بازداشت بدهکار برای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نظام های حقوقی دیگر

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بازداشت بدهکار برای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نظام های حقوقی دیگر|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=محمد اسماعیلی|استاد راهنمای اول=سیدمحمود کاشانی|استاد مشاور اول=شکرالله نیکوند|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|س...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


بازداشت بدهکار برای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نظام های حقوقی دیگر عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد اسماعیلی، با راهنمایی سیدمحمود کاشانی و با مشاوره شکرالله نیکوند در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

بازداشت بدهکار برای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نظام های حقوقی دیگر
عنوانبازداشت بدهکار برای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نظام های حقوقی دیگر
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومحمد اسماعیلی
استاد راهنماسیدمحمود کاشانی
استاد مشاورشکرالله نیکوند
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۰
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


چکیده

بدون تردید هدف اشخاص از مراجعه به سیستم قضایی و دادگستری ، اخذ حکم بر محکومیت خوانده و بالطبع رسیدن به خواسته خویش است و چون در اکثر موارد محکوم علیه طوعا از تمکین به مفاد دادنامه سرباز می زند نیاز به شاخه ای از علم حقوق و قوانین مربوطه به نام "اجرای احکام" می باشد تا محکوم له را در نیل به مطلوب خود یاری دهد.در این پایان نامه با مطالعه نحوه اجرای احکامی که محکوم به آن ها وجه نقد(محکومیت مالی) می باشد سعی شده تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا بازداشت و توقیف محکوم علیهی که از پرداخت طلب دیگران خودداری می نماید شیوه مناسبی برای وصول محکوم به می باشد یا خیر؟و در صورت منفی بودن پاسخ راه حل های جایگزین برای اینکه طلبکار نیز از استیفای حقوق خویش باز نماند و موفق به وصول طلب خود گردد ارایه شود.بنابراین در بخش اول به پیشینه تاریخی بازداشت برای بدهی خواهیم پرداخت،در بخش دوم اجمالا نحوه اجرای محکومیت های مالی در ایران بررسی خواهد شد،در بخش سوم همین موضوع در حقوق خارجی مطالعه می گردد،بخش چهارم نیز به بررسی پیامدها و معایب رویه بازداشت برای بدهی اختصاص یافته است و نهایتا در بخش پنجم پیشنهادات خود را برای جایگزینی شیوه های جدید ارایه خواهیم نمود.

کلیدواژه ها

  • نظام حقوقی
  • مطالعه تطبیقی
  • بازداشت
  • رویه قضایی
  • بدهی
  • ایران
  • بازداشت
  • توقیف اموال
  • ضمانت اجرای قانونی
  • جرایم اقتصادی
  • مدیون