رد دادرس در حقوق ایران

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=رد دادرس در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=تاج الدین بستامی|استاد راهنمای اول=جواد کاشانی|استاد مشاور اول=احمد بیگی حبیب آبادی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۱|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


رد دادرس در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط تاج الدین بستامی، با راهنمایی جواد کاشانی و با مشاوره احمد بیگی حبیب آبادی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

رد دادرس در حقوق ایران
عنوانرد دادرس در حقوق ایران
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوتاج الدین بستامی
استاد راهنماجواد کاشانی
استاد مشاوراحمد بیگی حبیب آبادی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۱
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


چکیده

برای رسیدگی به هر دعوا نه تنها بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت، مرجع قضایی باید صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده را داشته باشد، بلکه اساسا، دادرسی که رسیدگی به دعوا از جانب مقام ارجاع کننده به او ارجاع گردیده است نیز باید صلاحیت شخصی برای رسیدگی به همان دعوا را داشته باشد. مع الوصف گاهی ممکن است که بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت خود مرجع قضایی صلاحیت طرح دعوا در حوزه آن را داشته باشد لکن ممکن است دادرسی که رسیدگی به دعوا به او ارجاع شده است بنا به دلایلی صلاحیت رسیدگی به همان دعوا را نداشته باشد که در چنین حالتی اصطلاحا گفته می شود که دادرس مرجوع الیه مردود بوده و حق رسیدگی به آن دعوا را ندارد.پیش بینی این موضوع از سوی قانونگذار از یک طرف به منظور حفظ دادرس و دستگاه قضایی از مظان اتهام جانبداری از یکی از طرفین و از طرف دیگر به منظور جلب اعتماد عموم به دستگاه قضایی و آرا صادره از سوی دادرسان از حیث انطباق بر عدالت و در راستای احقاق حق می باشد. جهات و مواردی که ممکن است ذهنیتی منفی برای عموم ایجاد نماید هم در گذشته و هم در حال حاضر مورد امعان نظر قانونگذاران وقت خود بوده که تقریبا در تمامی قوانین سابق و قوانین فعلی یکسان می باشند از جمله آنها وجود قرابت بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا، داشتن عداوت، سابقه اظهار نظر برای دادرس رسیدگی کننده در همان موضوع دعوا، ذینفع بودن دادرس یا همسر یا فرزند او در دعوای مطرح شده نزد او، وراثت و داشتن رابطه خادم و مخدومی یا مباشرت و تکفل امور می باشند که در پژوهش پیش رو سعی بر بررسی یکایک این جهات و موارد قانونی و رفع ابهامات موجود در خصوص آنها شده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ۱

مقدمه ۲


بخش اول: جهات رد دادرس در دادگاههای عمومی و انقلاب

گفتار اول: کلیات: ۱۳

بند اول: تعریف رد ۱۳

بند دوم: مفهوم رد ۱۳

بند سوم: فلسفه پیش بینی و وضع مقررات رد دادرس ۱۵

بند چهارم: حصری بودن موارد و جهات رد دادرس ۱۶

گفتار دوم: رد دادرس در قوانین موضوعه ایران ۱۹

بند اول: رد دادرس در قوانین آیین دادرسی قبل از انقلاب ۱۹

الف: رد دادرس در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ۱۹

ب: رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ۲۰

بند دوم: رد دادرس در قوانین آیین دادرسی بعد از انقلاب ۲۱

الف: رد دادرس در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ۲۲

ب: رد دادرس در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

۱۷۱

بند سوم: رد دادرس در قانون امور حسبی ۲۴

گفتار سوم: بررسی موارد رد دادرس ۲۶

بند اول: قرابت ۳۰

الف: قرابت نسبی ۳۰

ب: قرابت سببی ۳۱

بند دوم: روابط شخصی با استفاده از خدمات طرف پرونده ۳۸

الف: قیمومت ۳۹

ب: رابطه خادم و مخدومی ۴۲

ج: مباشرت و تکفل امور ۴۴

بند سوم: وارث بودن ۴۵

بند چهارم: اظهار نظر قبلی ۴۹

الف: اظهار نظر سابق دادرس در موضوع پرونده به عنوان دادرس ۵۷

ب: اظهار نظر سابق دادرس به عنوان داور ۶۸

ج: اظهار نظر سابق دادرس به عنوان کارشناس ۷۰

د: اظهار نظر سابق دادرس به عنوان شاهد یکی از طرفین ۷۱

بند پنجم: وجود دعوی حقوقی یا کیفری ۷۵

بند ششم: ذینفع بودن و شرایط آن ۸۵


بخش دوم: رد قضات در سایر مراجع قضایی

گفتار اول: رد قضات دادسرا ۹۳

گفتار دوم: رد قضات در سایر محاکم ۹۸

بند اول: رد قضات دادگاههای نظامی ۹۸

بند دوم: رد قضات دادگاه ویژه روحانیت ۹۹

بند سوم: رد قضات تجدیدنظر،دیوان عالی کشور و انتظامی قضات ۱۰۰

بند چهارم: رد قضات دیوان عدالت اداری ۱۰۳

بند پنجم: رد اعضای شورای حل اختلاف ۱۰۶

گفتار سوم: رد وابستگان به دادگستری ۱۰۹

بند اول: رد وکلای دادگستری ۱۱۰

بند دوم: رد کارشناسان ۱۱۴

بند سوم: رد سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی ۱۱۶

بند چهارم: رد مدیران و دادورزان (مامورین اجرا) ۱۱۸

بند پنجم: رد اعضای هیات منصفه ۱۲۱


بخش سوم: نحوه ی اعمال قاعده رد دادرس

گفتار اول: حق طرفین و تکلیف دادرسان در ایراد رد دادرس ۱۲۷

گفتار دوم: نحوه ی اظهار رد دادرس ۱۲۹

گفتار سوم: زمان اظهار رد دادرس ۱۳۲

گفتار چهارم: اقدامات دادرس بعد از اطلاع از موارد رد یا اظهار آن ۱۳۵

بند اول: ترتیب اقدامات دادرس در صورت پذیرش ایراد ۱۳۵

بند دوم: ترتیب اقدامات دادرس در صورت عدم پذیرش ایراد ۱۴۴

گفتار پنجم: ضمانت اجرای امتناع از رسیدگی ۱۴۷

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۵۲

منابع و مآخذ ۱۵۸

کلیدواژه ها

  • رد دادرس
  • ایرادات
  • آیین دادرسی
  • رد دادرس
  • مرجع صلاحیت دار قانونی
  • دادگاه
  • دعوی حقوقی
  • نظام حقوقی
  • ایران