اعمال نفوذ
جرم اعمال نفوذ یا «اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» در سال ۱۳۱۵ خورشیدی توسط مقنن ایرانی به تصویب رسید. این جرم دارای عناصر و شرایط خاصی می‌باشد؛ هرچند با جرایمی هم‌چون ارتشاء و کلاهبرداری قابل مقایسه است، ولی بعنوان یک جرم خاص تعریف و تعیین شده است.[۱]
اقسام اعمال نفوذ
اعمال نفوذ به دو دسته تقسیم می‌شود: اعمال نفوذ فاعلی و اعمال نفوذ منفعلانه.
اعمال نفوذ فاعلی
اعمال نفوذ فاعلی به اعتبار مرتکب جرم به دو دسته تقسیم می‌شود؛ مرتکب این جرم می‌تواند یک شخص عادی باشد یا وکیل دادگستری. اعمال نفوذ فاعلی که مرتکب آن شخص عادی است در دو حالت قابل تصور است: اعمال نفوذ عمومی و اعمال نفوذ خاص، که مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف مقررات قانونی به آن پرداخته است.[۱]
اعمال نفوذ منفعلانه
فرد یا افرادی که در سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی و عمومی تحت تأثیر و نفوذ دیگری قرار گرفته، و باعث اقدام و مبادرت به رفتارهای مجرمانه می‌شوند، اعمال نفوذ منفعلانه نامیده می‌شود.[۱]
مصادیق
در نظام حقوقی کنونی نیز برخی از انواع ارجاع گزینشی گونه‌ای است که در زیر مجموعه جرم "اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی" موضوع ماده ۳ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵ قرار می‌گیرد.[۲]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ کوشا, جعفر (2012-04-08). "اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی". فصلنامه پژوهش حقوق کیفری. 1 (1): 159–180. ISSN 2345-3575.
- ↑ سید مصطفی محقق داماد و محمد درویش زاده (اردیبهشت ۱۴۰۳). «جلوه های تعارض منافع در قوه قضائیه (مطالعه موردی: ارجاع گزینشی، تعارض منافع پنهان در فرایندرسیدگی به پرونده قضایی-بخش دوم)». ettelaat.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۴-۲۹.