بازنگری در قانون اساسی

عمده نظام‌های حقوقی از یک سو به‌منظور پاسخگویی به تغییرات زمانی و توجه به حق مردم در تعیین سرنوشت خود، سازوکار مشخصی را برای بازنگری در قانون اساسی اختصاص می‌دهند؛ و از سوی دیگر، به‌منظور صیانت از قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین سند سیاسی-حقوقی، اعمال بازنگری در آن را با محدوديت ها و تشريفات پیچیده و دشواری مواجه

می‌سازند.

بازنگری در قانون اساسی ایران

اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت. اما این اصل در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال ۱۳۵۸ به دلیل شرایط زمانی آن مقطع به تصویب نرسید. لذا قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در آغاز کار هیچگونه راه حلی برای تجدیدنظر ارائه نداده بود و این نقص در همان روزهای اولیه مشهود بود. بعد از تجربه ده ساله، لزوم تجدید نظر برای کلیه مسئولان مملکتی و به ویژه رهبری احراز گردید و در بازنگری سال ۱۳۶۸ در قالب اصل ۱۷۷ به قانون اساسی اضافه شد.. اصل ۱۷۷ قانون اساسی، فرایند رسمی بازنگری در قانون اساسی را مشخص کرده و به ترسیم مراحل مختلف آن از پیشنهاد بازنگری تا تأیید نهایی بازنگری در قانون اساسی پرداخته و چارچوب کلی حاکم بر اعمال آن را تبیین کرده است. در این زمینه، مواردی مانند مرجع تشخیص ضرورت، نقش رئیس جمهور در اجرای بازنگری، ضوابط حقوقی حاکم بر تشکیل و اداره شورای بازنگری، مبنای تغییرناپذیری برخی اصول، سازوکار نظارت بر رعایت محدودیت‌های ذیل اصل، جایگاه مقام رهبری و نقش مردم در فرایند بازنگری در قانون اساسی، از مهم‌ترین مسائل و چالش‌هایی هستند که به دقت نظر بیشتری نیاز دارند

اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد:

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

1. اعضای شورای نگهبان
2. رؤسای قوای سه‌گانه
3. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری
6. سه نفر از هیئت وزیران
7. سه نفر از قوه قضائیه
8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
9. سه نفر از دانشگاهیان

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.

مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه‌پرسی برسد.

رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.

محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.

بازنگری در قانون اساسی فرانسه

قانون اساسی فرانسه قواعد و مراحل خاصی را برای بازنگری در قانون اساسی تعیین کرده است که از جمله موارد زیر هستند:

• اصلاح قانون اساسی از طریق مجلس: طبق ماده ۸۹ قانون اساسی فرانسه، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی باید توسط رئیس جمهور بر اساس پیشنهاد دولت یا با پیشنهاد مشترک مجلس ملی و سنا ارائه شود. سپس پیشنهاد باید در هر دو مجلس به تصویب برسد.
• اصلاح از طریق همه پرسی: ماده ۱۱ قانون اساسی فرانسه امکان برگزاری همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی را پیش بینی کرده است. رئیس جمهور می تواند پس از پیشنهاد دولت یا پیشنهاد مشترک مجلسین، لایحه ای را به همه پرسی بگذارد.

بازنگری در قانون اساسی آمریکا

قانون اساسی ایالات متحده آمریکا قواعد و مراحل خاصی را برای اصلاح و تجدیدنظر در آن تعیین کرده است. بر اساس ماده پنجم قانون اساسی، برای اصلاح قانون اساسی دو روش وجود دارد:

1. پیشنهاد اصلاحیه توسط دو سوم آرای مجلس نمایندگان و سنا
2. درخواست کنوانسیون توسط مجالس قانونگذاری دو سوم ایالت‌ها برای پیشنهاد اصلاحیه‌ها.سپس اصلاحیه پیشنهادی باید توسط مجالس قانونگذاری سه چهارم ایالت‌ها یا کنوانسیون‌هایی که در سه چهارم ایالت‌ها تشکیل می‌شوند، تصویب شود.

بازنگری در قانون اساسی آلمان

طبق ماده ۷۹ قانون اساسی آلمان (گرونگزتز)، اصلاح قانون اساسی ممکن است از طریق قانون فدرال صورت گیرد که باید با دو سوم آرای بوندستاگ (پارلمان فدرال) و دو سوم آرای بوندسرات (شورای فدرال نمایندگان ایالت ها) تصویب شود. هیچ اصلاحی نمی تواند اصول اساسی قانون اساسی مانند تقسیم فدرال، مشارکت ایالت ها در قانونگذاری، یا اصول مربوط به حقوق بشر را نقض کند.