خسارت تاخیر تادیه معاملات ارزی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=خسارت تاخیر تادیه معاملات ارزی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=ام البنین فریدونی|استاد راهنمای اول=سیدمهدی جلالی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۷|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق}} '''خسارت تاخیر تادی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

خسارت تاخیر تادیه معاملات ارزی عنوان پایان نامه ای است که توسط ام البنین فریدونی، با راهنمایی سیدمهدی جلالی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دفاع گردید.

خسارت تاخیر تادیه معاملات ارزی
عنوانخسارت تاخیر تادیه معاملات ارزی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوام البنین فریدونی
استاد راهنماسیدمهدی جلالی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق



چکیده

یکی از مسایل مهم در حقوق موضوعه مساله خسارت تاخیر تادیه می باشد ولی درسالیان پس از انقلاب اسلامی، به لحاظ پیدایش تحولات فراوان، اهمیتی دوچندان یافته و موضعگیری های گوناگونی از سوی مراجع قانونی درباره آن صورت گرفته است. خسارت تاخیر تادیه شامل دعاویی نیز که خواسته آن پول خارجی است میشود. اکثر قضات محاکم بر این باورند که وجه نقد اعم از پول رایج ایران و پول خارجی بوده و خسارت تاخیر تادیه شامل هر دو پول است. خسارت تاخیر تادیه در معاملات ارزی قابل اعمال است. متعهد باید به تعهدات خود پایبند باشد و خسارات تاخیر تادیه در معاملات ارزی باید با نوسانات بازار ارز هماهنگ باشد. نظر باینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بندج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز میباشد و نظر به بند۱ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی. پیرامون قابل مطالبه بودن خسارت تاخیر تادیه در معاملات ارزی دو دیدگاه میان فقها و حقوقدانان وجود دارد برخی موافق این مساله اند و برخی مخالف اما نظریه برگزیده حاکی از آن است که بستگی به قصد طرفین به ویژه داین دارد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱ ۱–بیان مساله ۱ ۲–اهمیت و ضرورت تحقیق ۱ ۳–پیشینه تحقیق ۲ ۴–سوال های تحقیق ۵ ۵–فرضیه های تحقیق ۵ ۶–اهداف تحقیق ۶ ۸–روش تحقیق ۶ ۹– روش گردآوری اطلاعات ۶ ۱۰–ساختار تحقیق ۶ فصل اول: مفاهیم و تاریخچه مبحث اول: ارز و معاملات ارزی ۹ گفتار اول: معنای ارز ۹ گفتار دوم: ماهیت ارز ۱۱ گفتار سوم: انواع معاملات ارزی ۱۲ گفتار چهارم: مفهوم تعهدات ارزی ۱۶ گفتار پنجم: ارکان تعهدات ارزی ۱۹ گفتار ششم: نحوه ایفای تعهدات در معاملات ارزی ۲۱ مبحث دوم: خسارت تاخیر تادیه ۲۴ گفتار اول: مفهوم شناسی ۲۴ گفتار دوم: پیشینه تاریخی خسارت تاخیر تادیه ۳۰ گفتار سوم: عوامل موجب تاخیر در تادیه در معاملات ارزی ۳۳ فصل دوم: قابل مطالبه بودن یا نبودن خسارت تاخیر تادیه در معاملات ارزی مبحث اول: شرایط و قلمرو مطالبه خسارت تاخیر تادیه در معاملات ۳۷ گفتار اول:شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۳۷ گفتار دوم: قلمرو مطالبه خسارت تاخیر تادیه در معاملات ۴۲ مبحث دوم: تحلیل و ارزیابی قوانین و مقررات راجع به دیون ارزی ۵۰ گفتار اول: وجه رایج مندرج در ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۵۰ گفتار دوم: تحلیل ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی(صدق عنوان وجه نقد بر ارز خارجی) ۶۲ گفتار سوم: دیگر قوانین ۶۶ گفتار چهارم: آراء وحدت رویه قضات ۶۸ گفتار پنجم: استدلال قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر مبنی بر وجه نقد داخلی(عدم تسری به ارز خارجی) ۷۰ مبحث سوم: استدلال حقوقدانان و قضات بر قابل مطالبه بودن خسارت تاخیر تادیه در معاملات ارزی ۷۳ گفتار اول: دیدگاه موافقان ۷۳ گفتار دوم:دیدگاه مخالفان ۷۶ گفتار سوم: نظر برگزیده ۷۷ نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۵ فهرست منابع ۸۸ چکیده لاتین ۹۳

کلیدواژه ها

  • خسارت تاخیر تادیه
  • معاملات ارزی