ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی

قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد. تبصره 1 ـ هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد. تبصره 2 ـ قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در رابطه با قذف،طبق این ماده قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد. [۱] مرتکب این جرم میتواند مرد یا زن ،کافر یا مسلمان باشد. 1422912 همچنین قذف شونده باید آزاد و بالغ و مسلمان باشد و اگر این سه شرط وجود نداشته باشند،قذف کننده تعزیر میشود.4116252بنابر نص ماده مقذوف باید مشخص باشد.بنابراین چنانچه قذف تحقق یابد ولی مقذوف نامشخص و ذیحق حد معلوم نباشد شبه ای به وجود می آید که از حد جلوگیری میکند 534368گفتنی است علت سقوط حد متظاهر به قذف آن است که مقذوف استحقاق تحقیر و کوچک شدن را دارد.3898204

مستندات فقهی

در مورد آیه 4 سوره نور به عنوان مستند این ماده،گفتنی است که برای ثبوت حد قذف پاکدامن بودن زنی که به او نسبت زنا داده میشود شرط است. در واقع واژه محصنات در اینجا به معنای آنکه در زنا مطرح شد نمیباشد چون فقها اتفاق نظر دارند که حد قذف در مورد نسبت دادن زنا به غیر زوجه و زن شوهردار نیز ثابت میشود.  4115940

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مقذوف احصان معتبر است و احصان در اینجا عبارت از دارا بودن چند شرط است که اگر آن شرایط موجود نباشد قاذف او حد نمیخورد.از جمله ایت شرایط"بلوغ،عقل،حریت،اسلام و عفت4141768

سوابق فقهی

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در صورتی که فرد تظاهر به زنا یا لواط داشته باشد در اسلام احترامی ندارد و قذف او نه حد دارد و نه تعزیر.اگر تنها به یکی از این دو گناه تظاهر کند و به دیگری تظاهر نکند،قذف او به آنچه تظاهر میکند حد ندارد و به آنچه تظاهر نمیکند بنابر اقوی حد دارد.و اما اگر به این دو گناه تظاهر ندارد لکن به گناهان دیگر تظاهر دارد قذف او موجب حد است.4142532

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172784