مطالعه تطبیقی تیوری های مالکیت بر منابع نفت و گاز در فقه و حقوق ایران و آمریکا
مطالعه تطبیقی تیوری های مالکیت بر منابع نفت و گاز در فقه و حقوق ایران و آمریکا عنوان پایان نامه ای است که توسط سیدمحمدمهدی طباطبایی، با راهنمایی حسین سیمایی صراف در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
 | |
| عنوان | مطالعه تطبیقی تیوری های مالکیت بر منابع نفت و گاز در فقه و حقوق ایران و آمریکا |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | سیدمحمدمهدی طباطبایی |
| استاد راهنما | حسین سیمایی صراف |
| استاد مشاور | [[]] |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
چکیده
نفت و گاز از اموال ارزشمندی است که گاه در املاک دولتی و گاه در املاک عمومی و گاه در اموال خصوصی یافت می شود. مسیله مالکیتِ این منابع گرانبها، در فقه و نظام های حقوقی همواره مورد چالش و اختلاف نظر بوده است. سوال اصلی تحقیق پیش رو، این است که انواع تیوری های موجود در باب مالکیت بر نفت و گاز چیست؟ با کنکاش در منابع فقهی و حقوقی، پنج تیوری در فقه امامیه می یابیم، که یکی از اینها در ایران و یکی دیگر در حقوق آمریکا پذیرفته شده است. هم چنین تیوری ششمی وجود دارد که منحصرا در آمریکا استفاده می شود. در فقه، عده ای معادن را در زمره انفال و برخی دیگر آنها را در شمار ثروت های عمومی می دانند، که در صورت اول تحت مالکیت حکومت و در صورت دوم تحت مالکیت عمومی خواهند بود. در هر دو تیوری، اختیار و اداره معادن مزبور به عهده حکومت بوده و یقینا حکومت موظف است منافع حاصل از معادن مزبور را، در راستای بهبود جامعه، هزینه کند. در حقوق ایران، مطابق اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی تیوری مالکیت عمومی پذبرفته شده است. تیوری سوم، که قول مشهور فقهاست، معادن را مطلقا جزء مباحات می داند. تیوری های چهارم و پنجم، تفاصیلی می باشند که در باب مالکیت این معادن ذکر شده اند. مطابق تفصیل اول، چنانچه نفت و گاز در زمین های دولتی یافت شود، مالکیتش دولتی و اگر در زمین های عمومی یافت شود، مالکیتش عمومی و نیز اگر در زمین های خصوصی کشف شود، در زمره مباحات خواهد بود. هم چنین به موجب تفصیل دوم، نفت اکتشاف شده در زمین هر کسی باشد، مالکیتش برای مالک زمین خواهد بود؛ چه مالک زمین دولت و چه شخص خصوصی باشد. این نظریه شبیه یکی از دو تیوری رایج در حقوق آمریکا یعنی مالکیت در محل می باشد. تیوری ششم نیز، عدم مالکیت است که منحصرا در حقوق آمریکا استفاده می شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
فصل اول: مفاهیم پایه ۷
مبحث اول: مالکیت ۷
گفتار اول: تعریف ۷
گفتار دوم: اوصاف ۹
الف) اطلاق ۱۰
ب) انحصار ۱۱
ج) دوام ۱۲
گفتار سوم: انواع مالکیت به اعتبار مالک ۱۲
الف) مالکیت خصوصی ۱۲
ب) مالکیت عمومی ۱۴
ج) مالکیت دولتی ۱۵
گفتار چهارم: مقایسه مالکیت با مفاهیم مشابه ۱۸
الف) مقایسه با حق انتفاع ۱۸
ب) مقایسه با حق ارتفاق ۲۰
گفتار پنجم: انواع مالکیت به اعتبار اصالت و تبعیت ۲۲
الف) مالکیت اصلی ۲۲
ب) مالکیت تبعی ۲۳
گفتار ششم: رویکرد سیستم اقتصادی اسلام در مورد مالکیت و تفاوت آن با سیستم های اقتصادی دیگر ۲۶
مبحث دوم: معدن ۲۷
گفتار اول: تعریف ۲۷
گفتار دوم: اقسام ۲۸
الف) معدن ظاهری ۲۹
ب) معدن باطنی ۳۱
گفتار سوم: ظاهری بودن معادن نفت و گاز ۳۳
مبحث سوم: حاکم ۳۴
گفتار اول: تعریف ۳۴
گفتار دوم: منظور از حکومت اسلامی در اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران ۳۶
الف) مفهوم حکومت اسلامی ۳۶
ب) مقام معظم رهبری، حاکم فعلی جمهوری اسلامی ایران ۳۸
مبحث چهارم: نفت و گاز ۳۹
فصل دوم: تیوری های مطرح در فقه و حقوق ایران ۴۰
مبحث اول: مالکیت امام (مالکیت حکومت) ۴۱
گفتار اول: بیان تیوری ۴۱
گفتار دوم: دلایل ۴۳
الف) موثقه اسحاق بن عمار ۴۴
ب) روایت ابی بصیر و روایت داود بن فرقد ۴۵
ج) ایجاد نظم و عدالت اجتماعی ۴۶
گفتار سوم: لزوم اذن امام جهت تصرف در معدن ۴۶
مبحث دوم: اباحه ۴۹
گفتار اول: بیان تیوری ۴۹
گفتار دوم: دلایل ۵۳
الف) إصاله الإباحه ۵۳
ب) سیره مسلمانان ۵۴
ج) عموم آیه شریفه هوالذی خلق لکم ما فِی الارضِ جمیعا ۵۵
د) ظاهر روایات وجوب پرداخت خمس در معادن ۵۶
مبحث سوم: مالکیت عمومی ۵۶
گفتار اول: بیان تیوری ۵۶
گفتار دوم: مالکیت عمومی، تیوری مورد قبول در حقوق ایران ۵۸
الف) تشریح قوانین فعلی ۵۸
ب) مروری بر تاریخچه قوانین ایران ۶۳
مبحث چهارم: تفصیل با ملاک نوع مالکیت زمین ۶۴
گفتار اول: تفصیل اول بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل فیاض) ۶۵
الف) معدن در املاک دولتی ۶۵
ب) معدن در املاک عمومی ۶۵
ج) معدن در املاک خصوصی ۶۶
گفتار دوم: تفصیل دوم بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل شهید ثانی) ۶۷
الف) معدن در املاک دولتی ۶۸
ب) معدن در املاک عمومی ۶۸
ج) معدن در املاک خصوصی ۶۹
فصل سوم: تیوری های مطرح در حقوق آمریکا ۶۹
مبحث اول: تیوری مالکیت در محل ۶۹
مبحث دوم: تیوری عدم مالکیت ۷۳
گفتار اول: بیان تیوری ۷۳
گفتار دوم: تمایزات تیوری های رایج در حقوق آمریکا (تیوری مالکیت در محل و تیوری عدم مالکیت) ۷۵
الف) شناسایی و عدم شناسایی حق برای مالک زمین ۷۶
ب) مادی و معنوی بودن تیوری های مالکیت در محل و عدم مالکیت ۷۶
خاتمه: فرض باطنی بودن معادن نفت و گاز ۷۷
نتیجه؛ مطالعه تطبیقی ۸۰
فهرست منابع و مآخذ ۸۶
کلیدواژه ها
- نفت وگاز
- معدن
- فقه و حقوق ایران و کامن لا
- انفال
- فقه جعفری
- کامن لا
- مطالعه تطبیقی
- نظام حقوقی
- ایران
- آمریکا
- مالکیت
- میدان نفت و گاز
- مالکیت عمومی