قایم مقامی در قراردادها

قایم مقامی در قراردادها عنوان پایان نامه ای است که توسط مجید احدی پارسا، با راهنمایی سیراله مرادی نوده و با مشاوره منوچهر ناکینی پسند در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دفاع گردید.

عنوان	قایم مقامی در قراردادها
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	مجید احدی پارسا
استاد راهنما	سیراله مرادی نوده
استاد مشاور	منوچهر ناکینی پسند
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

چکیده

طرفین قرارداد با تراضی خویش چنان به ایفای تعهدات ناشی از آن ماخوذ می شوند که به مانند به جای آوردن تکلیفی، با اراده مقنن می باشد. این قاعده پدیده ای نوین نیست. چه هر جامعه ایی که هستی قرارداد را پذیرفته باشد، پایبندی به تعهدات بر آمده از آن را هم به رسمیت شناخته و بر آن تاکید دارد. در میان همه اشخاص جامعه، هر قراردادی تنها نسبت به دو گروه موثر است: متعاقدین و قایم مقامان. آثار قراردادها نسبت به قایم مقامان، چنان که از نام آن پیداست، از مباحث قواعد عمومی قراردادها در حقوق مدنی است. قایم مقامان متعاملین اشخاصی هستند که به طور مستقیم یا به وسیله نمایندگان خود در انعقاد عقد شرکت نداشته اند، ولی حقوق و تعهدات و یا مسیولیت تعهدات ناشی از قرارداد به همراه تمام یا قسمتی از دارایی یکی از متعاقدین یا مال موضوع قرارداد به آنها سرایت می کند. به طور معمول، قایم مقامان را به دو گروه عام و خاص تقسیم می کنند. قایم مقام در مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی بر نظریه قایم مقامی در حقوق فرانسه، قابل پذیرش نمی باشد. زیرا اولا درحقوق ایران، اصل شخصی بودن تعهدات و تعهدآور بودن کلیه عقود، به عنوان مبانی پذیرش این نظر وجود ندارد، تا نیازمند نهادی برای حفظ و بقای تعهد در نتیجه تغییر یکی از طرفین عقد باشد. ثانیا پذیرش این نظر آثاری به دنبال دارد که با مبانی موجود در حقوق ایران و فقه امامیه ناسازگار است. در حقوق ایران با توجه به مبانی فقهی به نظر می رسد در قایم مقامی عام، مبنای انتقال تعهدات متوفی به ورثه وجود رابطه خویشاوندی میان آنان، وجود ترکه و قبول آن از سوی قایم مقام است. مبنای قایم مقامی خاص، وجود پایگاه عینی در مورد حقوق و تعهدات قراردادی است به نحوی که حقوق و تعهدات مزبور با مال مورد انتقال چنان پیوند داشته باشند که جزء توابع و لوازم آن محسوب شوند. در رابطه با اسباب قایم مقام خاص هم باید گفت اصولا قراردادهایی که موجب انتقال مال معین یا حقی معین به دیگری می شوند می توانند از موجبات قایم مقامی خاص انتقال گیرنده باشند.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

فصل اول: کلیات ۱–۱)بیان مساله

۱–۲)سوابق تحقیق

۱–۳)اهمیت و ضرورت تحقیق

۱–۴)اهداف تحقیق

۱–۵)پرسش اصلی تحقیق ( مساله تحقیق )

۱–۵–۱)پرسش فرعی تحقیق

۱–۶)فرضیه اصلی

۱–۶–۱)فرضیه های فرعی

۱–۷)روش کار

۱–۸)سازماندهی تحقیق

فصل دوم: مفهوم قایم مقامی در حقوق ایران ۲–۱) مفهوم قایم مقامی

۲–۱–۱)قایم مقام از منظر قوانین

۲–۱–۲) قایم مقامی از منظر رویه قضایی

۲–۱–۳) معنای اصطلاحی قایم مقامی

۲–۱–۳–۱) معیارهای تشخیص معانی قایم مقام

۲–۲)اختصاص قایم مقام در مرحله اثرگذاری قرارداد

۲–۲–۱)آثار قراردادها در قایم مقامی

۲–۲–۲)نسبی بودن آثار قرارداد

۲–۲–۳)اشخاص ثالث

۲–۲–۳–۱)تعریف شخص ثالث و تمییز آن از متعاقدین و قایم مقامان

۲–۲–۳–۲)نسبی بودن مفهوم شخص ثالث و ابهام آن

۲–۲–۴) قایم مقامی شخصی و عینی

۲–۲–۵)آثار الزام آور قرارداد و قابلیت استناد

۲–۲–۶)قابل انتقال بودن حقوق و تعهدات قراردادها به قایم مقامان

۲–۲–۷)قایم مقامی انتقال گیرنده به جای انتقال دهنده

۲–۳)برخی از قراردادهای قابل انتقال به قایم مقام

۲–۴–۱)انتقال عقد مضاربه

۲–۴–۲)انتقال عقد مزارعه

۲–۴–۳)انتقال عقد اجاره

۲–۴–۴) انتقال عقد بیع

۲–۴–۵)انتقال عقد وکالت

۲–۵)شرایط انتقال قهری قرارداد به قایم مقام

۲–۵–۱)فوت اصیل (فوت یکی از طرفین قرارداد)

