معلوم بودن مخاطب عقد

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=معلوم بودن مخاطب عقد|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=نیلوفر فلاحتی|استاد راهنمای اول=اسماعیل نعمت اللهی|استاد مشاور اول=مصطفی بختیاروند|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۱|دانشگاه=دانشگاه قم}} '''معلوم بودن م...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


معلوم بودن مخاطب عقد عنوان پایان نامه ای است که توسط نیلوفر فلاحتی، با راهنمایی اسماعیل نعمت اللهی و با مشاوره مصطفی بختیاروند در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

معلوم بودن مخاطب عقد
عنوانمعلوم بودن مخاطب عقد
رشتهحقوق خصوصی
دانشجونیلوفر فلاحتی
استاد راهنمااسماعیل نعمت اللهی
استاد مشاورمصطفی بختیاروند
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۱
دانشگاهدانشگاه قم


چکیده

هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد می باشد.درمورد لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد در فقه دو نظریه ارایه شده است: اصل لزوم معلوم بودن طرف اصیل عقد است مگر این که معلوم شود خصوص شخص مخاطب مورد اراده طرف دیگر نبوده است. مانند بیشتر عقود نظیر عقد بیع و اجاره. عدم لزوم معلوم بودن طرف اصیل است مگر اینکه ثابت شود خصوص شخص طرف مورد اراده طرف دیگر بوده است مانند: طرف عقد در نکاح و وقف. در حقوق مدنی ایران با در نظر گرفتن مقررات مربوطه، به نظر می رسد که اصل، عدم لزوم معلوم بودن طرف اصیل است مگر این که ثابت شود خصوص شخص طرف مورد اراده انشاه کننده بوده است. طبق ماده ۱۹۶ قانون مدنی اگر به هنگام انشای معامله تشکیل عقد برای دیگری تصریح نشود ولی بعدا معلوم شود که مقصود انشاء کننده تشکیل معامله برای دیگری بوده است این معامله برای این شخص منعقد می شود . بنابراین معلوم می شود مجهول ماندن طرف اصیل به هنگام عقد خللی به اعتبار عقد وارد نمی سازد. همچنین مطابق ظاهر ماده ۲۰۱ قانون مدنی اشتباه در شخص طرف معامله لطمه ای به اعتبار عقد وارد نمی کند، مگر این که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد. مانند عقد هبه.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

۱ بیان مساله ۲

۲ سوالات اصلی تحقیق ۲

۳ فرضیه ها ۲

۵ ضرورت انجام تحقیق ۳

۶ روش جمع آوری اطلاعات ۳

۷ هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق ۳


فصل اول:

کلیات


۱–۱ مفهوم عقد ۵

۱–۱–۱ معنای لغوی ۵

۱–۱–۲ معنای اصطلاح خاص حقوقی ۵

۱–۱–۳ تعریف تحلیلی عقد ۵

۱–۱–۳–۱ الف) تعریف عقد در معنای مصدری ۵

۱–۱–۳–۲ ب) تعریف عقد در معنای مفعولی ۵

۱–۱–۴ تعریف عقد از حیث دایره شمول ۶

۱–۲ مفهوم قرارداد ۷

۱–۲–۱ معنای لغوی و اصطلاح خاص حقوقی ۷

۱–۲–۲ شرایط ایجاد عقد ۷

۱–۲–۲–۱ الف) وجود اراده ۷

۱–۲–۲–۲ ب) تحلیل اراده ۸

۱–۲–۲–۳ ج) اراده از نظر حقوق ۹

۱–۲–۳ اعلام اراده ۱۰

۱–۲–۳–۱ الف) ضرورت اعلام اراده ۱۰

۱–۲–۳–۲ ب) مفهوم اعلام اراده ۱۱

۱–۲–۴ چگونگی اعلام اراده ۱۲

۱–۳ انعقاد قرارداد (عقد) ۱۴

۱–۴ اجرای قرارداد ۲۴

۱–۴–۱ طرف قرارداد ۲۴

۱–۴–۲ قایم مقام طرف قرارداد ۲۴

۱–۴–۲–۱ الف)وارث ۲۵

۱–۴–۲–۲ ب)منتقل الیه ۲۶

۱–۴–۲–۳ ج)طلبکار ۲۶


فصل دوم:

