ماده ۱۴۶ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۴۶ قانون تجارت: اگر شریک با مسئولیت محدود معامله برای شرکت کند؛ در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد.

توضیح واژگان

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مدیر شرکت مختلط غیرسهامی را، نمی توان از میان شرکای بامسئولیت محدود انتخاب نمود. زیرا دراینصورت وی، حکم شریک ضامن را خواهد داشت.[۲] و وکالت موضوع این ماده، نباید به صورت کلی باشد. چراکه قرار نیست اداره کل امور شرکت، به شریک غیرضامن سپرده شود. پس وکالت نامه مزبور، باید ناظر به امری خاص باشد؛ تا احتمال اداره شرکت توسط شریک بامسئولیت محدود ازبین برود. و به همین دلیل است که قانونگذار در این ماده، اصطلاح "معامله" را که مفرد است؛ به کار برده؛ و از ذکر کلمه "معاملات" خودداری نموده است.[۳]

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1881236
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882508