ماده ۱۴۷ قانون تجارت: هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می‌تواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.

هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هر چند قانونگذار در مورد شرکت‌های مختلط غیرسهامی، همچون شرکت با مسئولیت محدود، در صورت رسیدن تعداد شرکا به نصاب معینی، تشکیل هیئت نظار را الزامی ندانسته‌است؛ اما به هر یک از شرکای با مسئولیت محدود شرکت مختلط غیر سهامی، اذن به نظارت در همه امور شرکت را، به‌طور کامل اعطا نموده‌است. از نظر قانونی نیز، منعی ندارد که در اساسنامه این نوع شرکت، پیش‌بینی گردد که یک یا چند بازرس، از سوی شرکای با مسئولیت محدود تعیین شود؛ تا بر عملکرد شرکای ضامن نظارت نمایند.[۳]

منابع

  1. عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
  2. ماده ۱۴۱ قانون تجارت
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882516