حقوق دیپلماتیک

حقوق دیپلماتیک، یکی از شاخه های حقوق بین الملل است. حقوق دیپلماتیک به تنظیم روابط دیپلماتیک میان دولت ها و یا دولت ها با سازمان های بین الملل می پردازد و حقوق و تکالیف ماموران دیپلماتیک و کنسولی را بیان می کند. هر چند دیپلماسی تاریخ چندین هزار ساله دارد اما پیشینه استقرار نمایندگان دائمی کشورها تحت عنوان سفیر به اواسط قرن پانزدهم بر می گردد و می توان شهر میان را به عنوان آغازگر این رویه تلقی کرد که دولت های اروپایی به ایجاد نمایندگی های دائمی در این دولت_شهر مبادرت کرد. بعد از معاهده وستفالی به تدریج این رویه در اکثر کشورهای اروپایی رایج شد. موضوع حقوق دیپلماتیک، عبارت است از: حقوق، تکالیف، مزایا و مصونیت های نمایندگی سیاسی و کنسولی کشور فرستنده و اعضای کارکنان آن ها و همچنین دیپلمات ها و هیأت های رسمی اعزام شده و حقوق و تکالیف متقابل کشور پذیرنده در قبال آن ها و هدف آن توسعه روابط دوستانه بین ملت ها و بهبود مناسبات دوستانه کشورها است

تعریف

حقوق دیپلماتیک، رشته ای است که درباره اعمال و نظامات روابط خارجی دولت و نمایندگی او در خارج بحث می کند. در تعریف دیگری آمده است: حقوق دیپلماتیک مجموعه قواعدی است که نظام روابط سیاست خارجی دولت ها بر آن استوار است.

پیشینه

تا سال 1815 کلیه قواعد حقوق قابل اجرا در روابط دیپلماتیک، ریشه عرفی داشت. در این سال، پادشاهان اروپایی در کنگره وین تصمیم گرفتند تا حقوق مدون و نوشته ای جایگزین حقوق عرفی نمایند، اما آنان در 19 مارس آن سال تنها موفق شدند که سندی در مورد سلسله مراتب ماموران دیپلماتیک، معروف به مقررات وین تدوین کنند. مقررات وین با پروتکل اکس لاشاپل مورخ 21 نوامبر 1818 کامل شد. در 20 فوریه 1928 کشورهای امریکایی عضو اتحادیه پان امریکن، معاهده ای در مورد روابط دیپلماتیک در هاوانا تهیه و تصویب کردند هرچند دامنه اجرای آن محدود بود. پس از جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بین الملل را مامور تهیه و تنظیم معاهده ای عام و جهانی در خصوص روابط دیپلماتیک نمود. این کمیسیون، کار نگارش قطعی را در سال 1958 تمام کرد و طرح آماده تصویب شد. در دسامبر 1959 مجمع عمومی طی قطعنامه ای از اعضا دعوت کرد تا در بهار سال 1961 در کنفرانسی که به همین منظور در وین تشکیل می گردد، گرد هم آیند. کنفرانس در موعد مقرر تشکیل شد و به اتفاق آرا، طرح پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل را تصویب نمود و از 18 آوریل 1961 عهدنامه برای امضای کشورهای شرکت کننده آماده شد. عهدنامه جدید وین در واقع نظام عرفی موجود را به کلی در هم ریخت و شکل تازه ای به روابط دیپلماتیک بخشید. عهدنامه مشتمل بر یک مقدمه و 53 ماده و دو پروتکل ضمیمه است. یکی پروتکل اختیاری مربوط به حل اجبار اختلافات ناشی از عهدنامه که از 24 آوریل 1964 به مرحله اجرا در آمد و دیگری، پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت (منع اعطای تابعیت کشور پذیرنده به ماموران دیپلماتیک).

موضوع

مهمترین موضوع مورد بحث حقوق دیپلماتیک، حقوق، تکالیف، مزایا و مصونیت های نمایندگی سیاسی و کنسولی کشور فرستنده و اعضای کارکنان آن ها و همچنین دیپلمات ها و هیأت های رسمی اعزام شده و حقوق و تکالیف متقابل کشور پذیرنده در قبال آن ها است.

هدف

هدف از حقوق دیپلماتیک، همان گونه که در مقدمه کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی 1961 تصریح شده است: «توسعه روابط دوستانه بین ملت ها و بهبود مناسبات دوستانه کشورها است»، هرچند طرز و اساس حکومت و اصول اجتماعی آن ها تفاوت هایی با یکدیگر داشته باشند.

