تقلیل خسارت در کنوانسیون 1980 بیع بین المللی وین با مطالعه تطبیقی با فقه امامیه و حقوق ایران

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تقلیل خسارت در کنوانسیون ۱۹۸۰ بیع بین المللی وین با مطالعه تطبیقی با فقه امامیه و حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=علی اصغر دل زنده روی|استاد راهنمای اول=حمیدرضا علومی یزدی|استاد مشاور اول=حبیب الله رحی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


تقلیل خسارت در کنوانسیون ۱۹۸۰ بیع بین المللی وین با مطالعه تطبیقی با فقه امامیه و حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط علی اصغر دل زنده روی، با راهنمایی حمیدرضا علومی یزدی و با مشاوره حبیب الله رحیمی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

تقلیل خسارت در کنوانسیون ۱۹۸۰ بیع بین المللی وین با مطالعه تطبیقی با فقه امامیه و حقوق ایران
عنوانتقلیل خسارت در کنوانسیون ۱۹۸۰ بیع بین المللی وین با مطالعه تطبیقی با فقه امامیه و حقوق ایران
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوعلی اصغر دل زنده روی
استاد راهنماحمیدرضا علومی یزدی
استاد مشاورحبیب الله رحیمی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۱
دانشگاهدانشگاه علامه طباطبایی


چکیده

هرگاه در اثر خطای دیگری، شخصی در معرض تحمل زیان قرار گیرد، مکلف است در حد متعارف تلاش کند تا از وقوع زیان یا دست کم گسترش آن جلوگیری نماید. از این رو، وارد کننده زیان ملزم است که تمام زیان های ناشی از فعل یا ترک فعل خود را که به زیان دیده وارد گردیده جبران کند. هدف قواعد مسیولیت مدنی نیز این است که هیچ زیان ناروایی جبران نشده باقی نماند.تکلیف فوق را می توان بر مبنای رابطه سببیت توجیه نمود؛ زیرا هر کس مسیول زیان هایی است که در اثر تقصیر او ایجاد می شود؛ مهد اصلی این قاعده در کامن لا است ولی آثار آن در نظام های حقوقی دیگر از جمله حقوق اسلام و ایران پذیرفته شده است. در فقه امامیه، حقوق ایران و نیز کنوانسیون بیع بین املل ۱۹۸۰ نیز اثر این قاعده را می توان به وضوح مشاهده نمود. از آثار این قاعده این است که هر گاه زیان دیده در راستای انجام این تکلیف قصور کند، نسبت به زیان هایی که قابل جلوگیری بوده اند، حق مطالبه جبران خسارت ندارد.در این راستا، کلیه هزینه ها و خساراتی که زیان دیده در راستای انجام این تکلیف متحمل می شود قابل مطالبه است، هر چند اقدام وی به نتیجه مطلوب نرسد

