ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی: اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«اقرار منجز» را باید اقراری تعریف نمود که به شرط یا صفتی معلق نشده‌است.«اقرار صریح»، اقراری است که صیغه آن واضح و روشن باشد. «اقرار ضمنی» آن است که در میان آنچه واقع شده و موضوع اقرار، نوعی ملازمه عرفی یا عقلی وجود داشته باشد.اقرار معلق یا مشروط به تحقق شرط یا شروط، فاقد اعتبار حقوقی است و دادگاه نمی‌تواند به استناد آن رای صادر کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، ناظر بر لزوم منجز بودن اقرار و عدم امکان پذیرش اقرار معلق و مشروط می‌باشد.علت لزوم منجز بودن اقرار آن است که معلق بودن اقرار با ماهیت اخباری و جزمی آن سازگاری ندارد مثل آنکه متهم بگوید «اگر مجازات من معلق شود، فلان جرم را مرتکب شده‌ام.»

رویه‌های قضایی

در مورد شروط اقرار در رای شماره ۳۱۵۴–۱۳۱۹/۷/۴ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان شده‌است که «اعتراف متهم به ارتکاب بزه وقتی می‌تواند منشا اثر شود که اجمال نداشته باشد، با خصوصیات قضیه وفق پیدا کند و وقوع جرم نیز احراز شود و در نهایت قرائن و اوضاع و احوال قضیه، اعتراف متهم را تائید کند.»

به موجب یک نظریه حقوقی، اقرار منجز را که مورد توافق و تسالم همه فقهای شیعه می‌باشد، باید اقراری دانست که به شرط یا صفت دیگری نباشد، مقصود از اقرار معلق اما اقراری است که تحقق آن منوط به شرطی باشد و عقلا نیز این اقرار را نپذیرفته‌اند.