اعمال حقوقی تاجرور شکسته

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=اعمال حقوقی تاجرور شکسته|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=شبنم نجفی|استاد راهنمای اول=محمد علوی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۲|دانشگاه=دانشگاه تربیت مدرس}} '''اعمال حقوقی تاجرور شکسته''' عنوان پایان نامه ای...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

اعمال حقوقی تاجرور شکسته عنوان پایان نامه ای است که توسط شبنم نجفی، با راهنمایی محمد علوی در سال ۱۳۷۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

اعمال حقوقی تاجرور شکسته
عنواناعمال حقوقی تاجرور شکسته
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوشبنم نجفی
استاد راهنمامحمد علوی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۲
دانشگاهدانشگاه تربیت مدرس



چکیده

تجار ورشکسته (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) ممکن است برای محروم ساختن طلبکاران از حقوقشان اقدام به معاملاتی بنمایند . معاملات مذکور یا قبل از دوره توقف یا در دوره توقف و یا بعد از صدور حکم ورشکستگی صورت میگیرد. معاملات قبل از تاریخ توقف اصولا صحیح هستند ولی به موجب ماده ۴۲۴ قانون تجارت تنها معاملات به قصد فرار از دین و یا برای اضرار به طلبکاران که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله باشد از طرف طلبکاران قابل فسخ خواهد بود. معاملات تاجر متوقف در دوره توقف به دو دسته صحیح و غیرنافذ تقسیم میگردد. معاملات مندرج در ماده ۴۲۳ قانون تجارت که باطل اعلام شده اند صحیح نیست بلکه باید آنهاراغیرنافذ دانست . چون عمل قانونگذار به منظور حمایت از طلبکاران و جلوگیری از ورود ضرربه آنها است وقتی آنها خودشان چنین معاملاتی را اجازه دهند، دیگر موردی برای ابطال آنها وجود نخواهد داشت . با صدور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته از دخالت در اموال خود ممنوع میگردد. و ضمانت اجرای منع از مداخله عدم نفوذ است . البته معاملات غیر ضرری را باید صحیح دانست . ورشکستگی شرکت اعم از شرکت شخص و سرمایه هیچ ملازمه ای با ورشکستگی شخصی شرکاء ندارد و موجب سلب مداخله آنها در اموال شخصی شان نمی گردد. عکس این مطلب نیز صادق است .

کلیدواژه ها

  • معاملات
  • بازرگانی
  • بازرگانان ورشکسته
  • حقوق مدنی
  • افلاس (حقوق)
  • شرکت های تجاری
  • ورشکستگی
  • حقوق تجارت
  • قوانین و مقررات