موقعیت حقوق ایران در جریان یکسان سازی تعارض قوانین

نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=موقعیت حقوق ایران در جریان یکسان سازی تعارض قوانین|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=مریم حسین آبادی|استاد راهنمای اول=حسن مراد زاده|استاد مشاور اول=عبدالمهدی حیدری|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۳|دانشگاه=...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


موقعیت حقوق ایران در جریان یکسان سازی تعارض قوانین عنوان پایان نامه ای است که توسط مریم حسین آبادی، با راهنمایی حسن مراد زاده و با مشاوره عبدالمهدی حیدری در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان دفاع گردید.

موقعیت حقوق ایران در جریان یکسان سازی تعارض قوانین
عنوانموقعیت حقوق ایران در جریان یکسان سازی تعارض قوانین
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومریم حسین آبادی
استاد راهنماحسن مراد زاده
استاد مشاورعبدالمهدی حیدری
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۳
دانشگاهدانشگاه شهید باهنر کرمان


چکیده

گسترش ارتباطات میان اشخاص منجر به پدید آمدن روابط حقوقی میان اتباع یک کشور با بیگانگان می شود و اجازه ی اجرای قانون خارجی در برخی حوزه های حقوقی از سوی قانون–گذاران و تفاوت میان قوانین کشورها موجب بروز تعارض بین این قوانین گردیده است. اما در برخی حوزه های حقوقی تعارض قوانین مانع گسترش روابط و پیشرفت کشورها می گردد. به ویژه در عرصه تجارت، تعارض قوانین موجب نگرانی طرفین قرارداد می شود. به همین دلیل سازمان های بین المللی و در راس آن ها سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای و تخصصی بسیاری در راستای رفع تعارض میان قوانین و وحدت حقوقی تلاش می کنند. اکنون باید دانست که آیا تحقق وحدت حقوق در سطح جهانی امکان پذیر است؟ و با چه روش هایی می توان به این وحدت دست یافت؟به دلیل آن که در تعارض قوانین با دو دسته از قواعد، یعنی قواعد مادی و قواعد حل تعارض رو به رو هستیم برای رفع تعارض و دست یابی به وحدت قوانین نیز باید به یکسانی این دو دسته از قواعد بپردازیم. با نگاهی مختصر به قواعد متحدالشکل بین المللی، در می یابیم که یکسان نمودن قواعد حل تعارض به دلیل ارتباط با حاکمیت کشورها بین کشورهایی با نظام های حقوقی مشابه رخ داده است. در حالی که یکسان نمودن قواعد مادی به دلیل نیازهای مشترک جامعه بشری در برخی حوزه ها به ویژه در عرصه تجارت منجر به یکنواخت سازی قوانین کشورهایی با نظام های حقوقی متعارض نیز گردیده است. ایران نیز هم چون دیگر کشورها در حوزه های مختلف تجارت، حمل و نقل، حقوق کار، حمایت از کودکان و معلولین و... به قوانین یکسان شده ی جهانی پیوسته است. انتظار می رود ایران با عضویت در سازمان های بین المللی فعال در زمینه ی یکنواخت سازی قوانین در راستای بهبود جایگاه خود در عرصه ی وحدت جهانی حقوق گام بردارد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

فصل اول : شناخت مفهوم تعارض قوانین و چگونگی یکسان نمودن آن ۹

مبحث اول : مفاهیم واصطلاحات ۱۱

گفتار اول : مفهوم تعارض قوانین و شرایط پیدایش آن ۱۱

بند اول : تعریف تعارض قوانین ۱۲

بند دوم : شرایط پیدایش تعارض قوانین ۱۴

گفتار دوم : اصطلاحات مرتبط با مفهوم تعارض قوانین ۱۸

بند اول : صلاحیت قضایی و صلاحیت تعیین قانون صالح ۱۸

بند دوم : قواعد مادی و قواعد حل تعارض ۱۹

بند سوم : قانون درون مرزی و برون مرزی ۱۹

بند چهارم : قوانین مربوط به اموال و قوانین مربوط به اشخاص ۲۰

بند پنجم : عوامل ارتباط و دسته های ارتباط ۲۱

گفتار سوم : روش های حل تعارض قوانین ۲۲

بند اول : روش اصولی یا جزمی ۲۳

بند دوم : روش حقوقی یا انتخاب انسب ۲۳

مبحث دوم : پیشینه تکامل تعارض قوانین و وحدت قوانین در نظام حقوقی ایران و نظام های حقوقی خارجی ۲۴

