تاثیر قاعده تحذیر بر رفع مسیولیت مدنی در فقه اسلامی وحقوق عراق
تاثیر قاعده تحذیر بر رفع مسیولیت مدنی در فقه اسلامی وحقوق عراق عنوان رساله ای است که توسط حسام جواد عبد الساده الجبوری، با راهنمایی محمد صادقی و با مشاوره عزیز الله فهیمی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
 | |
| عنوان | تاثیر قاعده تحذیر بر رفع مسیولیت مدنی در فقه اسلامی وحقوق عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | حسام جواد عبد الساده الجبوری |
| استاد راهنما | محمد صادقی |
| استاد مشاور | عزیز الله فهیمی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
چکیده
قاعده ی تحذیر یا هشدار یکی از قواعد بسیار مهم و پرکاربرد در قلمروی فقه و حقوق می باشد. که در این رساله به صورت توصیفی و تحلیلی به بررسی این قاعده در فقه اسلامی و حقوق عراق می پردازیم .بر اساس این قاعده هر کس قبل از اقدام به عملیات خطرآفرین هشدار دهد، از مسیولیت مدنی و کیفری معاف خواهد بود.به این قاعده هم در حوزه مسیولیت قراردادی و هم در مسیولیت غیر قراردادی استناد می شود . قلمرواین بسیار گسترده و مصادیقی غیرقابل احصا دارد. به طوری که در هر موقعیت، زمان و مکانی که زمینه یا احتمال خطر و تهدید برای سلامتی، جان یا مال انسان در آن وجود داشته باشد، کاربرد دارد. مبنای قاعده ی تحذیر در فقه روایت معروفی است که در آن هشدار دهنده را معذور دانسته است . علاوه براین به شهرت ، بنای عقلا و قاعده تسبیب نیز استناد شده است . در قانون مدنی عراق هم مواردی وجود دارد که مسیولیت را از عهده هشدار دهنده برمی دارد . از نظر فقه و حقوق هشدار و تحذیر رافع مسیولیت است مشروط بر این که هشدار موثری واقع شده باشد و این هشدار به نحو موثر و با هر وسیله ممکن به افرادی که در معرض خطر هستند رسیده باشد و و امکان فرار و اجتناب برای خسارت دیده باشد . یعنی مخاطب زمان کافی برای گریز از صحنه خطر داشته باشد؛ و توانایی و قدرت جسمی لازم را برای دور شدن از صحنه خطر داشته باشد؛ و شرایط محیط و اوضاع و احوال صحنه خطر، اجازه دور شدن را از محل خطر به مخاطب بدهد. در صورت فقدان هر یک از شرایط فوق، ضمان جانی همچنان باقی است؛
ساختار و فهرست رساله
المقدمه
اولا: بیان المساله
ثانیا: اهمیه البحث
ثالثا: اهداف البحث
رابعا: الاسیله البحث
خامسا: الفرضیات البحث
سادسا:جانب الابداع فی البحث
سابعا: سابقه البحث (الدراسات السابقه)
ثامنا: منهج البحث
تاسعا: هیکلیه البحث
الفصل الاول:المفاهیم والکلیات المبحث الاول: المفاهیم
المطلب الاول: قاعده التحذیر
الفرع الاول: مفهوم القاعده
الفرع الثانی: مفهوم التحذیر
الفرع الثالث: مفهوم قاعده التحذیر
المطلب الثانی: المسیولیه
الفرع الاول: مفهوم المسیولیه فی اللغه
الفرع الثانی: مفهوم المسیولیه فی الاصطلاح
الفرع الثالث: انواع المسیولیه
المطلب الثالث: رفع المسیولیه
الفرع الاول: مفهوم رفع المسیولیه
الفرع الثانی: عوامل رفع المسیولیه
المبحث الثانی: الکلیات
المطلب الاول: اساس قاعده التحذیر
الفرع الاول: فی الفقه
الفرع الثانی: فی القانون العراقی
المطلب الثانی: التطور التاریخی فی جریان قاعده التحذیر
الفرع الاول: فی الفقه
الفرع الثانی: فی القانون العراقی
الفصل الثانی:اثر قاعده التحذیر فی رفع المسیولیه المدنیه العقدیه المبحث الاول: تحقق المسیولیه العقدیه
الفرع الاول: الخطاالعقدی
الفرع الثانی: الضرر
المبحث الثانی: رفع المسیولیه العقدیه بالتحذیر
المطلب الاول: رفع المسیولیه العقدیه بالتحذیر فی الفقه
المطلب الثانی: رفع المسیولیه العقدیه بالتحذیر فی القانون العراقی
الفرع الاول: من وجهه نظر القانون وآراء فقهاء القانون
الفرع الثانی: من وجهه نظر الاخلال بالتزام عقدی
الفرع الثالث: نطاق القاعده فی قوانین ایران
الفصل الثالث:اثر قاعده التحذیر فی رفع المسیولیه المدنیه التقصیریه المبحث الاول: تحقق المسیولیه التقصیریه
المطلب الاول: تحقق المسوولیه التقصیریه فی الفقه
المطلب الثانی: تحقق المسیولیه التقصیریه فی القانون
الفرع الاول: شروط تحقق المسیولیه التقصیریه
الفرع الثانی: اثر تحقق المسیولیه التقصیریه
الفرع الثالث: تخفیف الضرر فی مضار الجوار
المبحث الثانی: رفع المسیولیه التقصیریه بالتحذیر
المطلب الاول: رفع المسیولیه التقصیریه بالتحذیر فی الفقه
الفرع الاول: اثر القاعده
الفرع الثانی: الشروط اللازمه لإخلاء المسیولیه:
الفرع الثالث: القضایا المتعلقه بالقاعده:
المطلب الثانی: رفع المسیولیه التقصیریه بالتحذیر فی القانون العراقی
الفرع الاول: من وجهه نظر القانون وآراء فقهاء القانون
الفرع الثانی: من وجهه نظر آراء المحاکم
الفرع الثالث: حکم الحذر فی قوانین الوضعیه:
الخاتمه
النتایج
التوصیات
المصادر
کلیدواژه ها
- مسیولیت مدنی
- قاعده تحذیر