ماده ۱۴۶ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۴۶ قانون تجارت: اگر شریک با مسئولیت محدود معامله برای شرکت کند؛ در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می‌گیرند، معامله گفته می شود. [۱]
  • تعهد: در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.[۲][۳]
  • وکالت: یعنی اینکه شخص، کاری را که خود می‌تواند در آن دخل و تصرف نماید به دیگری می‌سپارد تا از سوی وی انجام دهد.[۴] بنا به تعریف قانون مدنی نیز، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.[۵]
  • شرکت مختلط غیر سهامی: «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 146 قانون تجارت

مدیر شرکت مختلط غیرسهامی را، نمی‌توان از میان شرکای با مسئولیت محدود انتخاب نمود؛ زیرا در اینصورت وی، حکم شریک ضامن را خواهد داشت.[۷] نکته‌ی دیگر آن که، وکالت موضوع ماده ۱۴۶ قانون تجارت، نباید به صورت کلی باشد. چراکه قرار نیست اداره کل امور شرکت، به شریک غیرضامن سپرده شود. پس وکالت نامه مزبور، باید ناظر به امری خاص باشد؛ تا احتمال اداره شرکت توسط شریک با مسئولیت محدود ازبین برود. به همین دلیل است که قانونگذار در ماده ۱۴۶ قانون تجارت، اصطلاح «معامله» را که مفرد است؛ به کار برده و از ذکر کلمه «معاملات» خودداری نموده‌است.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 146 قانون تجارت

  1. شریکی با مسئولیت محدود در صورت انجام معامله به نمایندگی از شرکت، باید به‌طور صریح تصریح کند که معامله را به عنوان وکیل شرکت انجام می‌دهد تا مسئولیت شخصی نداشته باشد.
  2. اگر تصریحی مبنی بر وکالت از طرف شرکت نباشد، شریک با مسئولیت محدود به عنوان شریک ضامن در مقابل طرف معامله مسئولیت خواهد داشت.
  3. تعریف مسئولیت محدود به این معناست که شریک در حالت عادی مسئولیت محدودی دارد، اما در شرایطی مانند عدم اعلام وکالت، ممکن است مسئولیت بیشتری همانند یک شریک ضامن پیدا کند.
  4. احراز و اثبات اینکه شریک معامله را به عنوان وکیل از طرف شرکت انجام داده است، می‌تواند در کاهش یا افزایش مسئولیت شریک تأثیرگذار باشد.
  5. قوانین تجارت در برخی موارد می‌توانند شرکای با مسئولیت محدود را تحت شرایطی به عنوان شرکای ضامن تلقی کنند که این موضوع می‌تواند ریسک‌هایی را برای این نوع از شرکا به همراه داشته باشد.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116124
  3. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  4. شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112212
  5. ماده ۶۵۶ قانون مدنی
  6. ماده ۱۴۱ قانون تجارت
  7. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1881236
  8. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882508