چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته: چنانچه سفته های مستند دعوی از سوی دارنده آن ها در مهلت قانونی واخواست نشده باشد این سفته ها در حد یک سند عادی تعهدآور تلقی می شود و فاقد امتیازات و ویژگی ها و خواص اسناد تجاری است و به همین علت دو اثر مهم اسناد تجاری که عبارت اند از ۱- مسئولیت تضامنی صاحبان امضاء و ۲- امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی از آن ها زایل می گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ب. به طرفیت شرکت کارخانجات صنعتی الف. ۲- م. با وکالت ع.ق. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۲۶۴۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای۲۲ درصد سال از تاریخ ۱/۱۰/۸۹ تا یوم الوصول و خسارت دادرسی و تأمین خواسته به استناد تصویر مصدق قرارداد شماره ۸۲۳۰۲۸۷۲، تصاویر مصدق سفته ها، دلیل مدیریت. خواهان شرح داده است خوانده ردیف اول به موجب قرارداد فوق الذکر از تسهیلات مالی این بانک استفاده و متعهد به بازپرداخت بدهی مالی خود در سررسید مقرر بوده که متأسفانه از ایفای تعهد خود امتناع نموده است. مشارالیه جهت تضمین پرداخت بدهی خود تعداد ۵۳۶ فقره سفته با مشخصات ذیل جمعا به مبلغ ۲۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با ضمانت خوانده ردیف دوم امضاء و به این بانک ارائه نموده است که در سررسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده اند. نظر به اینکه خواندگان تا تاریخ ۱/۱۰/۸۹ مبلغ خواسته را به این بانک بدهکار بوده اند که متأسفانه با وصف تذکرات اخطاریه ها و مراجعات مکرر از ناحیه دیون و ایفای تعهدات امتناع کرده اند درخواست رسیدگی مطابق قرارداد دارم. دادگاه نظر به اینکه مطابق قرارداد مستندی خواهان، خوانده ردیف اول از تسهیلات بانک خواهان استفاده نموده است و برای تضمین پرداخت وام مأخوذه سفته های مدرک دعوی را با ضمانت خوانده ردیف دوم امضاء و به خواهان تسلیم کرده است تا در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت تسهیلات مأخوذه اقدام نمایند و اینکه بقای سفته های مدرک دعوی در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه یقینی خوانده ردیف اول بر خواهان دارد. و اینکه تضمین پرداخت وجه سفته ها از ناحیه خوانده ردیف دوم با وصف بقای سفته ها در ید خواهان دلالت بر عدم ایفای تعهد اصلی متعهد از سوی ضامن دارد و عدم واخواست سفته ها مانع مطالبه وجه آن از ضامن نیست چراکه عدم واخواست سفته ها فقط دارنده را از داشتن امتیازات و مزایای ماده ۲۹۲ قانون تجارت محروم کند نه مطالبه وجه آن از ناحیه متعهد اصلی و ضامن متعهد اصلی. و اینکه مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت انقضای ۵ سال از تاریخ اعتراض یا تعقیب قضایی دعوی سفته مسموع نیست درحالی که از تاریخ تعقیب قضایی پنج سال سپری شده است و از تاریخ اظهارنامه نیز ۵ سال منقضی نشده است و نظر به اینکه امضای سفته های مدرک مستندی خواهان از ناحیه خواندگان دلالت بر اشتغال ذمه یقینی نیاز دارد و خواندگان دلایلی که حکایت از پرداخت وجه سفته ها و برائت ذمه یقینی خود باشد به دادگاه ارائه نکرده اند و اینکه خوانده ردیف اول متعهد شده در صورت عدم پرداخت وجه سفته ها در موعد مقرر ۲۲% ارسال خسارت تأخیر تأدیه پرداخت نماید که مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است و عدم پرداخت وجه سفته ها از ناحیه خوانده ردیف دوم مشمول خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده است لذا دعوی خواهان مستندا به مواد مذکور مواد ۲۴۹ و ۳۰۷ و ۳۰۹ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی محمول بر صحت تشخیص که دادگاه خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ ۲۶۴۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و مضافا خوانده ردیف اول را به پرداخت خسارت قرارداد ۲۲% در سال از تاریخ ۱/۱۰/۸۹ لغایت زمان وصول محکوم به و خوانده ردیف دوم را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ لغایت زمان وصول محکوم به که هنگام وصول آن توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می کند در خصوص درخواست تأمین خواست چون خواهان خسارت احتمالی را در مهلت مقرر تودیع نکرده است قرار ردّ صادر می شود. رأی دادگاه نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به خوانده دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۲/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	آثار واخواست نکردن سفته
قاضی	کرمی; طاهری; حمیدرضاموحدی
	ن; ب; و;

