رویدادی که اثر آن به حکم قانون معین می‌شود و اراده و انشاء مرتکب سبب اصلی آن آثار نیست؛ «واقعه حقوقی» نامیده می‌شود در برابر «اعمال حقوقی» که زاده اراده و تراضی است. وقایع حقوقی انواع گوناگون دارد: گاه رویدادی است خارجی که به قهر واقع می‌شود و اراده در آن هیچ نقشی ندارد (مانند ولادت و مرگ) و گاه عملی است ارادی که قانون آثار آن را معین می‌کند (مانند غصب و دزدی) یا خطایی است که ضمان به بار می‌آورد.[۱]

مطالعه تطبیقی

این اصطلاح در ماده 2-1100 قانون مدنی فرانسه تبیین گردیده است. برابر ماده مذکور وقایع حقوقی، اقداماتی یا رویدادهایی هستند که قانون بر آنان اثر حقوقی بار می نماید.[۲]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652664
  2. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670140