گفتار اول : پیدایش و تکامل تعارض قوانین ۲۵

بند اول : مکاتب دوره قدیم ۲۶

بند دوم : مکاتب دوره جدید ۲۸

گفتار دوم : پیشینه وحدت قوانین در نظام های حقوقی خارجی و نظام حقوقی ایران ۳۰

بند اول : پیشینه یکسان نمودن حقوق در نظام های حقوقی خارجی ۳۱

بند دوم : پیشینه یکسان نمودن حقوق در ایران ۳۶

گفتار سوم : دلایل یکسان نمودن قوانین ۳۸

گفتار چهارم : روش های یکسان نمودن قوانین ۴۰

بند اول : یکسان نمودن قوانین در سطح ملی ۴۱

بند دوم : یکسان نمودن قوانین از طریق پذیرش داوطلبانه ی مقررات ۴۲

فصل دوم : روند یکسان نمودن قوانین در نظام های حقوقی خارجی و حقوق ایران ۴۵

مبحث اول : روند یکسان نمودن قوانین مادی ۴۶

گفتار اول : نقش سازمان های بین المللی در روند یکسان نمودن قوانین مادی ۴۷

بند اول : موسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم ۴۹

بند دوم : کنفرانس لاهه مربوط به حقوق بین الملل خصوصی ۵۷

گفتار دوم : نقش سازمان های منطقه ای در روند یکسان نمودن قوانین مادی ۵۸

بند اول : اتحادیه اروپا ۵۹

بند دوم : کمیسیون اقتصادی اروپا وابسته به سازمان ملل متحد ۶۲

گفتار سوم : نقش سازمان های غیر دولتی و مستقل در روند یکسان نمودن قوانین مادی ۶۴

بند اول : سازمان تجارت جهانی ۶۴

بند دوم : اتاق بازرگانی بین المللی ۶۷

گفتار چهارم : نقش معاهدات و قوانین مدل در روند یکسان نمودن قوانین مادی ۷۰

بند اول : معاهدات ۷۱

بند دوم : قوانین مدل ۷۵

مبحث دوم :روند یکسان نمودن قواعد حل تعارض ۷۷

گفتار اول : تعهدات قراردادی ۷۸

گفتار دوم :تعهدات غیر قراردادی ۸۳

مبحث سوم : روند پیوستن حقوق ایران به قوانین متحدالشکل جهانی ۸۶

گفتار اول :قوانین متحدالشکل در حوزه حقوق تجارت ۸۷

بند اول : قانون داوری تجاری بین المللی ۸۸

بند دوم : قانون تجارت الکترونیک ۸۹

گفتار دوم : قوانین متحدالشکل در حوزه حمل و نقل ۹۱

بند اول : کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹ ۹۱

بند دوم : کنوانسیون راجع به قرارداد حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده معروف به CMR ۹۳

گفتار سوم : قوانین متحدالشکل در حوزه حقوق کار ۹۴

بند اول : تشکیلات و ارکان سازمان بین المللی کار ۹۵

بند دوم : مقاوله نامه های بین المللی کار ۹۹

گفتار چهارم : قوانین متحدالشکل در حوزه حقوق بشر ۱۰۲

بند اول : کنوانسیون حقوق کودک ۱۰۳

بند دوم : کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ۱۰۵

مبحث چهارم : موانع اجرای قانون خارجی و یکسان نمودن قوانین ۱۰۷

گفتار اول : نظم عمومی ۱۰۸

بند اول : مفهوم نظم عمومی در حقوق داخلی و بین المللی ۱۰۹

بند دوم : آثار نظم عمومی ۱۱۱

بند سوم : تعارض متحرک و اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد و اثر گذاری حق ۱۱۲

بند چهارم : نظم عمومی و رابطه آن با یکسان سازی قوانین ۱۱۴

گفتار دوم : تقلب نسبت به قانون ۱۱۵

بند اول : تعریف و شرایط تقلب نسبت به قانون ۱۱۶

بند دوم : آثار جلوگیری از تقلب نسبت به قانون ۱۱۷

بند سوم : رابطه تقلب نسبت به قانون و مقررات متحدالشکل ۱۱۹

نتیجه گیری نهایی ۱۲۰

پیشنهادات ۱۲۷

منابع ۱۲۸

کلیدواژه ها

  • تعارض قوانین
  • قواعد حل تعارض قوانین
  • تعارض قوانین
  • یکسان سازی قوانین
  • قوانین نمونه
  • قانون گذاری
  • ایران
  • حل اختلاف