۲–۵–۲)توارث قایم مقام

۲–۵–۳)قایم به شخص نبودن قرارداد پایه

۲–۶)شرایط انتقال قانونی قرارداد به قایم مقام

۲–۶–۱)وجود حکم یا معیار و ضابطه

۲–۶–۲)تقدم زمانی قرارداد پایه

۲–۶–۳)وابستگی قرارداد به مال موضوع انتقال

۲–۷)شرایط انتقال قضایی

۲–۷–۱)تجویز قانونگذار مبنی بر دخالت مرجع قضایی

۲–۷–۲)رعایت شرایط مقدماتی جهت مراجعه به مراجع قضایی

۲–۷–۳)صدور حکم از سوی مراجع قضایی

۲–۷–۴)رعایت شرایط مفاد حکم در انتقال

۲–۸)آثار حقوقی مترتب بر قایم مقامی

۲–۸–۱) رعایت قاعده ذینفع بودن متداعیین در دعوا

۲–۸–۲) رعایت دو قاعده "فراغ دادرس" و "اعتبار امر مختومه"

فصل سوم: مبنا و اقسام قایم مقامی ۳–۱)مبنای قایم مقامی ۵۰ ۳–۱–۱)مبنای قایم مقامی عام ۵۰ ۳–۱–۱–۱)مبنای قایم مقامی ورثه در مورد ((تعهدات قراردادی)) متوفی

۳–۱–۱–۲)مبنای قایم مقامی ورثه در مورد ((حقوق قراردادی)) متوفی

۳–۱–۲)مبنای قایم مقام خاص

۳–۲) اقسام قایم مقامی

۳–۲–۱) متعاقدین

۳–۲–۱–۱)قایم مقام عام

۳–۲–۱–۱–۱)قایم مقامی ورثه متوفی

۳–۲–۱–۱–۲)انتقال حقوق و تعهدات متوفی به ورثه در فقه اسلامی

۳–۲–۱–۱–۳)انتقال حقوق و تعهدات متوفی به ورثه در حقوق موضوعه

۳–۲–۱–۱–۴) امکان قایم مقامی ورثه نسبت به حقوق وابسته به شخصیت مورث

۳–۲–۱–۱–۵)اختیارات ورثه در بخش(( اجرا و اعمال انواع حقوق وابسته به شخصیت)) متوفی

۳–۲–۱–۱–۶)اختیارات ورثه در بخش((تعرض به حقوق وابسته به شخصیت))متوفی

۳–۲–۱–۱–۷)قایم مقامی موصی له

۳–۲–۱–۱–۸)قایم مقامی مدیر تصفیه

۳–۲–۱–۲)قایم مقام خاص

۳–۲–۱–۲–۱) اسباب قایم مقامی خاص

۳–۲–۱–۲–۲) موقعیت منتقل الیه در حقوق ایران

۳–۲–۱–۲–۲–۱)حق انتفاع

۳–۲–۱–۲–۲–۲)حق ارتفاق

۳–۲–۱–۲–۲–۳)اجاره

۳–۲–۱–۲–۲–۴)حق مرتهن

۳–۲–۱–۲–۲–۵)قانون کار

۳–۲–۱–۲–۲–۶)قانون بیمه

۳–۲–۱–۲–۳) قایم مقامی خاص طلبکاران

۳–۲–۱–۲–۴)قایم مقامی عام طلبکاران

۳–۲–۱–۲–۵)اثر معامله به قصد فرار از دین مدیون نسبت به طلبکاران

فصل چهارم: قلمرو قایم مقامی ۴–۱)قلمرو قایم مقامی عام

۴–۱–۱)حقوق و تعهدات قابل انتقال

۴–۱–۲)دامنه اصل قابلیت انتقال حقوق و تعهدات قراردادی به قایم مقامان عام

۴–۱–۲–۱)انتقال ناپذیری به حکم قانون

۴–۱–۲–۲)انتقال ناپذیری به دلیل ماهیت خاص حق یا تعهد

۴–۱–۲–۳)انتقال ناپذیری به دلیل توافق متعاقدین

۴–۲) قلمرو قایم مقامی خاص

۴–۲–۱)تاثیر اراده متعاقدین در سرایت آثار قراردادها به قایم مقام خاص

۴–۲–۲)حقوق و تعهدات تابع مال مورد انتقال

۴–۲–۳)تاثیر جهل منتقل الیه خاص در قایم مقامی وی

فصل پنچم: نتیجه گیری نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ ۱)کتاب های فارسی

۲)کتاب های عربی

۳)مقاله ها،پایان نامه ها و جزوه ها

کلیدواژه ها

• قایم مقام
• منتقل الیه
• ترکه
• وثیقه