ماده ۳ قانون تجارت

ماده ۳ قانون تجارت: معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می‌شود:

1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
2. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
3. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
4. کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

اعمال تجاری تبعی: اعمالی هستند که صفت تجاری بودن را، نه حسب طبع و ذات خود، بلکه به اعتبار تاجر بودن کسی به اینگونه اعمال اشتغال دارد؛ به دست می‌آورند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معاملات شرکت‌های تجاری، معاملات تجاری تبعی محسوب می‌گردد. اما نمی‌توان شرکا و مدیران این شرکت‌ها را تاجر دانست. و اصل ورشکستگی شخصی مدیران و شرکای شرکت‌های بازرگانی، در قانون تجارت ایران پیش‌بینی نشده‌است.

خرید زمین یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. درحالی که خرید مال غیرمنقول به قصد فروش را، نمی‌توان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط شرکت سهامی صورت پذیرد؛ که حتی درصورت اشتغال به اعمال غیرتجاری نیز، تاجر محسوب می‌گردد.

رویه‌های قضایی

• به موجب رأی اصراری شماره ۲۷۸۳ مورخه ۱۲/۹/۱۳۳۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صدور چک، درصورتی تجاری محسوب می‌گردد که بین تجار، یا برای امور تجاری باشد.
• رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)

مصادیق و نمونه‌ها

• هرچند هدف از خرید مبل، صندلی، میز، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی برای دفتر تاجر، یا خرید خودرو برای حمل پرسنل او، مصرف اینگونه اموال است؛ نه مبادله و فروش آنها در بازار، اما به تبع تاجر بودن خریدار اقلام مزبور، باید معاملات یادشده را تجاری دانست.

مقالات مرتبط

• تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی
• شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال ۱۳۹۱ با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی