ماده ۹۶۷ قانون مدنی

ترکه‌ منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث و مقدار سهم‌الارث آن‌ها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

پیشینه

در حقوق فرانسه، دررابطه با ترکه یا موصی له منقول، قانون محل اقامت متوفی، حاکم بوده؛ و درصورتیکه ماترک یا مورد وصیت، غیرمنقول باشد؛ قانون محل وقوع مال، حاکم است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درمورد ماترک غایب مفقود الاثر، و یا دو نفر که زمان تقدم و تأخر فوت آنان، معلوم نیست؛ قانون دولت متبوع متوفی، حاکم است.

قانونگذار، به جهت تفکیک بین "قوانین مربوط به حقوق عینی ناشی از ارث"، و "قوانین مربوط به حقوق ارثی"، از اصطلاح (اصلیه) استفاده نموده؛ که منظور او، همان قوانین مربوط به حقوق ارثی است. و دررابطه با تعیین وراث و حصه آنان، قانون دولت متبوع متوفی حاکم بوده؛ و حقوق عینی راجع به ترکه، مطابق قانون محل وقوع مال، مورد رسیدگی قرارمی گیرد؛ و اقدامات مربوط به حفظ ماترک؛ تابع قانون محل دادگاهی است که این اقدامات را، انجام می دهد.

قوانین ماهوی مربوط به ماترک، همان قوانین اصلیه ای هستند که در این ماده، مورد توجه قانونگذار قرارگرفته اند. قبول و رد ترکه را نیز، می توان در دسته قوانین اصلیه ارث شمرد.

در حقوق بین الملل خصوصی، حقوق ارثیه، از احوال شخصیه تفکیک گردیده است. مفاد این ماده نیز، مؤید همین مطلب می باشد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ک111 مورخه 18/5/1346 اداره حقوقی دادگستری، رسیدگی به دادخواست گواهی حصر ورثه، و تعیین میزان حصه آنان، برابر با قانون دولت متبوع متوفی، انجام می پذیرد. شایان ذکر است که نظریه مشورتی شماره 6044/7 مورخه 3/12/1362 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، دارای مضمونی مشابه با نظر یادشده در بالا، می باشد.

مصادیق و نمونه ها

اگر یک فرانسوی در ایران، وفات نماید؛ قاضی ایرانی، باید برابر با قانون دولت متبوع وی، به حقوق ارثیه رسیدگی نماید؛ و چون قانون دولت متبوع متوفی، رسیدگی به ترکه منقول وی را، تابع قانون محل اقامت او می داند؛ قاضی ابتدا باید با مراجعه به قانون فرانسه، اقامتگاه میت را مشخص نموده؛ و سپس با توجه به تعریف اقامتگاه در آن قانون، قانون حاکم بر حقوق ارثیه را، تعیین نماید.