ماده ۷۸۱ قانون مدنی

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.

توضیح واژگان

رهن، عقدی است که به موجب آن، بدهکار، مالی را به عنوان وثیقه، به داین می سپارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ چون انعقاد رهن، موجب انتقال مالکیت نمی گردد؛ لذا پس از فروش مال مزبور، و وصول طلب داین، آنچه باقی می ماند؛ متعلق به مدیون است.

اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ پس از وصول طلب داین، آنچه باقی می ماند؛ متعلق به سایر طلبکاران راهن خواهد بود. و اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ دراینصورت وی نسبت به مابقی طلب خود، با سایر غرما در یک ردیف قرار خواهد گرفت.

سوابق فقهی

اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ دراینصورت مابقی طلب وی، بر ذمه راهن و مدیون باقی می ماند.

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری تبریز، "باتوجه به اینکه طبق نظریه شورای محترم نگهبان، فقط آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت، و تبصره های 4 و 5 آن، که مازاد بر بدهی بدهکار را، به عنوان خسارت تأخیر خسارت تأخیر تأدیه، مجاز شمرده؛ خلاف موازین شرع تشخیص، و باطل اعلام شده است. باتوجه به وجود قانون خاص، چنانچه بدهکار اولیه، در زمینه انتقال اجرایی ملک، مدعی حق است؛ باید با طرح دادخواست لازم، دعوای خود را اقامه کند.”