وضعیت حقوقی دارایی زوجه در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلیس

وضعیت حقوقی دارایی زوجه در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلیس عنوان پایان نامه ای است که توسط کاظم خورمهرنهند، با راهنمایی سیدمصطفی محقق داماد در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

عنوان	وضعیت حقوقی دارایی زوجه در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلیس
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	کاظم خورمهرنهند
استاد راهنما	سیدمصطفی محقق داماد
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۳
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در حقوق ایران، زن با ازدواج استقلال مالی خود را حفظ کرده و آزاد است هرگونه تصرفی که بخواهد در اموال خود انجام دهد و مرد هیچگونه حقی در اموال زن پیدا نمی کند. تنها محدودیتی که در این زمینه وجود دارد : یکی لزوم تحصیل اذن شوهر برای خروج از منزل و دیگری نذر زوجه است . در مورد اولی باید گفت : لزوم تحصیل اذن شوهر برای خروج از منزل، از جهت نفوذ یا عدم نفوذ تصرفات زن، تاثیری ندارد و تنها ممکن است از جهت کمی دایره تصرفات او را محدود کند. در مورد نذر نیز باید گفت :اولا" عدم توانایی زن برای نذرکردن از اهمیت چندانی برخوردار نیست . ثانیا" به نظر برخی از حقوقدانان، این محدودیت مطلق نبوده بلکه مقید به تعارض با حقوق شوهر می باشد. در حقوق انگلیس تا ربع اول قرن حاضر، اموال زنی که ازدواج می کرد بطور کلی در اختیار مرد قرار می گرفت و زن، حق هیچگونه تصرفی را بطور مستقل نداشت بطوری که بعد از فوت او نیز، اموالش در اختیار مرد قرار می گرفت ، اما بعد از تاریخ مذکور تحولات شگرفی که در همه زمینه ها در کشورهای غربی از جمله انگلستان صورت پذیرفت در روابط حقوقی افراد از جمله روابط مالی زن و شوهر، تاثیرات زیادی برجای گذاشت بطوریکه رفته رفته زن، استقلال مالی خود را بدست آورد. راجع به جهیزیه باید گفت در کشور انگلستان، آوردن جهیزیه از سوی زن مرسوم نیست بلکه در تهیه لوازم منزل، هریک از زوجین بقدر وسع مالی و بسته به درآمدی که دارند مشارکت می کنند. طبق حقوق ایران گرچه زن ملزم به آوردن جهیزیه به خانه شوهر نیست ولی اقدام به تهیه جهیزیه از سوی دختر یا خویشاوندان او مرسوم می باشد. این امر (تهیه جهیزیه از سوی زن یا کسان او) مسایل و اختلافاتی را بدنبال دارد که در فصل اول مورد بررسی قرار گرفت . در حقوق ایران، قانونگذار بین هدایای نامزدی مصرفی و هدایایی که عادتا" نگاه داشته می شوند، فرق گذاشته شده است بطوریکه هدایای نوع اول را از مصادیق هبه قطعی و هدایای نوع دوم را نوعی هبه مشروط تلقی کرده است و ازاین جهت فرقی بین حلقه نامزدی و سایر هدایا وجود ندارد. در حقوق انگلیس ، تقسیم بندی مذکور وجود ندارد بلکه هدایا به سه نوع تقسیم می شوند : –۱ حلقه نامزدی –۲ هدایایی که مربوط به اثاث خانه است –۳ سایر هدایا. در مورد هدایای نوع اول فرض براین است که دادن آن، بی قید و شرط می باشد مگر خلاف آن ثابت شود. در مورد هدایای نوع دوم فرض بر مشروط بودن هبه است و در خصوص هدایای نوع سوم، هیچ فرضی قانونی وجود ندارد. گذشته از فرق مذکور بین دو سیستم حقوقی، با توجه به اینکه در حقوق ایران، هبه قابل رجوع بوده ولی در حقوق انگلیس قابل رجوع نیست ، لذا در مواردی هم که ازنظر مقررات هردو کشور، فرض بر قطعی بودن هبه است (هدایای مصرفی در حقوق ایران حلقه نامزدی در حقوق انگلیس)، باز هم حکم آن متفاوت خواهدبود، بطوریکه هدایای داده شده طبق مقررات ایران، قابل استرداد است اما طبق مقررات انگلیس قابل استرداد نیست . متاسفانه در حقوق ایران، راجع به درآمدهایی که زن، در نتیجه اشتغال بدست آورده و آنها را صرف هزینه های زندگی مشترک می کند، مقررات ویژه ای وجود ندارد. بنابراین مسایل و اختلافاتی که ازاین ناحیه بوجود می آید، مطابق قواعد عام قانون مدنی، حل و فصل می شود که در عمل حقوق زوجه، آنچنان که باید، تامین نمی شود. در مورد زحماتی که زن در انجام کارهای مربوط به خانه داری و تربیت فرزندان متحمل می شود، تا این اواخر مقررات خاصی وجود نداشت که ازاین جهت نیز، زنان متحمل ضررهای زیادی می شدند. در نتیجه قانونگذار عکس العمل نشان داده و مقررات ویژه ای تحت عنوان پرداخت اجرت المثل برای کارهای زن در خانه، وضع کرد (تبصره ۶ ماده واحده، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام). گرچه ایرادات زیادی براین مقررات وارد است لکن به عنوان اولین اقدام و بذل توجه به این مسیله از سوی قانونگذار، درخور تقدیر است بویژه بند "ب " تبصره مذکور که تحول بزرگی دراین زمینه بوده و ازاین حیث به مقررات حقوق انگلیس نزدیک شده است . در حقوق انگلیس ، دادگاهها "قاعده یک سوم" را در زمینه موضوع مورد بحث اجرا می کنند که در نتیجه آن یک سوم دارایی های بزرگ که مورد استفاده زوجین قرار داشته (از جمله خانه) و یک سوم از درآمدهای مشترک زوجین را پس از انحلال نکاح به زوجه اختصاص می دهند. با این کار دادگاهها برآنند تا برای درآمدهای حاصل از اشتغال زن که صرف هزینه های زندگی مشترک شده است و نیز زحماتی که در خانه و به عنوان خانه دار متحمل می شود، عوض مناسبی قرار دهد و از متضرر شدن زوجه در صورت انحلال نکاح جلوگیری کند.

کلیدواژه ها

• بیماریهای کیستیک ریوی