فسخ قراردادهای بیع بین المللی

فسخ قراردادهای بیع بین المللی عنوان پایان نامه ای است که توسط مرتضی نبوی، در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

عنوان	فسخ قراردادهای بیع بین المللی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	مرتضی نبوی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۴
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این رساله مشتمل بر سه فصل میباشد، فصل یکم تحت عنوان کلیات و تعاریف از دو بخش تشکیل یافته است ، در بخش اول (تعاریف) به تعریف بیع و قرارداد بیع پرداخته شده است زیرا که کنوانسیون در اغلب مواد از واژه "قرارداد بیع" استفاده نموده است و در این بخش تلاش شده است که تفاوتهای اساسی بین بیع و قرارداد بیع تشریح شود و این تعاریف در نظامهای حقوقی مختلف بررسی گردد. بخش دوم این فصل به "اوصاف بیع بین المللی مشمول مقررات کنوانسیون" اختصاص یافته است تا ضمن تحلیل موادی از کنوانسیون که راجع به اوصاف قرارداد بیع است معلوم و مشخص شود که بیع مورد نظر کنوانسیون اصولا چه نوع قراردادی و با چه مشخصاتی است تا معلوم شود که اصولا فسخ کدامیک از انواع قراردادهای بیع مورد نظر است . موضوع فصل دوم رساله "شرایط فسخ" میباشد که در چهار بخش مورد بررسی قرار گرفته است . در بخش اول تعریف و ماهیت حقوقی فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته تا اصولا معلوم شود که فسخ مورد نظر کنوانسیون چه نوع فسخی و با چه آثاری است و تفاوت آن با فسخ در حقوق ایران چیست ؟ در بخش دوم به شرایط اعتبار فسخ و در بخش سوم به اسباب فسخ قرارداد پرداخته شده و سرانجام موضوع بخش چهارم به موانع فسخ اختصاص یافته است . در فصل سوم نیز آثار فسخ را مورد مطالعه قرار میدهیم تا مشخص شود که در صورت نقض قرارداد توسط یکطرف و اعلام فسخ آن توسط طرف دیگر، هر یک چه حقوق و تعهداتی دارند و با چه تبعاتی روبرو خواهند شد. از اینرو موضوع فصل سوم در چهار بخش مورد مطالعه قرار گرفته است ، در بخش اول "آثار فسخ قرارداد توسط مشتری" و در بخش دوم همین آثار در صورت فسخ قرارداد توسط بایع و در بخش سوم موارد معافیت از جبران خسارت تحت عنوان "موارد رفع مسیولیت " مورد بررسی قرار گرفته است . تردیدی نیست که پس از هر اعلام فسخی معمولا مدعی خسارت بایستی برای مطالبه و وصول خسارات ادعایی خود حسب مفاد قرارداد به دادگاه و یا مرجع داوری مراجعه نماید. بنابراین بمنظور آشنایی با رویه محاکم قضایی و مراجع داوری بین المللی و آگاهی از اینکه این مراجع هنگام تعیین خسارت و یا صدور حکم به جبران خسارت کدام اصول و ضوابطی را مورد توجه قرار میدهند. بخش چهارم این فصل را به بررسی "اصول و مبانی حاکم بر جبران خسارت " اختصاص داده ایم هر چند که ممکن است با این ایراد مواجه شود که این موضوع ارتباط منطقی چندانی با موضوع رساله ندارد.

کلیدواژه ها

• حقوق
• قرارداد
• خسارت
• بیع
• ایران
• فسخ
• کنوانسیون