مقایسه شرکت های دولتی و خصوصی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مقایسه شرکت های دولتی و خصوصی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=سارا دی بمهر|استاد راهنمای اول=مهدی شهلا|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۴|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی}} '''مقایسه شرکت های دولت...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مقایسه شرکت های دولتی و خصوصی عنوان پایان نامه ای است که توسط سارا دی بمهر، با راهنمایی مهدی شهلا در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

مقایسه شرکت های دولتی و خصوصی
عنوانمقایسه شرکت های دولتی و خصوصی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوسارا دی بمهر
استاد راهنما[[]]
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۴
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



چکیده

این تحقیق به لحاظ کاربردی بنیادی است و از نظر ماهیت پژوهش، تحقیق توصیفی از نوع موردی است، با این توضیح که تحقیق توصیفی، آن چه را که هست وجود دارد توصیف و تفسیر می کند و به شرایط و روابط موجود توجه دارد هر چند غالبا رویدادها وآثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند، مورد توجه قرار می دهد و این پایان نامه با استفاده از این روش به بررسی تفاوت های شرکت های دولتی و خصوصی از منظر ماهیت، مرجع تاسیس، نظارت و انحلال و ورشکستگی پرداخته است و پس از بررسی های انجام شده در این موضوع به نتایجی چون هر دو شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند و علی الوصول شرکت های دولتی قانون تجارت قابل انحلال نمی باشد. و مهمترین موجبات تمییز دو شرکت بحث نظارت آنها می باشد، که نظارت بر شرکتهای دولتی ابعاد گوناگونی دارد که شامل نظارت بر اجرای برنامه های شرکت، طرح های عمرانی و نظارت بر کیفیت و نوع کالاها و خدماتی است که عرضه می کند و بحث نظارت در شرکت های خصوصی با عنوان نهادی به نام بازرسی بررسی شده است که وجود این نهاد در شرکت های سهامی الزامی می باشد و در دیگر شرکت های تجاری داشتن نهاد بازرسی اختیاری می باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فصل اول: کلیات و مفاهیم

مقدمه ۲

۱– بیان مساله ۳

۲– پیشینه تحقیق و بررسی منابع ۴

۳– ضرورت تحقیق ۴

۴– سوالات تحقیق ۴

۵– فرضیات تحقیق ۵

۶– اهداف تحقیق ۵

۷–روش تحقیق ۵

۸–روش گردآوری تحقیق ۶

۹–سازمان دهی تحقیق ۶

مبحث نخست– مفهوم، ماهیت و منشا پیدایش شخصیت حقوقی ۷

گفتار نخست– مفهوم شخصیت حقوقی ۷

بند نخست– مفهوم شخصیت ۷

بند دوم– مفهوم شخصیت حقوقی ۸

گفتار دوم– ماهیت شخص حقوقی و بررسی مکاتب مربوط به آن ۹

بند نخست– نظریه حقیقی بودن شخصیت حقوقی (نظریه آلمانی) ۹

بند دوم– نظریه مجازی بودن شخصیت حقوقی (نظام سنتی خیالی) ۱۰

بند سوم– نظریه اعتباری بودن شخصیت حقوقی ۱۱

گفتار سوم– منشا پیدایش و دلیل پذیرش شخص حقوقی ۱۲

بند نخست– سیر تاریخی تیوری شخصیت حقوقی در ایران ۱۳

بند دوم– شخصیت حقوقی در اسلام ۱۴

مبحث دوم– آغاز و پایان شخصیت حقوقی و ضابطه تمییز ۱۴

گفتار نخست– انواع اشخاص حقوقی ۱۴

بند نخست– اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ۱۵

بند دوم– اشخاص حقوقی حقوق عمومی ۲۰

گفتار دوم– آغاز و پایان شخصیت حقوقی ۲۱

بند نخست– آغاز و پایان اشخاص حقوق عمومی ۲۱

بند دوم– آغاز و پایان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ۲۲

گفتار سوم – تفاوت ها و تشابهات اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی ۲۴