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ع.ق. به وکالت از تجدیدنظرخواه شرکت م. (سهامی عام) به شماره ثبت . . . به طرفیت تجدیدنظر خوانده بانک رفاه کارگران و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۲۶۷ مورخ ۲۰/۳/۹۲ شعبه ۱۲۴ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه بر صدور حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه (با خوانده دیگر شرکت کارخانجات صنعتی الف.) به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰/۲۶ ریال بابت اصل خواسته که در نظریه بلاتاریخ و بلاشماره مندرج در برگ ۲۸۵ پرونده مرجع محترم بدوی، صرفا ناظر بر سفته های مدرکیه دعوی بدوی اعلام و در مقام رفع ابهام از این بخش دادنامه مرقوم مبادرت به رفع ابهام داشته و با احتساب خسارت دادرسی و اختصاصا تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ لغایت زمان وصول محکوم به و کلا له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته، مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا در دادنامه تجدیدنظر خواسته هیچ مشخصه ای از سفته های مدرکیه دعوی بدوی ذکر و اعلام نگردیده و از این حیث مبادرت به تعرفه سفته های مرقوم نشده و در دادنامه بر امر غیر معین و غیر مشخص اتخاذ تصمیم به عمل آمده و صرفا در سطر هفتم برگ اول آن و به نقل قول از دادخواست خواهان بدوی به تعداد ۵۳۶ فقره سفته جمعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۲۶ ریال استناد گردیده که به هیچ وجه رافع ابهام معنونه نخواهد بود. ثانیا: در سطر دوم برگ اول دادنامه مرقوم خواسته به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰/۲۶ ریال تعرفه گردیده، لیکن در سطر هفتم آن جمع کل مبالغ سفته های یادشده ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۲۶ ریال اعلام شده که هیچ گاه تعارض یادشده موردبررسی و ممیزی واقع نگردیده و علی رغم ایراد ابرازی مندرج در لایحه وارده به شماره ۵۵۷ مورخ ۱۳/۳/۹۲، موردبررسی قرار نگرفته ثالثا به علت ابهام حاصله در دادنامه مذکور و در مقام رفع ابهام، مرجع محترم یادشده، رأی صادره در بخش محکومیت مقرره را طی اظهارنظر فاقد تاریخ و فاقد شماره مندرج در برگ ۲۸۵ پرونده، راجع و ناظر به سفته های موضوع دعوی بدوی اعلام داشته و به ترتیب یادشده قرارداد اسناد شماره ۸۲۳۰۲۸۷۲ لحوق دادنامه مرقوم قرار نگرفته رابعا سفته های مستند دعوی مشتمل بر ۵۳۶ فقره به شماره های: ۸۳۲۴۶۵ لغایت ۸۳۳۰۰۰ و هر یک به مبلغ پنجاه میلیون ریال و جمعا به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۲۶ ریال و همگی سری ب و همگی عندالمطالبه که تاریخ صدور در کلیه آن ها ۲۵/۴/۱۳۸۳ قید و درج گردیده و ظاهرا همگی توسط شرکت کارخانه های صنعتی الف. (سهامی عام) و به عنوان متعهد صادر و ظاهرا نیز مورد ظهر نویسی توسط م. واقع گردیده که در ظهر نویسی یادشده یک فقره مهر آن مجتمع (بدون قید شرکت) ضرب و دو فقره امضاء در حاشیه آن درج که فاقد هرگونه تقید به تعرفه هویت و مشخصات و سمت امضاء کنندگان مربوطه می باشد و علی رغم تذکر این مطلب در تنها صورت جلسه رسیدگی مورخ ۱۳/۲/۹۲ از سوی وکیل خوانده ردیف دوم (تجدیدنظرخواه) و از حیث آنکه امضاء برخی از آن ها با امضاء مدیران مجاز آن شرکت مغایرت داشته (بند دوم مندرج در برگ پنجم صورت جلسه مرقوم) ، مرجع محترم رسیدگی نخستین هیچ گونه بررسی و ممیزی نسبت به موضوع معمول نداشته و اصولا ارزیابی ننموده که امضاهای مذکور متعلق به چگونه افرادی بوده ؟ و آیا از سوی مدیر یا مدیران مجاز صورت پذیرفته یا خیر ؟ که از این حیث منقصت اساسی بر این بخش از دادنامه معترض عنه وارد خواهد بود. خامسا: کلیه سفته های مدرکیه دعوی بدوی به صورت عندالمطالبه ; اصدار یافته که از تاریخ صدور ۲۵/۴/۸۳، دارنده آن ها هیچ گونه اقدام قانونی در مطالبه وجوه مربوطه ننموده و صرفا طی اظهارنامه مندرج در برگ ۱۸۳ پرونده و صرفا خطاب به شرکت کارخانجات الف. (متعهد) و بدون مخاطب قرار دادن شرکت م. (ظهر نویس) و به شماره ثبت ۱۲۷۴۰ مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ به شرکت مخاطب ابلاغ گردیده، تاریخ سررسید سفته های یادشده را ۲۸/۱۰/۱۳۹۱ تعیین داشته (یک روز بعد از ابلاغ) که اعلام یادشده قطعا تأثیری نسبت به شرکت تجدیدنظرخواه (به عنوان ظهر نویس) نداشته و از این حیث نیز دعوی مطروحه بدوی با نارسایی و منقصت اساسی همراه بوده که در مرحله رسیدگی ماضی، موردبررسی واقع نگردیده است. سادسا: با توجه به آنکه هیچ یک از سفته