داوری سازمانی در حقوق ایران

نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=داوری سازمانی در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=عبیدالله نیازی آتابای|استاد راهنمای اول=دکتر فخرالدین ابوییه|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۵|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان}} '''داوری...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

داوری سازمانی در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط عبیدالله نیازی آتابای، با راهنمایی دکتر فخرالدین ابوییه در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.

داوری سازمانی در حقوق ایران
عنوانداوری سازمانی در حقوق ایران
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوعبیدالله نیازی آتابای
استاد راهنمادکتر فخرالدین ابوییه
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۵
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان



چکیده

در داوری سازمانی ،متولی امر داوری باید دارای شرایط خاص باشد.اول اینکه داور باید شخص حقوقی باشد.یعنی اشخاص حقیقی هیچگاه داور نهادی یا سازمانی نیستند.دوم اینکه باید ماموریت و وظیفه اصلی این شخص حقوقی ، داوری باشد و اصولا برای همین کار تاسیس و تشکیل شده باشد. در واقع همواره تمایل طرفین در حل و فصل اختلافاتشان از طریق داوری به این دلیل بوده است که می خواهند از روند طولانی و هزینه های بالای دادگا هها در امان بمانند و در نهایت رسیدگی به اختلافاتشان در کم ترین زمان ممکن انجام شود. این مسیله برای آن ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. برای رسیدن به این مهم، نیازمند مقرراتی جامع و کامل در مبحث داوری هستیم. اما با این حال، در وضعیت کنونی درحقوق ایران خلاهای بسیاری به چشم میخورد که عدم تصریح به آن ها می تواند تبعاتی را در پی داشته باشد. برخی از مقررات با وجود اینکه نسبت به آن ها تصریح قانونی وجود دارد، اما با این حال دارای کاستی های بسیاری است و برخی دیگر، هیچ تصریح قانونی نسبت به آ نها وجود ندارد و قانونگذار نسبت آن ها سکوت کامل اختیار کرده است. هر کدام از این موارد را می توان با عنوان خلایی قانونی مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار داد. به طور کلی خلاهای موجود یا به صورت مشترکند، بدین معنا که هم شامل داوری های موردی و هم داوری های سازمانی می شوند؛ و یا به صورت خلاهای اختصاصی اند و تنها موضوعاتی را شامل می شوند که در ارتباط با داوری های سازمانی است. قانون آیین دادرسی مدنی ساز و کار داوری سازمانی را به صورت محدود پذیرفته است و در بسیاری از موضوعات در خصوص اعطاء اختیار به چنین سازما نهایی سکوت اختیار کرده است و این امر موجب بروز تعارضاتی میان قواعد سازمان های داوری و مقررات ایران شده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست موضوعاتعنوان صفحهچکیده––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۱مقدمه–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۲فصل اول: کلیات۱– بیان مساله–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۵۲– اهداف تحقیق––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۷۳–سوالات تحقیق––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۷۴– فرضیه ها–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۷۵– روش تحقیق–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۸۶ – پیشینه ی تحقیق––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۸۷ – سازماندهی تحقیق–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۸فصل دوم: تعاریف و تشریح مفاهیممبحث اول: مفهوم و ارکان داوری–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۱۱گفتار اول: مفهوم داوری––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۱۱بند اول: تعریف لغوی–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۱۱بند دوم: تعریف حقوقی داوری–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۱۲بند سوم: تعریف داوری بین المللی––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۱۴گفتار دوم: اشکال داوری–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۱۶گفتار سوم : سازمان های مهم و عمده داوری–––––––––––––––––––––––––––––––––––۱۹گفتار چهارم :ارکان داوری تجاری بین المللی و داوری بین المللی––––––––––––––––––––––––۲۱مبحث دوم: مفهوم موافقت نامه داوری––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۲۴گفتار اول: اشکال مختلف انعقاد موافقت نامه داوری–––––––––––––––––––––––––––––––––۲۵گفتار دوم: ضرورت وجود موافقت نامه داوری–––––––––––––––––––––––––––––––––––––۲۵گفتار سوم : استقلال شرط داوری––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۲۶فصل سوم: بررسی پیشینه و تحولات نهاد داوری در قوانین ایران و حوزه بین المللیمبحث اول : داوری در قوانین موضوعه ایران و تغییرات آن––––––––––––––––––––––––––––۲۸گفتار اول:قبل از انقلاب––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۲۹گفتار دوم: بعد از انقلاب––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۳۸مبحث دوم: قانون داوری تجاری بین المللی–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۴۰گفتار اول:زمینه های تصویب قانون داوری ت–جاری بین المللی–––––––––––––––––––––––––––۴۱گفتار دوم:دستاوردهای قانون داوری تجاری بین المللی در نظام داوری ایران–––––––––––––––––۴۳بند اول:داوری سازمانی––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۴۳بند دوم:صلاحیت ب–رای ت–شخیص قلمرو صلاحیت داوران–––––––––––––––––––––––––––۴۵بند سوم: صدور دستور موقت توسط دیوان داوری–––––––––––––––––––––––––––––––––۵۰بند چهارم:تضمین اصول دادرس–ی صحیح–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۵۲فصل چهار:تحلیل داوری سازمانی و بررسی خلا های موجود در آیین دادرسی مدنی ایرانمبحث اول:داوری سازمانی و امکان ارجاع اختلافات به آن–––––––––––––––––––––––––––––۵۶ گفتار اول:ماده

ق آ د م–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۵۶گفتار دوم: سازمان داوری یا شخص حقوقی––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۵۷گفتار سوم: سازمان های داوری اصلی در ایران–––––––––––––––––––––––––––––––––––––۵۸بند اول: مرکز منطقه ای داوری تهران–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۵۶بند دوم: اتاق داوری بازرگانی بین المللی ایران––––––––––––––––––––––––––––––––––––۶۱مبحث دوم: تعارض میان قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد سازمان های داوری––––––––––––––۶۱گفتار اول: مقررات مربوط به جرح داور و عدم تصریح به آن––––––––––––––––––––––––––۶۳بند اول: عدم تصریح به صلاحیت دیوان داوری در رسیدگی به جرح داور––––––––––––––––––۶۵بند دوم: عدم تصریح به استقلال و بی طرفی داور––––––––––––––––––––––––––––––––––۷۰بند سوم: عدم تصریح به مهلت قانونی جهت جرح داور––––––––––––––––––––––––––––––۷۶بند چهارم: عدم اعطاء تصمیم گیری در مورد جرح داور به سازمان د––––––––––––––––––––––۷۸گفتار دوم: عدم اعطاء اختیار به سازمان داوری وقتی داور قانونا یا عملا ناتوان ازانجام وظیفه شود––۸۱گفتار سوم:موارد تعارض––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۸۶بند اول:موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم–––––––––––––––––––––––––––––––––––––۸۶بند دوم:قواعد داوری مرکز منطقه ای تهران–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۸۷بند سوم: دیوان داوری بین المللی لندن––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۸۷گفتار سوم: حل تعارض––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۸۷نتیجه گیری و پیشنهادها––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۹۱منابع –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۹۶چکیده انگلیسی–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––۱۰۰

کلیدواژه ها

  • داوری، ،داور سازمانی، حقوق تجارت ، استقلال شرط داوری
  • داوری، ،داور سازمانی، حقوق تجارت ، استقلال شرط داوری