منابع حقوق دیپلماتیک

حقوق دیپلماتیک یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی است بنابراین منابع و مستندات این رشته نیز همان منابع حقوق بین الملل است به این معنا که زمانی که اختلافی در خصوص تفسیر یا اجرای تعهدات موضوع حقوق دیپلماتیک میان دولت فرستنده و پذیرنده یا چند دولت پیش آید مهمترین مرجع بین المللی حل و فصل اختلافات، دیوان بین المللی دادگستری خواهد بود، موازینی که به شرح زیر از آن نام برده است. در راس منابع بین المللی معاهدات دو جانبه و چند جانبه قرار دارند. ماده 38 دیوان بین المللی دادگستری که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می شود بر طبق حقوق بین المللی حل و فصل کند و موازین زیر را اجرا خواهد کرد.

الف:عهدنامه های بین المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعد معین شده است که طرفین اختلاف، آن قواعد را به رسمیت شناخته اند.

ب:عرف بین المللی به عنوان رویه کلی که به صورت قانون پذیرفته شده است.

ج:اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است.

د:با رعایت حکم ماده 59 تصمیمات قضایی و عقاید برجسته ترین مبلغین ملل مختلف، به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.

علاوه بر موارد فوق، قوانین داخلی و رویه قضایی را نیز باید در شمار منابع حقوق دیپلماتیک آورد:

قوانین داخلی: از آنجایی که برخی از موضوعات مربوط به حقوق دیپلماتیک در حوزه حاکمیت دولت ها قرار دارد و امکان دخالت حقوق بین الملل در آن حوزه نیست، ناچار باید این بخش از حقوق دیپلماتیک به وسیله قوانین داخلی قانونمند شود تا الزام دولت مذکور در آن خصوص شکل بگیرد (به عنوان مثال دولت ها دارای اختیارات کامل در خصوص وضع معافیت های حقوق گمرکی و مالیاتی و همچنین اعطای امتیازات و مصونیت ها به اشخاص می باشد) اما باید گفت هر چند دولت ها آزادی کامل در خصوص وضع قواعد و مقررات در این حوزه را دارند اما رفتار آن ها تحت تاثیر عرف می باشد زیرا عمل متقابل به عنوان یک ضمانت اجرای قوی باعث ایجاد یک رویه کلی و عمومی در رفتار دولت ها گردیده است و تخلف از قاعده و رویه پذیرفته شده موجب خواهد شد که در خصوص دولت متخلف همان اقدام و رویه در پیش گرفته شود.

رویه قضایی و آرای دانشمندان حقوقی: در حقوق دیپلماتیک مانند سایر رشته های حقوق، رویه قضایی و عقاید علمای حقوق از منابع حقوقی به شمار می رود و در خصوص حقوق دیپلماتیک منظور از رویه هایی است که حاصل آرای دیوان بین المللی دادگستری و دیوان لاهه بوده است و ذکر این نکته نیز ضروری است که به دلیل عدم تمایل دولت ها در مراجعه به دیوان لاهه در اختلافات مربوط به روابط دیپلماتیک به طور طبیعی رویه قضایی در این مسائل بسیار کم است، علاوه بر این عقاید و آرای حقوقدانان معروف نیز در تکوین و تکامل این رشته حقوقی به نوبه خود بسیار تاثیرگذار بوده است.

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق دیپلماتیک و حقوق کنسولی

حقوق کنسولی مانند حقوق دیپلماتیک، مجموعه قواعدی است که ناظر به قسمتی از روابط خارجی دولت است، اما از حیث طبیعت با آن تفاوت دارد. حقوق دیپلماتیک مرتبط است بر روابط سیاسی دولت با دولت های دیگر ولی حقوق کنسولی جنبه اداری دارد و موضوع آن حفظ منافع اتباع دولت است. به علت همین تفاوت در طبیعت مامور دیپلماتیک، مامور یک دولت است نزد دولت دیگر، اما مامور کنسولی، مامور حکومت یک کشور نزد حکومت کشور دیگر است و تفاوت اختیارات و امتیازات با مامور دیپلماتیک با مامور کنسولی ناشی از همین است که اولی به صفت نمایندگی دیپلماتیک را به دولت می دهد و دومی این صفت را ندارد.