بند نخست– ضابطه تمییز اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی ۲۴

بند دوم– تشابهات اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی ۲۵

مبحث سوم– مفهوم و پیشینه شرکت در ایران ۳۰

گفتار نخست– مفهوم شرکت در فقه و حقوق ۳۰

گفتار دوم– پیشینه شرکت های دولتی و خصوصی در ایران ۳۲

فصل دوم:شرکت های دولتی ماهیت، اهلیت، مرجع تاسیس، نظارت، انحلال و ورشکستگی

مبحث نخست– مفهوم و اهلیت شرکت های دولتی و تمایز آن با دولت ۳۶

گفتار نخست– مفهوم و اهلیت شرکت دولتی ۳۷

بند نخست– مفهوم شرکت دولتی ۳۷

بند دوم– اهلیت شرکت های دولتی ۴۲

گفتار دوم– تمایز شرکت دولتی با دولت ۴۲

بند نخست– تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر قانون تجارت ۴۲

بند دوم– تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات ۴۴

گفتار سوم– فلسفه و اهداف تشکیل شرکت های دولتی ۴۶

بند نخست– فلسفه و ماهیت تشکیل ۴۶

بند دوم– اهداف تشکیل شرکت های دولتی ۴۷

مبحث دوم– مرجع تاسیس شرکت های دولتی و اداره امور شرکت های دولتی ۴۸

گفتار نخست– مرجع ایجاد شرکت دولتی ۴۸

گفتار دوم– تصویب، تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت های دولتی ۵۱

گفتار سوم – اداره امور شرکت های دولتی ۵۳

بند نخست– نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ۵۵

بند دوم– سیاست واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی ۵۶

مبحث سوم– نظارت بر شرکت های دولتی و انحلال و ورشکستگی آن ها ۶۰

گفتار نخست– نحوه نظارت بر شرکت های دولتی ۶۰

بند نخست– دستگاه های نظارت کننده بر شرکت های دولتی ۶۱

بند دوم– دستگاه های نظارت کننده بر فرایند (واگذاری سهام) شرکت های دولتی ۷۳

گفتار دوم– انحلال و ورشکستگی شرکت های دولتی ۷۶

بند نخست– انحلال به جز ورشکستگی ۷۶

بند دوم– انحلال به دلیل ورشکستگی ۷۷

فصل سوم:شرکت های خصوصی((ماهیت، نحوه ایجاد، ضمانت اجرای عدم ثبت، نظارت و انحلال))

مبحث نخست– مفهوم و ماهیت شرکت های تجاری ۷۹

گفتار نخست– ماهیت حقوقی شرکت های تجاری از منظر دکترین حقوقی ۷۹

گفتار دوم– مفهوم و ماهیت شرکت های تجاری در مقررات داخلی ۸۱

مبحث دوم– ایجاد و تشکیل شرکت ها (ثبت شرکت ها) ۸۴

گفتار نخست– مبانی قانونی و اثر ثبت بر وضعیت شرکت ها ۸۴

بند نخست– مبانی قانونی ثبت شرکت ها ۸۴

بند دوم– اثر ثبت بر وضعیت شرکت ها ۸۵

گفتاردوم– ضرورت های ثبت شرکت ها و ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت ها ۸۶

بند نخست– ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت ها ۸۶

بند دوم– فواید ثبت شرکت ها ۸۸

بند سوم– ضرورت های ثبت شرکت ها ۸۹

مبحث سوم– نظارت بر شرکت های تجاری و انحلال آن ها ۹۲

گفتار نخست– انحلال شرکت های تجاری ۹۲

بند نخست– مفهوم انحلال قرارداد ۹۲

بند دوم– اسباب انحلال قرارداد بنا بر قواعد عمومی ۹۳

بند سوم– انحلال ۹۴

بند چهارم– شرح موارد انحلال ۹۶

گفتار دوم– نظارت بر شرکت های تجاری ۹۷

بند نخست– نظارت بیرونی ۹۷

بند دوم– نظارت درونی توسط خود شرکت ۱۰۲

نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۸

نتیجه گیری ۱۰۸

پیشنهادات ۱۰۹

منابع و مآخذ ۱۱۱

کلیدواژه ها

  • خصوصی
  • شخصیت حقوقی
  • ماهیت
  • حقوق خصوصی
  • حقوق عمومی
  • بنگاه های اقتصادی خصوصی
  • سازمان دولتی
  • ورشکستگی
  • نظارت