ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵
ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵: هر کس بدعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین بخدمات عمومی وجه نقد یا فایدﮤ دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن بحبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و بجزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد .
هر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را باسم مامورین مزبوره و بعنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن بحبس تادیبی از یک سال تا 3 سال و بجزای نقدی از 2 هزار ریال الی 15 هزار ریال محکوم خواهد شد .
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
کسی که وکیل دادگستری بوده، ولی هنوز قرارداد وکالت تنظیم نکرده باشد، چنانچه ادعا کند شخصی را که در پرونده به عنوان کارشناس تعیین شده، می‌شناسد و از این طریق برای جلب موافقت کارشناس وجهی را گرفته باشد، در این صورت، این شخص مرتکب عمل مجرمانه گردیده است. اما عنوان عمل ارتکابی منطبق با ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، خواهد بود و نه منطبق با ماده ۴.[۱]
رویه قضایی
منابع
- ↑ کوشا, جعفر (2012-04-08). "اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی". فصلنامه پژوهش حقوق کیفری. 1 (1): 159–180. ISSN 2345-3575.