عدم اجرای قرارداد
عدم اجرای قرارداد یا تعهدات قراردادی - در مفهوم عملی نشدن مفاد قرارداد - به لحاظ منشأ بر دو گونه است. گاه حادثه‌ای خارجی و غیرقابل انتساب به متعهد، باعث می‌شود که وی قادر به اجرای مفاد قرارداد نباشد و گاه عملی نشدن قرارداد منتسب به خود متعهد و به‌واسطه تقصیر اوست. هرچند در هر دو حالت عقد اجرا نشده است، اما در مورد نخست به دلیل اینکه اجرا نشدن قرارداد قابل انتساب به متعهد نیست، هیچ‌گونه مسئولیت قراردادی نیز برای وی متصور نیست. اما وقتی عملی نشدن قرارداد منتسب به خطای متعهد است، خود بر دو گونه است. گاه متعهد عامدانه از ایفای تعهدات خود امتناع می‌ورزد، مانند جایی که با وجود برخورداری از امکانات و توانایی‌های لازم برای اجرای بخش قراردادی خود، از اجرا سر باز می‌زند و در این حالت، تعمد در ایراد زیان و خسارت بر متعهدٌله، مدنظر است. و گاه، هرچند تعمدی در ایفای تعهدات خود ندارد، اما اجرا نشدن مفاد قرارداد در نتیجه سهل‌انگاری و بی‌مبالاتی اوست.[۱]
مسئولیت عدم اجرای قرارداد
در مواردی که عدم اجرا منتسب به متعهد است (خواه به دلیل تقصیر عمدی و خواه تقصیر غیرعمدی)، در حقیقت «نقض قرارداد» اتفاق افتاده و در هر دو صورت (با جمع سایر شرایط) متعهد مسئولیت قراردادی پیدا می‌کند. بنابراین، همان‌طور که مشهور حقوقدانان به‌ویژه در نظامهای حقوق نوشته معتقدند، یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، وجود تقصیر متعهد است. گرچه برخی این تقصیر را مفروض دانسته و برخی دیگر خود آن را مورد ارزیابی قرار داده‌اند.[۱]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ عبدی پور فرد, ابراهیم; رضایی, روح الله (1402). "تأثیر نقض عامدانه قرارداد بر اعتبار شروط معافیت از مسئولیت (مطالعه تطبیقی در نظامهای رومی- ژرمنی، کامن‌لا، ایران، با تأکید بر رویه قضایی و مبانی فقهی)". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (3): 123–152. doi:10.22091/csiw.2023.9361.2415. ISSN 2476-4213.