اجرای احکام و اسناد
اجرای احکام و اسناد از طریق دو نظام اجرایی صورت می‌گیرد: نظام اجرایی عمومی دادگستری، به‌عنوان اصلی‌ترین و جامع‌ترین نظام اجرایی، در مقابل نظام اجرایی ثبتی، مشهور به نظام اجرایی مبتنی بر آیین‌نامه. این دو نظام که باوجود مشابهت، در مقررات و شیوه اجرا تفاوت‌های فراوانی با هم دارند، در مسیر عملیات اجرایی با مشکلات و موانع خاص خود مواجه‌اند. با توجه به تنوع و گستردگی اموال منقول و غیرمنقول و اختلاف ماهیتی بین آنها، بالتبع، در اجرا نیز ضوابط، پیچیدگی‌ها و چالش‌های متنوعی مطرح می‌شود؛ به‌ویژه در مراجع عمومی و ثبتی. به بیان دیگر، به لحاظ ماهیت، اوصاف، مختصات، تنوع و شکل جابه‌جایی این دو دسته از اموال، پیچیدگی‌ها و چالش‌های مشترک و گاه مختص هر یک در مرحله اجرا بروز می‌کند.[۱]
کتب مرتبط
منابع
- ↑ البرزی ورکی, مسعود; سلیمی خورشیدی, فتاح (1401). "چالش‌های عملیات مزایدۀ اموال منقول در نظام اجرایی قضایی و ثبتی ایران". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (4): 605–626. doi:10.22059/jlq.2021.321928.1007527. ISSN 2588-5618.