ماده ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی: در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقاً ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)، در این خصوص وضع شده بود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

به نظر می‌رسد علت حکم فوق، لزوم رعایت شرایط شرعی و قانونی به ویژه رعایت شرط «مماثله» در قصاص است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده را برخی از حقوقدانان، منطبق با نظر مشهور فقها دانسته و لزوم پرداخت بخشی از دیه «پیش از وقوع قصاص» به قاتل در موارد مختلف تعیین شده از سوی مقنن را در جراحات نیز مجری می‌دانند، چرا که این مبلغ باید حق جانی انگاشته شودبه طوری که باید آن را بخشی از اموال وی و قابل تصرف توسط او تا پیش از مرگ تلقی نمود.همچنین این حکم را نباید مختص قصاص نفس دانست، بلکه در قصاص عضو و جراحات نیز جاری است.گفتنی است در این باره دو دیدگاه متعارض در خصوص حکم این ماده وجود دارد: دیدگاه نخست بیانگر لزوم پرداخت دیه به ورثه است، در حالی که دیدگاه دوم معتقد به پرداخت دیه از سوی اولیاء مقتول پیش از قصاص است، البته بر اساس این دیدگاه، لزومی به پرداخت دیه از سوی شرکا پیش از قصاص وجود ندارد. ضمناً اگرچه بر اساس ماده فوق در هر حال پرداخت نیمی از دیه باید قبل از قصاص انجام شود و قصاص قبل از پرداخت دیه جایز نمی‌باشد، اما در هر حال چنانچه وارثان قاتل یا اولیاء دمی که گذشت کرده‌اند سهم خود را بخواهند، با توجه به مسئولیت مدنی قصاص کننده در این خصوص، لازماست دادخواست حقوقی بدهند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در خصوص مستند فقهی این ماده، برخی استناد به روایتی می‌کنند که به موجب آن نقل شده‌است که مردی به عمد زنی را به قتل رساند. امام باقر (ع) فرمود: اگر اولیاء زن بخواهند مرد را قصاص کنند، حق دارند اما باید به اولیاء مرد نیمی از دیه را بپردازند. همچنین در جایی دیگر نیز فرمود: اگر مردی زنی را بکشد، کسی بیشتر از جنایتی که بر خود او است، جنایت نمی‌کند، یعنی اگر دیگری را کشته‌است، او را می‌کشند و بیشتر از این کاری با وی نمی‌کنند.

سوابق فقهی

در خصوص لزوم پرداخت نیمی از دیه در حالت مورد بحث، طیف عظیمی از فقهای متقدم بر این باور بودند که امکان قصاص از سوی اولیاء دم زن بدون پرداخت نیمی از دیه وجود دارد، اما فقهای معاصر در این خصوص دو دیدگاه دارند، گروهی معتقدند حق قصاص بدون نیاز به رد فاضل دیه ثابت است.اما گروهی دیگر از فقها از روایت ابی بصیر به این مضمون که: «اولیاء مقتول زن در صورت تمایل به قصاص، نصف دیه قاتل را به اولیای او می‌پردازند» چنین استدلال کرده‌اند که پرداخت نیمی از دیه منوط به اراده قصاص می‌باشد، لذا باید قبل از قصاص این مبلغ پرداخت شود.

رویه‌های قضایی

به موجب رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۴۵۵۲/۴/۳، در خصوص پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل قبل از اجرای قصاص، الزام قانونی وجود دارد.

انتقادات

برخی از فقها بر این باورند که مدت زمان لازم برای پرداخت نیمی از دیه از سوی متقاضی قصاص، به نوعی نامحدود است و این امر می‌تواند مشکلات فراوانی را به وجود آورد. انتقاد دیگر در خصوص لزوم پرداخت نیمی از دیه پیش از قصاص، آن است که گاه ممکن است فرد قاتل با علم به ناتوانی اولیاء دم زن به پرداخت نیمی از دیه، پرداخت دیهٔ زن را نیز نپذیرد و بدین ترتیب اولیاء دم یا مجنی علیه را علاوه بر ناتوانی در اجرای حق قصاص، از اخذ دیه نیز محروم سازند.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 1176/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه