ماده ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی

در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می ‌تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود.

پیشینه

سابقاً ماده 209 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر می رسد علت حکم فوق، لوم رعایت شرایط شرعی و قانونی به ویژه رعایت شرط « مماثله» در قصاص است. حکم این ماده را برخی از حقوقدانان منطبق با نظر مشهور فقها دانسته و لزوم پرداخت بخشی از دیه « پیش از وقوع قصاص» به قاتل در موارد مختلف تعیین شده از سوی مقنن را در جراحات نیز مجری می دانند. چرا که این مبلغ باید حق جانی انگاشته شود. 356564به طوری که باید آن را بخشی از اموال وی و قابل تصرف توسط او تا پیش از مرگ تلقی نمود.همچنین این حکم را نباید مختص قصاص نفس دانست. بلکه در قصاص عضو و جراحات نیز جاری است.بر خلاف ظاهر این ماده، گروهی از صاحبنظران معتقدند اولیاء زن مقتول، پیش از پرداخت نیمی از دیه نیز حق قصاص دارند. چرا که مادام که قصاص انجام نشده است، آنان در مقابل مرد مدیون چیزی نیستند. به عبارت دیگر، به باور این گروه ابتدا باید قصاصی صورت بگیرد تا به موجب آن اولیاء دم زن مدیون نیمی از دیه تلقی شوند.

بدین ترتیب دو دیدگاه متعارض در خصوص حکم این ماده وجود دارد. دیدگاه نخست بیانگر لزوم پرداخت دیه به ورثه است. در حالی که دیدگاه دوم معتقد به پرداخت دیه از سوی اولیاء مقتول پیش از قصاص است. البته بر اساس این دیدگاه، لزومی به پرداخت دیه از سوی شرکا پیش از قصاص وجود ندارد. اگرچه بر اساس ماده فوق در هر حال پرداخت نیمی از دیه باید قبل از قصاص انجام شود و قصاص قبل از پرداخت دیه جایز نمی باشد، اما در هر حال چنانچه وارثان قاتل یا اولیاء دمی که گذشت کرده اند سهم خود را بخواهند، با توجه به مسئولیت مدنی قصاص کننده در این خصوص، لازم است دادخواست حقوقی بدهند.

سوابق فقهی

در خصوص لزوم پرداخت نیمی از دیه در حالت مورد بحث، طیف عظیمی از فقهای متقدم بر این باور بودند که امکان قصاص از سوی اولیاء دم زن بدون پرداخت نیمی از دیه وجود دارد. اما فقهای معاصر در این خصوص دو دیدگاه دارند. گروهی معتقدند حق قصاص بدون نیاز به رد فاضل دیه ثابت است. اما گروهی دیگر از فقها از روایت ابی بصیر به این مضمون که:« اولیاء مقتول زن در صورت تمایل به قصاص، نصف دیه قاتل را به اولیا< او می پردازند» چنین استدلال کرده اند که پرداخت نیمی از دیه منوط به اراده قصاص می باشد. لذا باید قبل از قصاص این مبلغ پرداخت شود.

مستندات فقهی

در خصوص مستند فقهی این ماده برخی استناد به روایتی می کنند که به موجب آن نقل شده است که مردی به عمد زنی را به قتل رساند. امام باقر (ع) فرمود: اگر اولیاء زن بخواهند مرد را قصاص کنند، حق دارند. اما باید به اولیاء مرد نیمی از دیه را بپردازند . همچنین در جایی دیگر نیز فرمود: اگر مردی زنی را بکشد، کسی بیشتر از جنایتی که بر خود او است ، جنایت نمی کند. یعنی اگر دیگری را کشته است، او را می کشند و بیشتر از این کاری با وی نمی کنند.

رویه قضایی

به موجب رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 4552/4/3، در خصوص پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل قبل از اجرای قصاص، الزام قانونی وجود دارد.

انتقادات

برخی از فقها بر این باورند که مدت زمان لازم برای پرداخت نیمی از دیه از سوی متقاضی قصاص، به نوعی نامحدود است و این امر می تواند مشکلات فراوانی را به وجود آورد. انتقاد دیگر در خصوص لزوم پرداخت نیمی از دیه پیش از قصاص آن است که گاه ممکن است فرد قاتل با علم به ناتوانی اولیاء دم زن به پرداخت نیمی از دیه، پرداخت دیه ی زن را نیز نپذیرد و بدین ترتیب اولیاء دم یا مجنی علیه را علاوه بر ناتوانی در اجرای حق قصاص، از اخذ دیه نیز محروم سازند.