ماده ۷۸۱ قانون مدنی

ماده ۷۸۱ قانون مدنی: اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۸۲ قانون مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ چون انعقاد رهن، موجب انتقال مالکیت نمی‌گردد؛ لذا پس از فروش مال مزبور، و وصول طلب داین، آنچه باقی می‌ماند؛ متعلق به مدیون است.

بنا به نظر برخی، اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ پس از وصول طلب داین، آنچه باقی می‌ماند؛ متعلق به سایر طلبکاران راهن خواهد بود و اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ در این صورت وی نسبت به مابقی طلب خود، با سایر غرما در یک ردیف قرار خواهد گرفت.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ در این صورت مابقی طلب وی، بر ذمه راهن و مدیون باقی می‌ماند.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری تبریز: "با توجه به اینکه طبق نظریه شورای محترم نگهبان، فقط آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت، و تبصره‌های ۴ و ۵ آن، که مازاد بر بدهی بدهکار را، به عنوان خسارت تأخیر تأدیه، مجاز شمرده؛ خلاف موازین شرع تشخیص، و باطل اعلام شده‌است. باتوجه به وجود قانون خاص، چنانچه بدهکار اولیه، در زمینه انتقال اجرایی ملک، مدعی حق است؛ باید با طرح دادخواست لازم، دعوای خود را اقامه کند.”
• نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر