ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی

ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی: اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴

در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید دراین صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.

پیشینه

قانونگذار قبل از اصلاح این ماده، به جای اصطلاح (قانون مدنی خاص) از عبارت (محکمه شرع) استفاده نموده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پس از آنکه دادستان، از حجر محجور مطلع گردد؛ موضوع را به ضمیمه دلایل حجر، به دادگاه صالح ارجاع داده؛ و نیز اشخاصی را، که برای تصدی سمت قیمومت مناسب بداند؛ به دادگاه معرفی خواهدنمود.

دادگاه، حسب ضرورت، علاوه بر تعیین قیم برای محجور، علاوه بر نظارت دادستان، اقدام به تعیین ناظر بر اعمال قیم نموده؛ و حدود اختیارات او را نیز، مشخص می‌نماید. ممکن است ناظر، استصوابی باشد؛ یعنی قیم نتواند امور مربوطه را، بدون اذن او انجام دهد؛ و نیز ممکن است ناظر مزبور، اطلاعی بوده؛ و قیم، تنها موظف به گزارش امور خود به او، قبل یا بعد از اتیان عمل باشد. دادستان، نیز حق تعیین ناظر را دارد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۵۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۴/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، دادگاه درصورت ضرورت جهت اداره امور محجور، یا تصدی مسئولیتی خاص، می‌تواند اقدام به نصب قیم‌های دیگری نیز بنماید؛ که همگی در معیت یکدیگر، انجام وظیفه نمایند.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۷۰۶/۷ مورخه ۱۳۶۲/۱۲/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، مدیر دفتر، نمی‌تواند به جای دادستان، به دادگاه پیشنهاد نماید که برای محجور، قیم نصب کند.

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای طرف دعوا قرار ندادن اشخاص ذینفع در دعوای حجر
• [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف نسبت به دیه درفرض متهم بودن ولی قهری در جنایت غیرعمد علیه مولی علیه]]

مذاکرات تصویب

به هنگام اصلاح این ماده، یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که نباید نصب قیم توسط دادگاه را، منوط به پیشنهاد اشخاص توسط دادستان، جهت پذیرش قیمومت نمود؛ چراکه چنین حکمی، هم مغایر با شرع بوده؛ و هم باعث اطاله روند امور می‌گردد. چنانچه دادگاه با اشخاص معرفی شده از سوی دادستان، موافق نباشد؛ مراتب معرفی قیم پیشنهادی از سوی دادستان، و بررسی صلاحیت اشخاص مزبور توسط دادگاه، از ابتدا باید تکرار گردد؛ که جز بروکراسی و تأخیر در رسیدگی‌ها، ثمره دیگری دربرنخواهدداشت. یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که مداخله دادستان در این زمینه، نه تنها خلاف شرع نیست؛ بلکه باعث رعایت نظم مقتضی، و حسن انجام امور می‌گردد. مخبر کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس نیز، بیان نمود که اگر حذف دادستان را، در این ماده، بنا بر استدلال همکار خود پذیرفته شود؛ پس باید منطق مزبور را، به سایر مواردی که دادستان، حق دخالت در امور مربوط به محجور را دارد؛ تسری داد. درصورتیکه دادستان، همان مدعی العموم سابق است که از باب قاعده (الحاکم ولی الممتنع)، در امور حسبی دخالت می‌نماید؛ چه بسا پدری که باید جهت تعیین قیم برای فرزندش، اقدام نماید؛ خود، محجور باشد؛ و در اینجا به کمک دادستان نیاز است. وزیر دادگستری متذکر شد که بسیاری از امور مربوط به محجورین، بر عهده اداره سرپرستی می‌باشد؛ که این نهاد، در دادسرا مستقر است؛ پس دخالت دادستان، که در رأس اداره سرپرستی قرار دارد، موافق قاعده است؛ و موجبی برای حذف آن، وجودندارد.

مقالات مرتبط

• بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین‌المللی وفرامرزی
• تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران