ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی

اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علت لزوم به منجز بودن اقرار آن است که معلق بودن اقرار با ماهیت اخباری و جزمی آن سازگاری ندارد.مثل آنکه متهم بگوید "اگر مجازات من معلق شود فلان جرم را مرتکب شده ام."[۱]لذا اقرار معلق یا مشروط به تحقق شرط یا شروط،فاقد اعتبار حقوقی است و دادگاه نمیتواند به استناد آن را صادر کند.[۲]

رویه های قضایی

در مورد شروط اقرار در در رای شماره 3154-1319/7/4 دادگاه عالی انتظامی قضات بیان شده است که" اعتراف متهم به ارتکاب بزه وقتی میتواند منشا اثر شود که اجمال نداشته باشد،با خصوصیات قضیه وفق پیدا کند و وقوع جرم نیز احراز شود و در نهایت قرائن و اوضاع و احوال قضیه،اعتراف متهم را تائید کند."[۳]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849184
  2. عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428036
  3. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی. چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1557060