ماده ۳۸۶ قانون تجارت
ماده 386 قانون تجارت:اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ‌متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین نماید.
مطالعات تطبیقی
در ماده 3-1231 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد تنها درخصوص خساراتی که در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده و همچنین در خصوص خساراتی که در ناشی از تقصیر سنگین یا ناشی از عمد وی بوده است، مسئول می باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس مقررات قانون مدنی اصل بر امانی بودن ید متصدی حمل و نقل است. لذا لازم است برای مسئول تلقی کردن او، تعدی یا تفریط از سوی وی ثابت شود. اما به نظر می رسد با توجه به خاص بودن مقررات قانون تجارت،در فرض تضاد میان این دو قانونف باید قانون تجارت را مقدم دانست.[۲]از سوی دیگر مطابق ماده فوق، قانون تجارت در خصوص مسئولیت متصدی تغییر جهت داده و او را در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره مسئول می داند. مگر آن که ثابت کند حادثه ناشی از یکی از امور زیر است:
- جنس مال التجاره
- تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا تعلیمات آن ها
- وقوع حادثه ای که هیچ متصدی مواظبی قادر به جلوگیری از آن نیست.[۳]
به موجب این ماده، ارسال کننده و متصدی حمل و نقل می توانند بر مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت خود مال التجاره برای جبران خسارات وارده تراضی کنند. در این صورت نیازی به تعیین قیمت از سوی کارشناس نخواهد بود.[۴]
ماده فوق به عقیده گروهی صراحتاً حق رجوع علیه متصدی حمل و نقل را محصور نموده است.[۵] لذا متصدی حمل و نقل مسئول تلف و نقص کالا است. مگر در صورتی که بتواند ثابت کند این امر ناشی از یک حادثه خارجی احتراز ناپذیر بوده است.[۶] این علت را در حکم قوه قاهره دانسته اند.[۷] در واقع به اعتقاد برخی، اصل را باید بر مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دانست. این شیوه مقنن موجب می شود که متصدی حمل و نقل در انجام وظایف خود دقت بیشتری به عمل آورد. [۸]عده ای بیان داشته اند که متصدی حمل و نقل نمی تواند شرط عدم مسئولیت را در قرار داد حمل کالا پیش بینی کند. چرا که نه منطوق حقوق داخلی و نه جریان های بین المللی با چنین اقدامی منطبق نیستند.[۹]
مفاد همین ماده را در خصوص خساراتی که به مسافر ورد می شود نیز حاکم دانسته اند.[۱۰]
رویه قضایی
به موجب رأی شماره 69 صادره از شعبه 21 دیوان عالی کشور به تاریخ 1366/4/10 چنانچه متصدی حمل و نقل تعهد به تحویل محموله و دریافت رسید کند و نشانی از تحویل مال به صاحب کالا نباشد، در صورت تلف یا گم شدن کالای محموله، متصدی را باید مسئول پرداخت بهاء کالا دانست. مگر اینکه دلیلی مبنی بر فقدان کالا به علت جنس آن یا تقصیر ارسال کننده یا حوادث قهری یا اضطراری اقامه شود.[۱۱]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
- بررسی مبنای مسئوولیّت طرف مجری در حمل و نقل دریایی کالا
- مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
- مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی
- تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی
- آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- مطالعه تطبیقی حملونقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حملونقل کالاهای خطرناک
- مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی
- بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی- حقوقی قاعده مقابله با خسارت
- نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران
- بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه
- مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش‌بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان
- مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس
- بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد
- بررسی تطبیقی معافیتهاي غیر قراردادي متصدي حملونقل هوایی در مقررات بینالمللی و حقوق ایران
- بررسی موارد معافیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا و شرایط استنادی کنوانسیون حمل و نقل بین المللی
- اعتبار شرط آزادی برای انحراف از مسیر در قراردادهای حملونقل دریایی: حقوق ایران، انگلستان و آمریکا
- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو
- مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی مواد خطرناک
- مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر
منابع
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712580
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2097540
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681272
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681284
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 33 زمستان 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588520
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 33 زمستان 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588512
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 33 زمستان 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588504
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2198532
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2198540
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838244
- ↑ یداله بازگیر. گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 440556
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095916