اراده

اراده، یعنی سوق یافتن نفس، به سوی امری خاص، پس از سنجش و تأیید منافع آن. بنا به تعریفی دیگر، قصد جدی و عزم راسخ برای انجام کاری را «اراده» گویند. در علم حقوق خصوصی، اراده شامل دو جزء قصد و رضا می‌باشد. در حقوق کیفری، اراده به معنای شکل‌گیری قصد ارتکاب عملی مجرمانه در محیطی کاملاً آزادانه و همراه با اختیار می‌باشد.

ماهیت اراده در حقوق کیفری

اراده به‌عنوان یکی از کیفیات نفسانی، دارای دو بُعد است: بُعد درونی یا نفسانی که شامل فعل و انفعالات ذهنی می‌شود و بُعد بیرونی یا مادی که نمود عینی و خارجی آن است. این پدیده در اثر ترکیب مجموعه‌ای از مقدمات و تمایلات گوناگون در نفس انسان شکل می‌گیرد. فرآیند پیدایش اراده و بروز رفتار ارادی، شامل چهار مرحله اصلی است: نخست مرحله «ادراک» که گاهی از آن با عنوان «قوه تمیز» یاد می‌شود، سپس مرحله «تدبیر و اندیشه»، آنگاه «خواست درونی» و در نهایت مرحله «اجرا» که طی آن رفتار خارجی بروز می‌یابد. به بیان دیگر، اراده حاصل پیوند ناگسستنی این چهار عنصر است و بدون آگاهی تحقق نمی‌یابد؛ به‌گونه‌ای که می‌توان آن را مرحله پسین آگاهی دانست.

در فرایند شکل‌گیری رفتار ارادی، ارتباط تنگاتنگ میان این مؤلفه‌ها آشکار است و هرگونه اختلال در یکی از آنها، رفتار را از وصف ارادی خارج کرده و به‌طور کلی یا نسبی موجب زوال مسئولیت کیفری می‌شود. به‌طور کلی، تحقق مسئولیت کیفری مستلزم وجود دو عنصر اساسی است: نخست توانایی ذهنی در تشخیص امور و دوم آزادی اراده. هر یک از این دو شرط، به‌تنهایی کافی نیست و فقدان هر یک، انتساب مسئولیت به فرد را منتفی می‌سازد. اراده هسته اصلی رفتار مجرمانه بوده و بنیان هر جرم، چه عمدی و چه غیرعمدی، بر آن استوار است. این عنصر را باید اساس اهلیت کیفری و ستون اصلی تحقق مسئولیت جزایی دانست. در حوزه رکن مادی جرم، تا زمانی که رفتار ارتکابی ناشی از اراده مرتکب نباشد، انتساب آن به وی ممکن نخواهد بود. وجود اراده پشت رفتار مجرمانه معیار اصلی این انتساب است، اما این امر به معنای محدود شدن قلمرو اراده صرفاً به رکن مادی نیست، زیرا ارادی بودن، تنها به‌عنوان وصف رفتار ارتکابی مطرح می‌شود.علاوه بر این، صرف ارتکاب عمل مادی برای تحقق جرم کافی نیست و وجود رابطه نفسانی بین مرتکب و عناصر مادی جرم نیز ضرورت دارد. به همین ترتیب، رکن روانی جرم نیز بر پایه اراده و آگاهی استوار است. از این رو، تحلیل روان‌شناختی اراده و بررسی روند شکل‌گیری آن، اساساً با قوای ذهنی انسان مرتبط است و به همین دلیل، شناسایی و ارزیابی اراده، پیش از آنکه مفهومی قانونی باشد، ماهیتی پزشکی و تخصصی دارد.

یافته‌های علوم اعصاب چالش‌های جدی برای مفهوم اراده آزاد و مسئولیت کیفری ایجاد کرده‌اند، که این امر نظام عدالت کیفری را در رویکردهای سزاگرایانه و فایده‌گرایانه تحت تأثیر قرار می‌دهد. در دهه ۱۹۸۰، مطالعه بنجامین لیبت و همکارانش نشان داد که فعالیت‌های مغزی مرتبط با تصمیم‌گیری، پیش از آگاهی فرد از تصمیم خود آغاز می‌شوند. برای مثال، در آزمایش‌هایی که از شرکت‌کنندگان خواسته شد دکمه‌ای را به اختیار خود فشار دهند، الکترودهای نصب‌شده بر جمجمه نشان دادند که فعالیت‌های مغزی بین ۳۵۰ تا ۸۰۰ میلی‌ثانیه پیش از احساس آگاهانه فرد برای انجام عمل شروع می‌شوند. این یافته‌ها حاکی از آن است که تصمیم‌گیری‌های به ظاهر ارادی ممکن است تحت تأثیر فرآیندهای ناخودآگاه مغزی باشند، که خارج از کنترل آگاهانه فرد عمل می‌کنند. این نتایج تردیدهای عمیقی درباره اراده آزاد ایجاد می‌کنند: اگر رفتارهای انسان توسط فرآیندهای غیرارادی مغزی هدایت شوند، چگونه می‌توان افراد را برای اعمالشان مسئول دانست؟ عوامل علّی مانند محیط، تربیت، ژنتیک، اعتیاد، فقر، جنسیت، و فرهنگ نیز شواهد محکمی علیه فرض انعطاف‌ناپذیر اراده آزاد ارائه می‌دهند. این چالش‌ها به‌ویژه برای رویکرد سزاگرایانه، که مسئولیت کیفری را بر اساس اراده آزاد و سزاواری اخلاقی تعریف می‌کند، مشکل‌ساز است. اگر اراده آزاد وجود نداشته باشد، نظام سزاگرایانه مشروعیت خود را از دست می‌دهد، زیرا مجازات افرادی که از نظر اخلاقی شایسته مجازات نیستند، غیرعادلانه به نظر می‌رسد. برای مثال، دانشمندانی مانند جودیا پرل، سم هریس، جری کوین، و گرگ دی. کاروسو تأکید کرده‌اند که مفهوم اراده آزاد با یافته‌های علمی ناسازگار است، و این امر پایه‌های نظری سزاگرایی را تضعیف می‌کند. در نتیجه، نظام‌های کیفری مبتنی بر سزاگرایی ممکن است به دلیل اتکا به فرض اراده آزاد، از واقعیت علمی فاصله بگیرند و به مجازات‌های غیرعادلانه منجر شوند.

با این حال، مخالفان این دیدگاه استدلال می‌کنند که حتی اگر اراده آزاد توهمی باشد، این توهم چنان قدرتمند و ذاتی است که نظام کیفری نمی‌تواند بدون آن عمل کند. کریستوفر هیچنز به طنز پاسخ داده است که «من چاره‌ای جز باور به اراده آزاد ندارم»، که نشان‌دهنده تجربه عملی و روزمره اراده آزاد در رفتارهای انسانی است. این ایده حاکی از آن است که حتی اگر اراده آزاد از نظر علمی قابل نقد باشد، افراد همچنان بر اساس این تصور رفتار می‌کنند و نظام کیفری ناگزیر از پذیرش آن است. با این وجود، این استدلال به معنای توجیه کامل سزاگرایی نیست. در مقابل، رویکرد فایده‌گرایانه، که کمتر به اراده آزاد متکی است، می‌تواند با تمرکز بر اصلاح و بازپروری، مشروعیت بیشتری در برابر چالش‌های علمی اراده آزاد داشته باشد. فایده‌گرایی مجازات را نه به دلیل سزاواری اخلاقی، بلکه به منظور حداکثرسازی رفاه عمومی و پیشگیری از جرم توجیه می‌کند. برای مثال، حتی اگر افراد به دلیل نبود اراده آزاد مسئول اعمال خود نباشند، مجازات‌هایی مانند حبس یا نظارت اجتماعی می‌توانند به عنوان هزینه‌ای برای حفظ نظم اجتماعی و امنیت عمومی توجیه شوند.

مواد مرتبط

• ماده ۱۹۱ قانون مدنی
• ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی

در رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم

کتب مرتبط

• تاثیر اراده در حقوق مدنی (جعفری لنگرودی)

جستارهای وابسته

• قصد انشاء
• اختیار
• رضا