موارد عدم لزوم معلوم بودن مخاطب عقد


۲–۱ مبحث اول: ایجاب عام ۲۸

۲–۲ مبحث دوم: علت عمده عقد نبودن شخصیت طرف ۳۲

۲–۲–۱ گفتار اول: نمایندگی ۳۵

۲–۲–۲ گفتار دوم: معاملات فضولی ۳۶

۲–۳ مبحث سوم: عقود معاوضی ۴۱

۲–۳–۱ گفتار اول: بررسی مفهوم و اوصاف عقد معاوضی ۴۱

۲–۳–۲ گفتار دوم: رکن معامله بودن عوضین در عقود معاوضی ۴۲

۲–۳–۲–۱ شرط اول: هر دو مورد معامله عین معین باشند ۴۳

۲–۳–۲–۲ شرط دوم: هر دو مورد معامله کلی یا یکی کلی و دیگری معین باشد ۴۳

۲–۳–۲–۲–۱ توافق اراده طرفین نسبت به مورد معامله کلی ۴۴

۲–۳–۲–۲–۲ تفاوت اوصاف مورد کلی و مورد معین معامله ۴۵

۲–۳–۲–۲–۲–۱ صورت اول: عوضین عین معین باشند ۴۷

۲–۳–۲–۲–۲–۲ صورت دوم: عوضین کلی فی الذمه باشند ۴۹

۲–۳–۲–۲–۲–۳ صورت سوم ۴۹


فصل سوم:

موارد لزوم معلوم بودن مخاطب عقد


۳–۱ مبحث اول: علت عمده عقد بودن شخصیت طرف ۵۵

۳–۱–۱ گفتار اول: ایجاب خاص ۵۶

۳–۱–۲ گفتار دوم: اشتباه در شخص یا شخصیت طرف ۵۸

۳–۱–۲–۱ بند اول) اشتباه در شخص طرف در حقوق ایران و ضمانت اجرای آن ۶۰

۳–۱–۲–۱–۱ اقسام اشتباه در شخص طرف معامله: ۶۳

۳–۱–۲–۲ بند دوم) اشتباه در شخص طرف در فقه امامیه و ضمانت اجرای آن ۶۴

۳–۱–۲–۲–۱ اشتباه در عقد نکاح صورت گرفته با اسم یا اشاره ۶۵

۳–۲ مبحث دوم: عقود غیرمعاوضی ۷۰

۳–۳ مبحث سوم: ضمانت اجرای لزوم معلوم بودن مخاطب ایجاب ۷۸

۳–۳–۱ معیار تمیز عقد غیر نافذ از باطل ۸۰

۳–۳–۱–۱ گفتار اول: بطلان ۸۱

۳–۳–۱–۱–۱ الف) وجوه و ادله اى که براى اثبات بطلان عقد مطرح شده ۸۳

۳–۳–۱–۱–۱–۱ اجماع ۸۳

۳–۳–۱–۱–۱–۲ قیاس نکاح با سایر عقود ۸۳

۳–۳–۱–۱–۱–۳ شرطیت جواز استمتاع، و عدم امکان استمتاع از طبیعت جامع ۸۳

۳–۳–۱–۱–۱–۴ لزوم تعیین از مرتکزات عقلاء است ۸۳

۳–۳–۱–۱–۱–۵ استدلال به آیات و روایات ۸۴

۳–۳–۱–۱–۲ ب) بررسی ادله ۸۴

۳–۳–۱–۱–۲–۱ رد اجماع ۸۴

۳–۳–۱–۱–۲–۲ فقدان دلیل بر لزوم تعیین در همه عقود ۸۵

۳–۳–۱–۱–۲–۳ ناتمام بودن دلیل شرطیت بالفعل جواز استمتاع ۸۵

۳–۳–۱–۱–۲–۴ مخدوش بودن استدلال آیت الله حکیم ۸۶

۳–۳–۱–۱–۲–۵ پاسخ به استدلال از آیات قرآن ۸۷

۳–۳–۱–۲ گفتار دوم: عدم نفوذ ۹۷

نتایج تحقیق ۱۰۰

فهرست منابع و مآخذ ۱۰۲

الف) منابع فارسی ۱۰۲

ب) منابع عربی ۱۰۳

کلیدواژه ها

  • عقد (فقه)
  • مالک (صاحب)
  • مخاطب
  • معلوم
  • قانون مدنی
  • قراردادها
  • مالکیت
  • عقد
  • موجب
  • قابل
  • مخاطب عقد
  • مورد معامله
  • مالک.