مال منقول

مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند. به مال منقول، شیء نیز گویند. تعاریف دیگری در خصوص مال منقول شده که عبارتند از: مالی که به صورت بالفعل، امکان حمل و نقل و جابجایی داشته باشد؛ اشیایی که نقل و انتقال آنها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد؛ اموالی که ذاتاً، قابل حمل و نقل هستند؛ مالی که امکان حمل و نقل آن، به‌طور سالم، وجود داشته باشد.

هر مالی، باید در یکی از دسته‌های مال منقول یا غیرمنقول تعریف گردد؛ تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را تعیین نمود، به عبارت دیگر مال یا منقول است یا غیرمنقول، در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست، و هر مالی که غیرمنقول حقیقی یا حکمی نباشد؛ منقول است.

گفتنی است اصل بر منقول بودن اموال بوده و غیرمنقول بودن آنها، استثناء می‌باشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده‌است.

مواد مرتبط

• ماده ۱۱ قانون مدنی
• ماده ۱۹ قانون مدنی
• ماده ۲۰ قانون مدنی
• ماده ۲۱ قانون مدنی
• ماده ۲۲ قانون مدنی
• ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف

اقسام

اموال منقول، قابل تقسیم به منقول مادی، قانونی و قراردادی است و در یک تقسیم‌بندی دیگر اموال منقول به دو دسته منقول ذاتی و در حکم منقول، تقسیم می‌شوند. اموالی که ذاتاً منقول است و اموالی که به علت مَجازِ مقنن در حکم منقول است، از جمله اموری که در حکم منقول است دعاوی است وقتی که موضوع آن مال منقول باشد مانند حق انتفاع از مال منقول.

منقول مادی

هرگاه بتوان مالی را بدون اینکه به خود مال، یا محل استقرار آن، آسیبی وارد آید، جابجا نمود؛ به چنین مالی منقول مادی گویند. در حقوق تجارت، اموال غیرمادی، دارای مصادیق متعدد بوده و رو به فزونی هستند؛ نظیر حق اختراع، سرقفلی، طرح‌ها و شکل‌ها و …. ، در حالی که در حقوق مدنی، اموال به‌طور عمده، منقول و مادی می‌باشند.

منقول حکمی

هرچند وصف منقول یا غیرمنقول، به اموال مادی اختصاص داشته و دیون و حقوق را شامل نمی‌گردد؛ اما به اراده قانونگذار، دیونی که موضوع آنها، منقول است؛ در حکم اموال منقول هستند.

مطابق ماده ۲۰ قانون مدنی: «کلیهٔ دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.»، با وحدت ملاک از این ماده، علاوه بر مورد تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، در سایر موارد نیز می‌توان دیون را در دسته اموال منقول محسوب نمود.

در حقوق تطبیقی

ماده ۵۴۳ قانون مدنی فرانسه، کشتی را منقول دانسته‌است.

تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی، به حصری بودن اقسام مال، تصریح شده‌است.

در رویه قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۰/۷/۴ و نظریه شماره ۲۹۴/۷ مورخه ۱۳۸۵/۱/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن وارد نمی‌گردد.
• به موجب نظریه مشورتی ۳۹۴۳/۷ مورخه ۱۳۵۹/۷/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، مصالحی که هنوز در ساختمان به کار نرفته، منقول است.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت محکوم به از سوی دولت پس از صدور رای قطعی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اجرای احکام در مورد توقیف حساب محکوم علیه دولتی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تادیه از شهرداری
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انسداد شماره ملی محکومان متواری
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی وصول مالیات

مصادیق

اموالی نظیر مالکیت فکری، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجود دارد، منقول به‌شمار می‌آیند.

کشتی‌های کوچک، بزرگ، قایق‌ها، آسیاها و نظایر آن

به موجب ماده ۲۱ قانون مدنی: «انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آن‌ها را حرکت داد و کلیهٔ کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیای مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن‌ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.»

گفتنی است رهن کشتی، منقول است.

ممکن است به حکم قانونگذار و بنا بر مصلحت او، توقیف برخی اشیای منقول، تابع مقررات اموال غیرمنقول باشد؛ که البته جز در چنین موارد استثنایی، نمی‌توان اموال منقول را، در حکم اموال غیرمنقول دانست.

مصالح بنا

آجر و آهنی که از بنا جدا شده را نمی‌توان غیرمنقول دانست، زیرا مطابق ماده ۲۲ قانون مدنی: «مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطهٔ خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است.»

صفت غیرمنقول، برای اموالی که به واسطه عمل آدمی، در زمین نصب گردیده؛ وصفی اکتسابی بوده و اموال مزبور پس از جدایی از زمین، دوباره وصف ذاتی خود، یعنی منقول بودن را به دست می‌آورند، حتی اگر جدایی مال منقول از زمین، منجر به آسیب زمین یا خود مال گردد؛ باز هم نمی‌توان وصف ذاتی منقول بودن را، از شیء مزبور سلب نمود.

مقالات مرتبط

• ماهیت دستور موقت و ویژگی آن در حقوق فرانسه
• ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال
• وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
• مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه‌گر در صدور بیمه‌نامه در قانون بیمه اجباری مصوب 1395

جستارهای وابسته

• مال
• مال غیرمنقول
• منقول حکمی
• منقول مادی