، صادر می گردد.[۴]

در خصوص ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده فوق، برخی حقوقدانان، قائل به عدم نفوذ ازدواج ناشی از نقض مفاد این ماده هستند.[۵]

رویه‌های قضایی

انتقادات

شایسته‌است قانونگذار، تصریح نماید که محدودیت‌های ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، مربوط است به تطبیق مصالح او با مصالح عمومی و سیاسی دولت؛ و مانع قانونی محسوب نمی‌گردد؛ لذا تخلف از این گونه مقررات، موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد نمی‌گردد، لیکن نمی‌توان از ضمانت اجراهای قانونی چنین تخلفی، چشم پوشی نمود.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765908
  2. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367388
  3. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226632
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 145740
  5. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25264
  6. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 43596