های مستند دعوی بدوی از سوی دارنده آن ها (تجدیدنظر خوانده) کلا و در مهلت مقرره قانونیه از تاریخ تعیین سررسید (که هیچ گاه به ظهر نویس، ابلاغ نشده) و حتی پس ازآن، مورد واخواست قرار نگرفته و به همین علت سفته های مستند دعوی بدوی در حد یک سند عادی ذمه آور قابل تلقی می باشد و امتیازات و ویژگی ها و خواص اسناد تجاری را دارا نبوده و به علت نارسایی مذکور دو اثر از آن ها زایل می گردد که عبارت اند از ۱- مسئولیت تضامنی صاحبان امضاء سفته که مختص اسناد تجاری است و ۲- عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته مگر با ایداع خسارت احتمالی که رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، مؤید مراتب معنونه بوده و این مهم در نظریات عدیده اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ازجمله نظریات ۸۸۴۹/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۷۲، ۲۱۹۵/۷ مورخ ۴/۵/۷۴، ۴۹۲۲/۷ مورخ ۲۹/۷/۷۵، ۳۱۴۲/۷ مورخ ۱۲/۸/۶۲ و ۹۳۷۷/۷ مورخ ۲۶/۹/۷۹ ملحوظ و منعکس و مندرج می باشد، بنابراین و به انگیزه عدم واخواست سفته های مدرکیه دعوی بدوی، سفته های مذکور صرفا در حد یک سند عادی ذمه آور ، قابلیت شناسایی و تشخیص را واجد گردیده که صرفا وجه آن ها از متعهد مربوطه (صادرکننده) قابل مطالبه خواهد بود و هیچ گونه مسئولیتی در مانحن فیه متوجه ظهر نویس مربوطه نمی باشد و از این حیث نیز دعوی بدوی و به طرفیت خوانده ردیف دوم (تجدیدنظرخواه) فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده است. سابعا: پیرامون ماهیت امضاهای مندرج در ظهر سفته های مستند دعوی بدوی و چنانچه در تعلق و انتساب آن ها به مدیر یا مدیران تجدیدنظرخواه، شبهه ای وجود نداشته باشد، براساس آموزه های حقوقی و رویه قضایی و دکترین مؤثر حقوقی در تقسیم بندی انواع ظهر نویسی و متکی به قواعد عمومی کنوانسیون های وین و ژنو که بسیاری از اصول آن ها که با قوانین داخلی مغایرت و تعارض نداشته، به عنوان اصول کلی حقوقی قابلیت استناد و تمسک داشته، چنانچه ظهر نویسی به طور ساده صورت پذیرفته و بدون تقید به هرگونه قیدی به عنوان ضمانت ; مندرج شده باشد، ظهر نویسی مطلق (غیر مقید) محسوب که صرفا واجد مسئولیت ظهر نویس به عنوان ظهر نویسی بوده و به هیچ وجه واجد ظهر نویسی به عنوان ضمانت نگردیده و مادام که مقید به قید ضامن یا ضمانت یا امثالهم ; نگردیده باشد، افاده ضمانت نخواهد داشت، لهذا و براساس نوع امضائات مندرج در سفته های مرقوم و چنانچه منتسب به تجدیدنظرخواه باشد، به علت عدم ابلاغ اظهارنامه مبنی بر تعیین تاریخ سررسید سفته های مرقوم و نیز از آن مهم تر عدم واخواست آن ها، دعوی مرقوم به طرفیت شرکت تجدیدنظرخواه فاقد موقعیت قانونی بوده و مفاد و منطوق رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور اصولا و علی القاعده و به علت عدم واخواست سفته ها، در مانحن فیه قابلیت استناد و تمسک را دارا نبوده و از منطوق مراتب، خروج موضوعی داشته است، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبیّنه مارالذکر و صرف نظر از موضوع ایراد مرور زمان مطروحه و تغایر اعداد مبالغ اعلامی در دادنامه و به انگیزه فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی به طرفیت شرکت م. و درنتیجه غیرقابل استماع بودن این بخش از دعوی مرقوم و صرفا به انگیزه واخواست نشدن سفته های مستند دعوی بدوی و تلقی از آن ها و صرفا و فقط در مقابل متعهد (صادرکننده) مربوطه به عنوان اسناد عادی ذمه آور و منتفی بودن مسئولیت ظهر نویس در آن ها، لذا با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲، ۳ و بندهای ۷ و ۸ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ و ماده ۳۰۹ قانون تجارت ناظر به مواد ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۷۴، ۲۷۶، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۲، ۲۸۹ و صدر ۲۹۰ قانون پیش گفته، ضمن نقض این بخش از دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم (شرکت م. سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶) را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

طاهری موحدی

مواد مرتبط

ماده ۲۸۰ قانون تجارت

جستارهای وابسته

رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)

فهرست

رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

منوی ناوبری

رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)

رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

منوی ناوبری

جستجو