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

۱–بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق ۱

۲–اهداف تحقیق ۵

۳–سوالات تحقیق ۵

۴–فرضیات تحقیق ۶

۵–پیشینه تحقیق ۶

۶– مشکلات و تنگناههای احتمالی تحقیق ۷

۷– روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷

فصل نخست: مفهوم و چگونگی پیدایش قاعده تقلیل خسارت ۸

الف) مفهوم قاعده تقلیل خسارت ۹

۱– تعریف قاعده تقلیل خسارت ۱۱

۲– قلمرو قاعده تقلیل خسارت ۱۴

۲–۱– حوزه مسیولیت قهرى ۱۶

۲–۲–حوزه مسیولیت قراردادى ۱۹

ب)تفکیک و تمییز قاعده از مفاهیم مشابه ۲۳

۳–۱– ضرر ۲۴

۳–۱–۱–اقسام ضرر ۲۵

۳–۱–۱–۱–ضرر مادی


۳–۱–۱–۲– ضرر معنوی ۲۶

۳–۱–۱–۳– ضررهای بدنی ۲۸

۳–۱–۲– ضرر و قاعده تقلیل خسارت ۲۸

۳–۲– تقصیر ۳۰

ج–سابقه تاریخی قاعده تقلیل خسارت ۳۷

۱–سابقه قاعده در قوانین موضوعه ایران ۳۷

۱–۱– ماده

قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ ۳۷

۱–۲– ماده

قانون مجازات اسلامی ۳۸

۱–۳– ماده

قانون مسوولیت مدنی ۳۸

۱–۴– ماده

قانون دریایی ۳۹

۲– سابقه قاعده در فقه امامیه ۴۰

۳– سابقه قاعده در اسناد بین المللی ۴۴

۳–۱–سابقه قاعده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ میلادی ۴۴

۳–۲–سابقه قاعده در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ۴۵

۳–۳–سابقه قاعده در اصول حقوقی قراردادهای اروپایی ۴۶

فصل دوم: مبانی قاعده تقلیل خسارت ۴۷

الف–مبانی قاعده تقلیل خسارت در حقوق موضوعه ایران ۵۱

۱–مبانی قاعده در حقوق موضوعه ایران ۵۱

۱– ۱–رابطه سببیت ۵۱

۱–۲– لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر ۵۳

۱–۳–تعهدات قراردادی و انتظارات طرفین ۵۶

۱–۴–جلوگیری از اضرار به خوانده دعوا ۵۷

ب–مبانی قاعده تقلیل خسارت در فقه امامیه ۵۸

۱– اصل حسن نیت ۵۸

۲–قاعده اقدام ۶۰

۳–قاعده لاضرر ۶۲

ج– مبانی قاعده تقلیل خسارت در اسناد بین المللی ۶۴

فصل سوم: شرایط، موانع و آثار تقلیل خسارت ۷۵

الف–شرایط تحقق تقلیل خسارت ۷۶

۱–نقض تعهد ۷۶

۱–۲–نقض واقعی تعهد ۷۶

۱–۳–نقض قابل پیش بینی تعهد ۷۸

۲–آگاهی زیان دیده از نقض تعهد ۸۴

۳–امکان جلوگیری از توسعه و بروز خسارت ۸۵

۴–مستمر بودن خسارت ۸۸

ب– موانع تحقق قاعده تقلیل خسارت ۹۰

۱–شرط وجه التزام ۹۰

۲–اجرای عین تعهد ۹۲

۳–ممانعت خوانده از تقلیل خسارت ۹۶

۴–عدم امکان مالی برای تقلیل خسارت ۹۷

۵–قوه قاهره ۹۸

ج– شیوه و آثار تقلیل خسارت ۹۹

۱– شیوه های تقلیل خسارت ۹۹

۱–۱– معامله جایگزین ۹۹

۱–۲–انجام تعهد بوسیله خود متعهدله ۱۰۲

۱–۳– سایر شیوه های تقلیل خسارت ۱۰۴

۱–۳–۱– جبران هزینه های تقلیل خسارت ۱۰۵

۱–۳–۲– محاسبه و منظور نمودن منافع مکتسبه از تقلیل خسارت ۱۰۸

۲–آثار تقلیل خسارت ۱۰۹

۲–۱–لزوم کاستن از خسارت ۱۰۹

۲–۲– اقسام خسارات قابل تقلیل ۱۱۰

۲–۲–۱– خسارات مالی و اقتصادی ۱۱۰

۲–۲–۲– خسارات بدنی ۱۱۳

۲–۲–۳– خسارات معنوی ۱۱۴

نتیجه گیری ۱۱۷

فهرست منابع ۱۲۱

منابع فارسی ۱۲۱

منابع عربی ۱۲۳

منابع لاتین ۱۲۴

مقالات ۱۲۹

متفرقه ۱۳۰

کلیدواژه ها

  • فقه جعفری
  • کنوانسیون بیع بین المللی
  • تقصیر
  • خسارت
  • جبران خسارت
  • حقوق مدنی
  • ایران
  • مسیولیت
  • بازدارندگی
  • تقلیل خسارت